هل يبقى جودة وحسان في منصبيهما؟
فهد الخيطان
جو 24 : من ظواهر الحياة السياسية التي يعترض عليها الأردنيون، ظاهرة التغيير السريع للحكومات، وإليها تنسب معظم مشاكلنا الاقتصادية.
الظاهرة أصبحت مادة للتندر في الأوساط الاجتماعية؛ فما إن تتشكل حكومة، حتى يبدأ السؤال عن موعد تعديلها أو رحيلها.
ومن كثرة ما يشهده الأردن من تغييرات حكومية، صار بعض الأشقاء العرب يصفوننا بـ"معالي الشعب الأردني".
لكن في الآونة الأخيرة تبدل الحال، وأصبح الناس يشكون من بقاء بعض الوزراء في مناصبهم فترات طويلة مقارنة مع عمر الحكومات القصير. ويطلق على هؤلاء الوزراء وصف "عابروا الحكومات"؛ في إشارة إلى عدد ممن يعتقد أنهم "أشخاص محظوظون" يصمدون في مواقعهم الوزارية بينما الرؤساء والوزراء يتطايرون من حولهم.
ومع كل تشكيلة حكومية -وما أكثرها في السنوات الأخيرة- يعود فيها الوزراء العابرون لمواقعهم، تنهال التعليقات الساخرة واللاذعة من المواطنين، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وتتركز في معظمها على الأسباب الخفية وراء استمرار هؤلاء دون غيرهم في مناصبهم.
هذه الأيام، وبينما تشتد حمى المشاورات لتشكيل حكومة جديدة؛ بحلة برلمانية هذه المرة، فإن السؤال الأكثر تردادا في أوساط النخب والمتابعين: هل يعود وزيرا الخارجية ناصر جودة، والتخطيط جعفر حسان، إلى موقعيهما أم يغادران الوزارة؟
ذكرت الوزيرين بالاسم لا لسبب، إلا لكونهما وفق التوصيف السائد، الوزيرين العابرين للحكومات في السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة.
لم يتضح بعد إن كانت بعض الكتل النيابية سترشح الوزيرين أو أحدهما للحكومة الجديدة؛ فنحن ما نزال في مرحلة المشاورات لاختيار رئيس الوزراء، ولم نصل إلى الطاقم الوزاري. لكن هناك من يعتقد أن استمرار جودة وحسان يعد إشارة على أن للتغيير حدودا لا يتخطاها.
لكن، دعونا ننظر إلى المسألة من زاوية مغايرة؛ هل بقاء الوزير في منصبه فترة أطول من غيره يعد سببا وجيها للمطالبة برحيله؟ حتى الآن، لم نسمع مبررا لاستبعاد الوزيرين غير هذا المبرر، في وقت لا نكف فيه عن المطالبة بحكومات مستقرة لأربع سنوات على الأقل، كي يتسنى للوزراء إنجاز ما في جعبتهم من خطط وبرامج. وهناك بلا شك اعتراضات وانتقادات على أداء الوزيرين جودة وحسان، لكن على وجاهتها فهي لا تزيد عما يمكن أن نوجهه من انتقادات لوزراء آخرين في الحكومة الحالية أو في حكومات سابقة.
يقال إن الوزيرين جودة وحسان مدعومان من القصر، بحكم طبيعة المهمات التي يؤديانها في مجال العلاقات الخارجية، ونظرا لارتباط هذا الدور بالديوان الملكي والملك شخصيا منذ تأسيس المملكة. ولهذا، درجت العادة أن يوصي الملك باسم وزير الخارجية في أي حكومة، وفي العادة يحترم الرؤساء هذه الرغبة. لكن، لو أن رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة، على سبيل المثال، أصر على شخص بديل لوزير الخارجية، فهل بوسع أي جهة أن تفرض عليه وزيرا لا يرغب فيه؟ إذا حدث مثل ذلك، فإن المسؤولية تقع على عاتق رئيس الوزراء وليس الوزير.
تنقسم الآراء حيال فرص استمرار الوزيرين من عدمه في الحكومة المقبلة. ولو كان لي حق النصيحة، لنصحت جودة وحسان بالاعتذار عن قبول منصب في التشكيلة الجديدة، ليجنبا نفسيهما ورئيس الوزراء الجديد حملة الانتقادات العشوائية. لكن، ما دام النقاش مفتوحا حول الموضوع، أقترح أن يكون التركيز على تقييم أداء الوزراء دون استثناء، وبصرف النظر عن الفترة التي أمضوها في الحكومة، وعدد الحكومات التي عبروها.
الظاهرة أصبحت مادة للتندر في الأوساط الاجتماعية؛ فما إن تتشكل حكومة، حتى يبدأ السؤال عن موعد تعديلها أو رحيلها.
ومن كثرة ما يشهده الأردن من تغييرات حكومية، صار بعض الأشقاء العرب يصفوننا بـ"معالي الشعب الأردني".
لكن في الآونة الأخيرة تبدل الحال، وأصبح الناس يشكون من بقاء بعض الوزراء في مناصبهم فترات طويلة مقارنة مع عمر الحكومات القصير. ويطلق على هؤلاء الوزراء وصف "عابروا الحكومات"؛ في إشارة إلى عدد ممن يعتقد أنهم "أشخاص محظوظون" يصمدون في مواقعهم الوزارية بينما الرؤساء والوزراء يتطايرون من حولهم.
ومع كل تشكيلة حكومية -وما أكثرها في السنوات الأخيرة- يعود فيها الوزراء العابرون لمواقعهم، تنهال التعليقات الساخرة واللاذعة من المواطنين، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وتتركز في معظمها على الأسباب الخفية وراء استمرار هؤلاء دون غيرهم في مناصبهم.
هذه الأيام، وبينما تشتد حمى المشاورات لتشكيل حكومة جديدة؛ بحلة برلمانية هذه المرة، فإن السؤال الأكثر تردادا في أوساط النخب والمتابعين: هل يعود وزيرا الخارجية ناصر جودة، والتخطيط جعفر حسان، إلى موقعيهما أم يغادران الوزارة؟
ذكرت الوزيرين بالاسم لا لسبب، إلا لكونهما وفق التوصيف السائد، الوزيرين العابرين للحكومات في السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة.
لم يتضح بعد إن كانت بعض الكتل النيابية سترشح الوزيرين أو أحدهما للحكومة الجديدة؛ فنحن ما نزال في مرحلة المشاورات لاختيار رئيس الوزراء، ولم نصل إلى الطاقم الوزاري. لكن هناك من يعتقد أن استمرار جودة وحسان يعد إشارة على أن للتغيير حدودا لا يتخطاها.
لكن، دعونا ننظر إلى المسألة من زاوية مغايرة؛ هل بقاء الوزير في منصبه فترة أطول من غيره يعد سببا وجيها للمطالبة برحيله؟ حتى الآن، لم نسمع مبررا لاستبعاد الوزيرين غير هذا المبرر، في وقت لا نكف فيه عن المطالبة بحكومات مستقرة لأربع سنوات على الأقل، كي يتسنى للوزراء إنجاز ما في جعبتهم من خطط وبرامج. وهناك بلا شك اعتراضات وانتقادات على أداء الوزيرين جودة وحسان، لكن على وجاهتها فهي لا تزيد عما يمكن أن نوجهه من انتقادات لوزراء آخرين في الحكومة الحالية أو في حكومات سابقة.
يقال إن الوزيرين جودة وحسان مدعومان من القصر، بحكم طبيعة المهمات التي يؤديانها في مجال العلاقات الخارجية، ونظرا لارتباط هذا الدور بالديوان الملكي والملك شخصيا منذ تأسيس المملكة. ولهذا، درجت العادة أن يوصي الملك باسم وزير الخارجية في أي حكومة، وفي العادة يحترم الرؤساء هذه الرغبة. لكن، لو أن رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة، على سبيل المثال، أصر على شخص بديل لوزير الخارجية، فهل بوسع أي جهة أن تفرض عليه وزيرا لا يرغب فيه؟ إذا حدث مثل ذلك، فإن المسؤولية تقع على عاتق رئيس الوزراء وليس الوزير.
تنقسم الآراء حيال فرص استمرار الوزيرين من عدمه في الحكومة المقبلة. ولو كان لي حق النصيحة، لنصحت جودة وحسان بالاعتذار عن قبول منصب في التشكيلة الجديدة، ليجنبا نفسيهما ورئيس الوزراء الجديد حملة الانتقادات العشوائية. لكن، ما دام النقاش مفتوحا حول الموضوع، أقترح أن يكون التركيز على تقييم أداء الوزراء دون استثناء، وبصرف النظر عن الفترة التي أمضوها في الحكومة، وعدد الحكومات التي عبروها.
تابعو الأردن 24 على 
