رئيس وزراء سوبر ديلوكس!
فهد الخيطان
جو 24 : إذا استمر النقاش على مواصفات رئيس الوزراء الجديد على النحو الذي نشهده حاليا، فمن غير المستبعد أن تتوسع دائرة المشاورات لتطال الجوانب الشخصية؛ قامة الرئيس، ولون بشرته وعينيه، ووزنه ومحيط خصره، وعمره أيضا. وربما يذهب الأمر إلى حد السؤال عن هواياته.
تركيز النواب، وقطاعات واسعة من الرأي العام، على مواصفات الرئيس المتعلقة بخبراته وسيرته المهنية، ومواقفه في الميدانين الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى بعده عن شبهات الفساد، هو أمر مفهوم ومطلوب. لكن ثمة مبالغة من البعض في وضع الشروط إلى الدرجة التي يستحيل توفرها في عظماء التاريخ.
تجارب الأردنيين مع رؤساء الحكومات في السنوات الماضية كانت مخيبة للآمال، بعد أن شهدوا مكانة صاحب الولاية العامة تنهار أمامهم، وعانوا الأمرّين من ضعف الحكومات وخضوعها لسطوة مراكز القوى، وتآكل هيبة المنصب العام. ولهذا السبب، تنفر الأغلبية من مجرد اقتراح اسم رئيس وزراء سابق لتولي المنصب من جديد. ولا يجد أغلب النواب من مخرج سوى مجاراة قواعدهم الانتخابية في هذا التوجه. ولذلك، لم تتردد إحدى الكتل النيابية في وضع "فيتو" على ترشيح أي من رؤساء الحكومات السابقين.
ليكن. انسوا "السابقين"، وأعطونا قائمة من ثلاث شخصيات تنطبق عليها لائحة المواصفات والشروط التي وضعتموها.
ستكون مهمة صعبة بلا شك، لسبب لا يخفى على الكثيرين؛ لقد جف بحر السياسة في البلاد، ولم يعد ينتج غير عدد محدود من الشخصيات، استهلكنا بعضها في وقت قصير، وحرقنا ما تبقى في دوامة الصراعات، فيما سقط آخرون في بركة الفساد.
كان الحال أفضل لو أن أطيافا واسعة من المعارضة انخرطت في العملية السياسية. لكن المقاطعة والعزوف حرما البلاد من وجوه نظيفة وموثوقة، قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الصعبة.
إزاء وضع كهذا، تقف القوى الطامحة إلى التغيير، داخل مجلس النواب وخارجه، عاجزة عن تقديم بديل مقنع من خارج العلبة التقليدية.
غياب البدائل الممكنة والمقنعة، سيعزز من فرص رئيس الوزراء الحالي عبدالله النسور. لم تطرح كتلة نيابية اسمه بعد، لكن ذلك ليس مستبعدا في الأيام القليلة المقبلة. وإذا ما استمرت حالة الاستعصاء، فقد يبادر الطرف الثاني في المشاورات إلى طرح اسم النسور.
في الجلسات المغلقة، يُظهر عدد غير قليل من النواب تأييدهم لهذا الخيار، لكنهم يفضلون عدم التصريح به علنا قبل تبنيه من طرف كتل نيابية. وفي أوساط الدبلوماسيين العرب والغربيين في عمان تقدير عال لشخصية النسور، ورغبة في أن يستمر في موقعه.
بالنسبة لقطاع عريض من المواطنين والقوى السياسية، فإن بقاء النسور يعني المراوحة عند نفس النقطة. ربما يكون هذا التوصيف دقيقا، لكن إذا كان التقدم إلى الأمام متعذرا، فإن الصمود عند هذا المستوى أفضل من التراجع إلى الخلف.الغد
تركيز النواب، وقطاعات واسعة من الرأي العام، على مواصفات الرئيس المتعلقة بخبراته وسيرته المهنية، ومواقفه في الميدانين الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى بعده عن شبهات الفساد، هو أمر مفهوم ومطلوب. لكن ثمة مبالغة من البعض في وضع الشروط إلى الدرجة التي يستحيل توفرها في عظماء التاريخ.
تجارب الأردنيين مع رؤساء الحكومات في السنوات الماضية كانت مخيبة للآمال، بعد أن شهدوا مكانة صاحب الولاية العامة تنهار أمامهم، وعانوا الأمرّين من ضعف الحكومات وخضوعها لسطوة مراكز القوى، وتآكل هيبة المنصب العام. ولهذا السبب، تنفر الأغلبية من مجرد اقتراح اسم رئيس وزراء سابق لتولي المنصب من جديد. ولا يجد أغلب النواب من مخرج سوى مجاراة قواعدهم الانتخابية في هذا التوجه. ولذلك، لم تتردد إحدى الكتل النيابية في وضع "فيتو" على ترشيح أي من رؤساء الحكومات السابقين.
ليكن. انسوا "السابقين"، وأعطونا قائمة من ثلاث شخصيات تنطبق عليها لائحة المواصفات والشروط التي وضعتموها.
ستكون مهمة صعبة بلا شك، لسبب لا يخفى على الكثيرين؛ لقد جف بحر السياسة في البلاد، ولم يعد ينتج غير عدد محدود من الشخصيات، استهلكنا بعضها في وقت قصير، وحرقنا ما تبقى في دوامة الصراعات، فيما سقط آخرون في بركة الفساد.
كان الحال أفضل لو أن أطيافا واسعة من المعارضة انخرطت في العملية السياسية. لكن المقاطعة والعزوف حرما البلاد من وجوه نظيفة وموثوقة، قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الصعبة.
إزاء وضع كهذا، تقف القوى الطامحة إلى التغيير، داخل مجلس النواب وخارجه، عاجزة عن تقديم بديل مقنع من خارج العلبة التقليدية.
غياب البدائل الممكنة والمقنعة، سيعزز من فرص رئيس الوزراء الحالي عبدالله النسور. لم تطرح كتلة نيابية اسمه بعد، لكن ذلك ليس مستبعدا في الأيام القليلة المقبلة. وإذا ما استمرت حالة الاستعصاء، فقد يبادر الطرف الثاني في المشاورات إلى طرح اسم النسور.
في الجلسات المغلقة، يُظهر عدد غير قليل من النواب تأييدهم لهذا الخيار، لكنهم يفضلون عدم التصريح به علنا قبل تبنيه من طرف كتل نيابية. وفي أوساط الدبلوماسيين العرب والغربيين في عمان تقدير عال لشخصية النسور، ورغبة في أن يستمر في موقعه.
بالنسبة لقطاع عريض من المواطنين والقوى السياسية، فإن بقاء النسور يعني المراوحة عند نفس النقطة. ربما يكون هذا التوصيف دقيقا، لكن إذا كان التقدم إلى الأمام متعذرا، فإن الصمود عند هذا المستوى أفضل من التراجع إلى الخلف.الغد
تابعو الأردن 24 على 
