حيدر الزبن وهايل عبيدات
فهد الخيطان
جو 24 : لاعتبارات قانونية، لم تنشر "الغد" التفاصيل الكاملة للحوار الذي أجرته مع الدكتور حيدر الزبن، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس. الزبن كشف لمحاوريه من الزملاء في الصحيفة عن محاولات لا تتوقف من جانب مستوردين كبار للتحايل على قانون المؤسسة، وإدخال مواد وسلع غير مطابقة للمواصفات. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يصل إلى تدخل شخصيات نافذة لحمل مدير المؤسسة على غض الطرف عن المواد المخالفة، وإدخالها إلى السوق الأردنية.
الأرقام التي كشف عنها الزبن تؤكد أن المؤسسة تخوض حربا شرسة دفاعا عن صحة المواطن، وحقه في الحصول على سلع آمنة ومواد غذائية صالحة؛ فخلال العام الماضي، رفضت طواقم المؤسسة إدخال ما نسبته 39 % من حجم البضائع المستوردة لمخالفتها المواصفات، وتم بالفعل إعادة تصديرها.
والأمثلة التي يضربها الزبن كثيرة ومتنوعة؛ ألعاب وملابس أطفال تحتوي على مواد مسرطنة، شحنة دجاج مجمد تعود إلى العام 1991 قام صاحبها بتزوير تاريخ الإنتاج، ولحوم همبرغر متعفنة تعود لأحد المطاعم المشهورة. ناهيك عن حديد البناء المخالف للمواصفات، والعلامات التجارية المزيفة.. والقائمة تطول.
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة المواصفات والمقاييس، فإن مديرها يملك الشجاعة للقول إن نسبة كبيرة من المواد والسلع التي تدخل البلاد لا تتطابق مع المعايير العالمية.
على نفس الخطى تقريبا، يمضي مسؤول آخر، وهو مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات. فمنذ أن تولى قيادة المؤسسة والحملات لا تتوقف لضبط المطاعم والأسواق التجارية التي تقدم مواد غذائية فاسدة، وتخالف التعليمات في التخزين.
لم يوفر عبيدات علامة مشهورة، ولا مطعما مرموقا. وقد صدمنا بالفعل حين كشف عن بعض المطاعم التي ضبطت فيها أغذية فاسدة، أو مخالفة جسيمة للشروط الصحية.
لكن في المحصلة، فإن الإجراءات المتخذة عززت ثقة المستهلك بمنظومة الإشراف والرقابة، وبقدرة مؤسساتنا على إنفاذ القانون وتطبيقه على الجميع بدون محاباة.
تواجه دول العالم كلها تحدي البضائع المخالفة للمواصفات، والأغذية الفاسدة، والأدوية المزورة. ويقدر مختصون حجم هذه التجارة بالمليارات سنويا. وفي العادة، تتجه أنظار تجار هذه البضائع إلى أسواق العالم الثالث، حيث الرقابة غائبة تقريبا، ويمكن رشوة المسؤولين لتمرير الشحنات؛ بعكس الحال في الدول المتقدمة التي تتوفر فيها منظومة رقابية يصعب اختراقها.
في السنوات الأخيرة، طوّر الأردن القوانين المتعلقة بهذا الجانب، للحد من المخالفات، وسد الأبواب في وجه تجار الموت. وفي هذا السياق، استحدثت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجرى تطوير وتفعيل دور "المواصفات والمقاييس". كما تم تغليظ العقوبات على المخالفين.
في النهاية، تبقى العبرة في التطبيق؛ فكم من القوانين والأنظمة الجيدة التي لا تجد طريقها للتنفيذ، لغياب الإرادة عند المسؤول؟
حيدر الزبن وهايل عبيدات نموذجان لرجال تولوا المسؤولية وأخلصوا في عملهم. وفي هذه المرحلة التي تعمل الدولة جاهدة لاستعادة ثقة الناس بالمؤسسات، نحن أحوج ما نكون إلى أمثالهما، لأنهما يذكراننا بأفضل ما لدينا من قيم؛ النزاهة والانتماء الوطني الخالص.الغد
الأرقام التي كشف عنها الزبن تؤكد أن المؤسسة تخوض حربا شرسة دفاعا عن صحة المواطن، وحقه في الحصول على سلع آمنة ومواد غذائية صالحة؛ فخلال العام الماضي، رفضت طواقم المؤسسة إدخال ما نسبته 39 % من حجم البضائع المستوردة لمخالفتها المواصفات، وتم بالفعل إعادة تصديرها.
والأمثلة التي يضربها الزبن كثيرة ومتنوعة؛ ألعاب وملابس أطفال تحتوي على مواد مسرطنة، شحنة دجاج مجمد تعود إلى العام 1991 قام صاحبها بتزوير تاريخ الإنتاج، ولحوم همبرغر متعفنة تعود لأحد المطاعم المشهورة. ناهيك عن حديد البناء المخالف للمواصفات، والعلامات التجارية المزيفة.. والقائمة تطول.
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة المواصفات والمقاييس، فإن مديرها يملك الشجاعة للقول إن نسبة كبيرة من المواد والسلع التي تدخل البلاد لا تتطابق مع المعايير العالمية.
على نفس الخطى تقريبا، يمضي مسؤول آخر، وهو مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات. فمنذ أن تولى قيادة المؤسسة والحملات لا تتوقف لضبط المطاعم والأسواق التجارية التي تقدم مواد غذائية فاسدة، وتخالف التعليمات في التخزين.
لم يوفر عبيدات علامة مشهورة، ولا مطعما مرموقا. وقد صدمنا بالفعل حين كشف عن بعض المطاعم التي ضبطت فيها أغذية فاسدة، أو مخالفة جسيمة للشروط الصحية.
لكن في المحصلة، فإن الإجراءات المتخذة عززت ثقة المستهلك بمنظومة الإشراف والرقابة، وبقدرة مؤسساتنا على إنفاذ القانون وتطبيقه على الجميع بدون محاباة.
تواجه دول العالم كلها تحدي البضائع المخالفة للمواصفات، والأغذية الفاسدة، والأدوية المزورة. ويقدر مختصون حجم هذه التجارة بالمليارات سنويا. وفي العادة، تتجه أنظار تجار هذه البضائع إلى أسواق العالم الثالث، حيث الرقابة غائبة تقريبا، ويمكن رشوة المسؤولين لتمرير الشحنات؛ بعكس الحال في الدول المتقدمة التي تتوفر فيها منظومة رقابية يصعب اختراقها.
في السنوات الأخيرة، طوّر الأردن القوانين المتعلقة بهذا الجانب، للحد من المخالفات، وسد الأبواب في وجه تجار الموت. وفي هذا السياق، استحدثت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجرى تطوير وتفعيل دور "المواصفات والمقاييس". كما تم تغليظ العقوبات على المخالفين.
في النهاية، تبقى العبرة في التطبيق؛ فكم من القوانين والأنظمة الجيدة التي لا تجد طريقها للتنفيذ، لغياب الإرادة عند المسؤول؟
حيدر الزبن وهايل عبيدات نموذجان لرجال تولوا المسؤولية وأخلصوا في عملهم. وفي هذه المرحلة التي تعمل الدولة جاهدة لاستعادة ثقة الناس بالمؤسسات، نحن أحوج ما نكون إلى أمثالهما، لأنهما يذكراننا بأفضل ما لدينا من قيم؛ النزاهة والانتماء الوطني الخالص.الغد
تابعو الأردن 24 على 
