النسور بنسخته الجديدة

لن تكون مهمة رئيس الوزراء القديم الجديد، عبدالله النسور، سهلة؛ في اختيار الفريق الوزاري سيواجه متاعب مع داعميه في البرلمان قبل خصومه، وسنشهد تحولات في المواقف على خلفية توزيع الحقائب الوزارية. الكتل النيابية ذاتها لن تكون بمنأى عن الخلافات، وفي ظل الطابع الهش للكتل، ليس مستبعدا أن تنتقل كتل، أو بعض نوابها، إلى معارضة النسور، وتنضم أخرى إلى ركب المؤيدين.
لكن وفق خريطة المواقف الحالية، من المفترض أن ينطلق النسور من قاعدة الكتل الأربع التي دعمت ترشيحه للمنصب. ومن المرجح أن يستهل المشاورات معها، ويمنحها أفضلية في ترشيح وزراء لحكومته الثانية. في بداية مشاورات التشكيل، يتعين على الرئيس المكلف أن يحسم مسألة توزير النواب من عدمها، فعليها يتوقف مسار المشاورات، وشكل التحالفات، ومواقف العديد من الكتل.
في كل الأحوال، سيكون للنسور مستويان من الدعم تحت قبة البرلمان؛ دعم كتل برلمانية تشارك بشكل مباشر في حكومته بوزراء من خارج البرلمان، وأخرى تتوافق معه على البرنامج فقط.
وفي المقابل، سينشأ تكتل معارضة قوي وشرس في البرلمان، يضم طيفا متنوعا من الكتل والنواب المستقلين، وبعضهم أصحاب خبرة برلمانية. لكن حجم المعارضة البرلمانية سيبقى متأرجحا، تبعا لسياسات الحكومة ومواقفها من مختلف القضايا، خاصة الاقتصادية.
التحدي الذي يواجه النسور لا يقتصر على البرلمان؛ ثمة تحد أهم يتمثل في الشارع العام، والقوى الحزبية والنقابية التي اتخذت موقفا عدائيا من إعادة تكليف النسور مرة ثانية.
لقد ارتبط اسم النسور، عند قطاعات شعبية واسعة، بقرارات رفع الأسعار، والتحدي الماثل أمامه في المرحلة المقبلة هو تغيير هذا الانطباع. ذلك يتطلب تحقيق إنجازات واختراقات في ملفات أخرى تحظى بأولوية عند الرأي العام، مثل قضايا الفساد "الكبير"، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وإعادة الاعتبار لسلطة القانون على الجميع دون استثناء، واتخاذ إجراءات استثنائية لخفض الإنفاق على كل المستويات الرسمية، وكسر حالة الجليد مع قوى المقاطعة السياسية.
لن يتخلى النسور عن سياسات التصحيح الاقتصادي التي انتهجها في حكومته الأولى؛ لقد أنجز الجزء الصعب في هذا المجال، والمتمثل في رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ولم يبق سوى الكهرباء التي ضغط على المؤسسات الدولية لتأجيل القرار بشأنها إلى شهر حزيران (يونيو) المقبل. لكن الوضع مختلف هذه المرة؛ هناك برلمان فيه قدر من العناد، وشارع اكتوى بنار الرفع ولن يسلم رقبته بسهولة.
تسوية ملف الكهرباء بشكل منفرد ليس ممكنا بدون حزمة إجراءات في مجالات أخرى، يشعر المواطن معها بجدية الدولة في تحمل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، جراء التخبط في سياسات الإنفاق، خلال السنوات الماضية.
هبط النسور إلى رئاسة الحكومة في المرة الأولى، هذه المرة يصعد إليها على أكتاف كتل نيابية، رئيسا لأول حكومة شبه برلمانية في عهد المملكة الرابعة. فرصة لم يحظ بها رؤساء من قبل لاستعادة الولاية العامة للحكومة التي خضعت لكل أشكال التطاول والتعدي والخصخصة أحيانا. هنا يكمن التحدي الكبير للنسور.

(الغد)