المناطق الآمنة في سورية مصلحة أردنية
فهد الخيطان
جو 24 : يبدو أن الأمر اختلط على البعض؛ المناقشات التي تدور حول إقامة منطقة آمنة في الأراضي السورية المحاذية للحدود مع الأردن ولبنان، لا تعني بأي حال من الأحوال تواجد قوات أردنية داخل الأراضي السورية. مثل هذا الخيار سيكون بالفعل ضربا من الجنون، لا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف.
المناطق الآمنة لغايات إنسانية تتطلب إشرافا أمميا، وتدار من قبل منظمات الأمم المتحدة، بهدف واحد هو تقديم الخدمات الأساسية للسكان والمهجرين. وفي بدايات الأزمة السورية، قامت تلك المنظمات بمهمات شبيهة، وكانت تتولى توزيع المساعدات والإعانات الطبية والغذائية على السكان المحاصرين. لكن مع اشتداد الصراع المسلح، وتراجع قوات النظام السوري عن حماية طواقم الإغاثة، توقفت عمليات الإمداد بشكل شبه كلي.
ملايين السوريين اليوم بحاجة إلى المساعدات الطبية والغذائية. وفي المناطق الجنوبية، حيث تشتد المواجهات ويتكدس آلاف المهجرين من مختلف أنحاء سورية، هناك حاجة ماسة إلى تواجد أممي إنساني، وإلى جسور برية وجوية لتوريد أطنان من المساعدات. يمكن للمنظمات الأممية أن تختار، وبتنسيق مع أطراف الصراع، مواقع محددة في محافظة درعا وغيرها لإقامة مخيمات للاجئين، بدلا من لجوئهم إلى الأردن ولبنان. ويمكن لفرق الأمم المتحدة القيام بمهمات إضافية؛ كإصلاح وترميم المرافق الطبية والتعليمية المدمرة، وتوزيع الأغذية على عشرات القرى التي يعاني سكانها من الجوع والعوز. وخلال لقائه ممثلي الصحف الأردنية، قال وزير الخارجية ناصر جودة: "إذا تم تأمين المساعدات لنازحي الداخل السوري، فقد لا يلجأون بالضرورة إلى بلد مجاور". وحدد جودة دور الأردن في حال وجود مناطق آمنة، بتسهيل إدخال المساعدات، بينما تقوم الأمم المتحدة بإدخالها والتواصل مع الجهات السورية المعنية.
لقد سبق لمنظمات الأمم المتحدة أن قامت بمهمات مماثلة في مناطق الصراع؛ فإلى جانب العربات المصفحة وناقلات الجنود، كانت قوافل المساعدات لا تنقطع عن السكان المدنيين.
ما الذي يحول دون ذلك في سورية؟ وهل من مصلحة النظام السوري أن يفر الآلاف من مواطنيه إلى دول الجوار يوميا؟
الأردن له مصلحة مباشرة في إقامة منطقة آمنة على حدوده، ما دام غير قادر، لاعتبارات إنسانية وقانونية، على إغلاق حدوده، أو إعادة ترحيل نصف مليون سوري لجأوا إليه.
أما خيار التدخل العسكري، فهو شيء مختلف تماما، وليس مطروحا لا من جانب الأردن ولا المجتمع الدولي، بدليل الانتقادات التي لا تكل المعارضة السورية عن توجيهها للدول الكبرى التي ترفض حتى الآن توفير غطاء جوي لحماية المناطق التي يسيطر عليها الثوار، أو إمدادهم بالأسلحة اللازمة لتغيير ميزان القوى.
لكن في ظل انعدام الخيارات الدولية، وتفاقم الصراع قرب حدودنا، يتعين على الأردن أن لا يكتفي بموقف المتفرج، بينما أفواج اللاجئين تتدفق على أراضيه يوميا. إذا كان هناك من هو مستعد على الجانب الآخر للتعاون بما يكفل تخفيف عبء اللاجئين، ودحر خطر المجموعات المتطرفة بعيدا عن حدوده، فما الذي يمنع من مد يد المساعدة له؟الغد
المناطق الآمنة لغايات إنسانية تتطلب إشرافا أمميا، وتدار من قبل منظمات الأمم المتحدة، بهدف واحد هو تقديم الخدمات الأساسية للسكان والمهجرين. وفي بدايات الأزمة السورية، قامت تلك المنظمات بمهمات شبيهة، وكانت تتولى توزيع المساعدات والإعانات الطبية والغذائية على السكان المحاصرين. لكن مع اشتداد الصراع المسلح، وتراجع قوات النظام السوري عن حماية طواقم الإغاثة، توقفت عمليات الإمداد بشكل شبه كلي.
ملايين السوريين اليوم بحاجة إلى المساعدات الطبية والغذائية. وفي المناطق الجنوبية، حيث تشتد المواجهات ويتكدس آلاف المهجرين من مختلف أنحاء سورية، هناك حاجة ماسة إلى تواجد أممي إنساني، وإلى جسور برية وجوية لتوريد أطنان من المساعدات. يمكن للمنظمات الأممية أن تختار، وبتنسيق مع أطراف الصراع، مواقع محددة في محافظة درعا وغيرها لإقامة مخيمات للاجئين، بدلا من لجوئهم إلى الأردن ولبنان. ويمكن لفرق الأمم المتحدة القيام بمهمات إضافية؛ كإصلاح وترميم المرافق الطبية والتعليمية المدمرة، وتوزيع الأغذية على عشرات القرى التي يعاني سكانها من الجوع والعوز. وخلال لقائه ممثلي الصحف الأردنية، قال وزير الخارجية ناصر جودة: "إذا تم تأمين المساعدات لنازحي الداخل السوري، فقد لا يلجأون بالضرورة إلى بلد مجاور". وحدد جودة دور الأردن في حال وجود مناطق آمنة، بتسهيل إدخال المساعدات، بينما تقوم الأمم المتحدة بإدخالها والتواصل مع الجهات السورية المعنية.
لقد سبق لمنظمات الأمم المتحدة أن قامت بمهمات مماثلة في مناطق الصراع؛ فإلى جانب العربات المصفحة وناقلات الجنود، كانت قوافل المساعدات لا تنقطع عن السكان المدنيين.
ما الذي يحول دون ذلك في سورية؟ وهل من مصلحة النظام السوري أن يفر الآلاف من مواطنيه إلى دول الجوار يوميا؟
الأردن له مصلحة مباشرة في إقامة منطقة آمنة على حدوده، ما دام غير قادر، لاعتبارات إنسانية وقانونية، على إغلاق حدوده، أو إعادة ترحيل نصف مليون سوري لجأوا إليه.
أما خيار التدخل العسكري، فهو شيء مختلف تماما، وليس مطروحا لا من جانب الأردن ولا المجتمع الدولي، بدليل الانتقادات التي لا تكل المعارضة السورية عن توجيهها للدول الكبرى التي ترفض حتى الآن توفير غطاء جوي لحماية المناطق التي يسيطر عليها الثوار، أو إمدادهم بالأسلحة اللازمة لتغيير ميزان القوى.
لكن في ظل انعدام الخيارات الدولية، وتفاقم الصراع قرب حدودنا، يتعين على الأردن أن لا يكتفي بموقف المتفرج، بينما أفواج اللاجئين تتدفق على أراضيه يوميا. إذا كان هناك من هو مستعد على الجانب الآخر للتعاون بما يكفل تخفيف عبء اللاجئين، ودحر خطر المجموعات المتطرفة بعيدا عن حدوده، فما الذي يمنع من مد يد المساعدة له؟الغد
تابعو الأردن 24 على 
