أخبار سيئة للجميع
فهد الخيطان
جو 24 : تراجعت نسبة من يعتقد أن رئيس الوزراء عبدالله النسور، قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة، من 65 % في استطلاع تشرين الأول (أكتوبر) 2012 إلى 60 % في الاستطلاع الأخير لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول تشكيل حكومة النسور الثانية. كما تراجعت درجة الثقة بقدرة الفريق الوزاري عند أفراد العينتين الوطنية وقادة الرأي.
التراجع على مساوئه يظل في الحدود المعقولة، مقارنة مع المشاعر السلبية تجاه حكومة النسور بوصفها حكومة رفع الأسعار.
تراجع شعبية الحكومة وهي في مستهل عهدها الثاني، وبالتزامن مع بدء مناقشات الثقة، ليس الخبر الوحيد السيئ في الاستطلاع؛ فقد حملت النتائج أخبارا سيئة للجميع.
بالنسبة لتشكيلة الحكومة، أظهر الاستطلاع معارضة الأغلبية لفكرة تسلم الوزير أكثر من حقيبة؛ على مستوى العينة الوطنية كانت المعارضة أكبر، ووصلت إلى 72 %. الأهم من ذلك، أن أغلبية العينتين لا تثق بقدرة الحكومة الجديدة على معالجة أكثر القضايا إلحاحا للمواطنين؛ محاربة الفقر والبطالة، واتخاذ إجراءات ناجعة لحماية المستهلك، ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة وتكافؤ الفرص.
النواب لهم حصة في الأخبار السيئة. فقد دلت النتائج على معارضة واسعة لفكرة توزير النواب؛ إذ أفاد 59 % من أفراد العينة الوطنية،
و86 % من قادة الرأي، برفضهم للمبدأ. نتائج الاستطلاع بهذا الخصوص تنسجم مع اتجاه عام في البلاد يعارض توزير النواب في هذه المرحلة، وهو نفس الموقف تقريبا الذي تبناه الملك في ثالث أوراقه النقاشية. لكن رئيس الوزراء خالف هذا الرأي، وقطع على نفسه وعدا مكتوبا بإشراك النواب في حكومته قبل نهاية العام الحالي، و"حجز" نحو عشر حقائب لهم "أمانة" عند وزراء حاليين.
هل يمكن للنسور أن يتراجع عن وعده؟ الأمر يبدو صعبا، لكن عليه أن يدرك منذ الآن أن هذا التوجه يلقى معارضة شعبية.
حال النواب ليس بأحسن من الحكومة؛ الثقة الشعبية بقدرتهم على تحمل المسؤولية على الحافة، لا بل تقل عن النصف عندما يتعلق الأمر بمدى استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية، وبقدرتهم على التواصل مع المواطنين.
فيما يخص الموقف من استقبال اللاجئين السوريين، تُظهر النتائج انقلابا مأساويا في توجهات الرأي العام، إذ تعارض الأغلبية (71 % وطنية، و43 % قادة رأي عام) الاستمرار في استقبال اللاجئين السوريين. وهناك تأييد، وبنسبة أكبر، لإقامة مناطق عازلة داخل الأراضي السورية على الحدود الأردنية، على أن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة أو الجامعة العربية.
بيد أن الخبر الأسوأ في الاستطلاع هو الارتفاع الكبير في نسبة من يعتقدون أن الأردن يسير في الاتجاه الخاطئ. فللمرة الأولى، تُظهر استطلاعات مركز الدراسات الاستراتيجية ارتفاع النسبة فوق 50 %. وتتفق هذه النتيجة إلى حد كبير مع ما توصل إليه قبل أيام استطلاع المركز التابع للمعهد الجمهوري.
إنه لأمر محزن أن نكتشف اليوم، وبعد سنتين على عملية الإصلاح، أن أغلبية الأردنيين يعتقدون بأن الدولة لم تحقق الإصلاحات المطلوبة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الفئات المحسوبة على الطبقة الوسطى، والمعنية أكثر من غيرها بالإصلاح، كالمهنيين وأساتذة الجامعات والمشتغلين بالعمل الحزبي، هم الأكثر تلمسا للطريق الخاطئة التي سلكتها عملية الإصلاح. وحدهم رجال الأعمال الأكثر تفاؤلا، وبنسبة لا تزيد على 53 %.
أما السبب الرئيس الذي دفع بعامة الناس إلى القول إننا نسير في الاتجاه الخاطئ، فهو الوضع الاقتصادي السيئ، إضافة إلى الفساد والمحسوبية.
بالنتيجة، لا النخب راضية عن الإصلاحات، ولا عامة الناس.الغد
التراجع على مساوئه يظل في الحدود المعقولة، مقارنة مع المشاعر السلبية تجاه حكومة النسور بوصفها حكومة رفع الأسعار.
تراجع شعبية الحكومة وهي في مستهل عهدها الثاني، وبالتزامن مع بدء مناقشات الثقة، ليس الخبر الوحيد السيئ في الاستطلاع؛ فقد حملت النتائج أخبارا سيئة للجميع.
بالنسبة لتشكيلة الحكومة، أظهر الاستطلاع معارضة الأغلبية لفكرة تسلم الوزير أكثر من حقيبة؛ على مستوى العينة الوطنية كانت المعارضة أكبر، ووصلت إلى 72 %. الأهم من ذلك، أن أغلبية العينتين لا تثق بقدرة الحكومة الجديدة على معالجة أكثر القضايا إلحاحا للمواطنين؛ محاربة الفقر والبطالة، واتخاذ إجراءات ناجعة لحماية المستهلك، ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة وتكافؤ الفرص.
النواب لهم حصة في الأخبار السيئة. فقد دلت النتائج على معارضة واسعة لفكرة توزير النواب؛ إذ أفاد 59 % من أفراد العينة الوطنية،
و86 % من قادة الرأي، برفضهم للمبدأ. نتائج الاستطلاع بهذا الخصوص تنسجم مع اتجاه عام في البلاد يعارض توزير النواب في هذه المرحلة، وهو نفس الموقف تقريبا الذي تبناه الملك في ثالث أوراقه النقاشية. لكن رئيس الوزراء خالف هذا الرأي، وقطع على نفسه وعدا مكتوبا بإشراك النواب في حكومته قبل نهاية العام الحالي، و"حجز" نحو عشر حقائب لهم "أمانة" عند وزراء حاليين.
هل يمكن للنسور أن يتراجع عن وعده؟ الأمر يبدو صعبا، لكن عليه أن يدرك منذ الآن أن هذا التوجه يلقى معارضة شعبية.
حال النواب ليس بأحسن من الحكومة؛ الثقة الشعبية بقدرتهم على تحمل المسؤولية على الحافة، لا بل تقل عن النصف عندما يتعلق الأمر بمدى استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية، وبقدرتهم على التواصل مع المواطنين.
فيما يخص الموقف من استقبال اللاجئين السوريين، تُظهر النتائج انقلابا مأساويا في توجهات الرأي العام، إذ تعارض الأغلبية (71 % وطنية، و43 % قادة رأي عام) الاستمرار في استقبال اللاجئين السوريين. وهناك تأييد، وبنسبة أكبر، لإقامة مناطق عازلة داخل الأراضي السورية على الحدود الأردنية، على أن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة أو الجامعة العربية.
بيد أن الخبر الأسوأ في الاستطلاع هو الارتفاع الكبير في نسبة من يعتقدون أن الأردن يسير في الاتجاه الخاطئ. فللمرة الأولى، تُظهر استطلاعات مركز الدراسات الاستراتيجية ارتفاع النسبة فوق 50 %. وتتفق هذه النتيجة إلى حد كبير مع ما توصل إليه قبل أيام استطلاع المركز التابع للمعهد الجمهوري.
إنه لأمر محزن أن نكتشف اليوم، وبعد سنتين على عملية الإصلاح، أن أغلبية الأردنيين يعتقدون بأن الدولة لم تحقق الإصلاحات المطلوبة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الفئات المحسوبة على الطبقة الوسطى، والمعنية أكثر من غيرها بالإصلاح، كالمهنيين وأساتذة الجامعات والمشتغلين بالعمل الحزبي، هم الأكثر تلمسا للطريق الخاطئة التي سلكتها عملية الإصلاح. وحدهم رجال الأعمال الأكثر تفاؤلا، وبنسبة لا تزيد على 53 %.
أما السبب الرئيس الذي دفع بعامة الناس إلى القول إننا نسير في الاتجاه الخاطئ، فهو الوضع الاقتصادي السيئ، إضافة إلى الفساد والمحسوبية.
بالنتيجة، لا النخب راضية عن الإصلاحات، ولا عامة الناس.الغد
تابعو الأردن 24 على 
