توزير النواب.. قبل رفع الكهرباء أم بعده؟
فهد الخيطان
جو 24 : لا يستطيع مجلس النواب أن يمنع الحكومة من اتخاذ قرار رفع أسعار الكهرباء. القرار، كما أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور أكثر من مرة، من صلاحيات السلطة التنفيذية، التي التزمت بدورها لصندوق النقد الدولي ببرنامج للتصحيح الاقتصادي ينص على رفع الدعم بشكل تدريجي، مقابل الحصول على قرض بقيمة تزيد على ملياري دولار.
غير أن مجلس النواب يستطيع أن يقوم بخطوتين؛ دستورية وسياسية.
من الناحية الدستورية، يحق للمجلس أن يطرح الثقة بالحكومة. والخطوة ستكون بمثابة تصويت على الثقة من عدمها بالاتفاقية مع "الصندوق". تذكرون أن الاتفاقية التي وقعتها حكومة الدكتور فايز الطراونة لم تخضع للنقاش في البرلمان، والقرار المتوقع برفع أسعار الكهرباء مناسبة لإضفاء شرعية نيابية على الاتفاقية، أو رفضها وإعادة التفاوض بشأنها من جديد مع صندوق النقد الدولي، الذي أشار في بيان له قبل أسابيع إلى ضرورة موافقة مجلس النواب على القرار الخاص بالكهرباء.
من مصلحة حكومة النسور الحصول على غطاء نيابي لبرنامجها الاقتصادي؛ ذلك سيعفيها ويعفي أي حكومة مقبلة من الدخول في جدل مع البرلمان عند تنفيذ المراحل اللاحقة من البرنامج. وإذا كانت الأغلبية "البسيطة" التي منحت الثقة للحكومة ملتزمة بموقفها، فمن الطبيعي أن تدعم برنامج الحكومة، وإلا ما جدوى التصويت بـ"نعم" في مناقشات الثقة؟
إن كل نائب منح الثقة للحكومة يعرف في قرارة نفسه أنها سترفع أسعار الكهرباء في شهر حزيران (يونيو) المقبل. ومن يدعي غير ذلك من النواب، فإنه يكذب على نفسه، قبل أن يكذب على قواعده الانتخابية.
لكن قبل الوصول إلى هذه المحطة، يتعين على النواب أن يتريثوا في اتخاذ قرار المشاركة في الحكومة. الأنباء المتواترة تشير إلى تعديل وشيك على حكومة النسور، يتم بموجبه توزير عدد من النواب.
دخول النواب الحكومة قبل شهر حزيران (يونيو) هو قفزة إلى المجهول، لا معنى ولا ضرورة لها؛ تضر بالطرفين، وتشوه مبدأ الحكومات البرلمانية. وهذا ما عنيته بالخطوة السياسية؛ وهي تأجيل التعديل إلى ما بعد نهاية الدورة البرلمانية الحالية، ومنح النواب والحكومة فرصة لمقاربة الخيارات من جديد، فربما يعيدان النظر في فكرة توزير النواب من أساسها، ويعودان إلى خيار ما يزال هو الأنسب، ويتمثل في ترشيح الكتل النيابية لوزراء من خارج المجلس.
لا أجد مبررا لعجلة بعض النواب لدخول الحكومة؛ الوقت ما يزال متاحا أمامهم في السنوات المقبلة من عمر المجلس. المرحلة الحالية تتطلب من الحكومات اتخاذ قرارات غير شعبية، فدعوها تواجه الاستحقاق وحدها، وتفرغوا لممارسة دوركم الرقابي والتشريعي. من السهل استبدال حكومة عندما تفقد شعبيتها، لكن من الصعب تعويض الثقة بالنواب، إلا باللجوء لانتخابات مبكرة. هل يريد النواب تقصير عمر مجلسهم؟!
بعد شهر حزيران (يونيو)، ستكون الحكومة قد تجاوزت قصة الكهرباء. عندها، يمكن التفكير في أمر التعديل الوزاري، وشكله. شهران فقط؛ ألا يمكنكم مقاومة إغراء الحقيبة الوزارية؟! (الغد)
fahed.khitan@alghad.jo
غير أن مجلس النواب يستطيع أن يقوم بخطوتين؛ دستورية وسياسية.
من الناحية الدستورية، يحق للمجلس أن يطرح الثقة بالحكومة. والخطوة ستكون بمثابة تصويت على الثقة من عدمها بالاتفاقية مع "الصندوق". تذكرون أن الاتفاقية التي وقعتها حكومة الدكتور فايز الطراونة لم تخضع للنقاش في البرلمان، والقرار المتوقع برفع أسعار الكهرباء مناسبة لإضفاء شرعية نيابية على الاتفاقية، أو رفضها وإعادة التفاوض بشأنها من جديد مع صندوق النقد الدولي، الذي أشار في بيان له قبل أسابيع إلى ضرورة موافقة مجلس النواب على القرار الخاص بالكهرباء.
من مصلحة حكومة النسور الحصول على غطاء نيابي لبرنامجها الاقتصادي؛ ذلك سيعفيها ويعفي أي حكومة مقبلة من الدخول في جدل مع البرلمان عند تنفيذ المراحل اللاحقة من البرنامج. وإذا كانت الأغلبية "البسيطة" التي منحت الثقة للحكومة ملتزمة بموقفها، فمن الطبيعي أن تدعم برنامج الحكومة، وإلا ما جدوى التصويت بـ"نعم" في مناقشات الثقة؟
إن كل نائب منح الثقة للحكومة يعرف في قرارة نفسه أنها سترفع أسعار الكهرباء في شهر حزيران (يونيو) المقبل. ومن يدعي غير ذلك من النواب، فإنه يكذب على نفسه، قبل أن يكذب على قواعده الانتخابية.
لكن قبل الوصول إلى هذه المحطة، يتعين على النواب أن يتريثوا في اتخاذ قرار المشاركة في الحكومة. الأنباء المتواترة تشير إلى تعديل وشيك على حكومة النسور، يتم بموجبه توزير عدد من النواب.
دخول النواب الحكومة قبل شهر حزيران (يونيو) هو قفزة إلى المجهول، لا معنى ولا ضرورة لها؛ تضر بالطرفين، وتشوه مبدأ الحكومات البرلمانية. وهذا ما عنيته بالخطوة السياسية؛ وهي تأجيل التعديل إلى ما بعد نهاية الدورة البرلمانية الحالية، ومنح النواب والحكومة فرصة لمقاربة الخيارات من جديد، فربما يعيدان النظر في فكرة توزير النواب من أساسها، ويعودان إلى خيار ما يزال هو الأنسب، ويتمثل في ترشيح الكتل النيابية لوزراء من خارج المجلس.
لا أجد مبررا لعجلة بعض النواب لدخول الحكومة؛ الوقت ما يزال متاحا أمامهم في السنوات المقبلة من عمر المجلس. المرحلة الحالية تتطلب من الحكومات اتخاذ قرارات غير شعبية، فدعوها تواجه الاستحقاق وحدها، وتفرغوا لممارسة دوركم الرقابي والتشريعي. من السهل استبدال حكومة عندما تفقد شعبيتها، لكن من الصعب تعويض الثقة بالنواب، إلا باللجوء لانتخابات مبكرة. هل يريد النواب تقصير عمر مجلسهم؟!
بعد شهر حزيران (يونيو)، ستكون الحكومة قد تجاوزت قصة الكهرباء. عندها، يمكن التفكير في أمر التعديل الوزاري، وشكله. شهران فقط؛ ألا يمكنكم مقاومة إغراء الحقيبة الوزارية؟! (الغد)
fahed.khitan@alghad.jo
تابعو الأردن 24 على 
