حكومة الطراونة تخسر مهلة المئة يوم

جو 24 : تطلب الحكومات عادة من منتقديها أن يمنحوها مهلة المئة يوم قبل أن يصدروا أحكامهم. حكومة فايز الطراونة لن تحظى بهذه المهلة الزمنية؛ فعمرها الافتراضي بالكاد يتجاوز ثلاثة أشهر.
خلال أيام، سيتقدم رئيس الوزراء إلى مجلس النواب ببيانه الوزاري لنيل ثقتهم "المضمونة". وبعد ساعات على أداء القسم، رفع الطراونة تنسيبات اللجنة المكلفة باختيار رئيس وأعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات إلى الملك. وفي غضون الأيام القليلة المقبلة، يتعين على الحكومة اتخاذ قرارها بشأن رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية. وفي تصريحاته للصحفيين، قال الطراونة إنه مع السرعة وليس التسرع في اتخاذ القرارات، لكن أيا كان الأمر، فالمطلوب منه أن يضبط سرعته بما يضمن الوصول في الوقت المحدد.
ربيع الإصلاحات في الأردن مر في ثلاث مراحل: الأولى، اتسم أداء الدولة فيها بالتردد والتملص من الاستجابة لمطالب الشارع والقوى السياسية. المرحلة الثانية: القبول النسبي بإجراء إصلاحات، تمثلت في تشكيل لجنة الحوار الوطني ولجنة مراجعة الدستور. ومع إدراك الحكم الحاجة إلى تحقيق إنجازات ملموسة، فقد ضغط بقوة لتسريع إقرار التعديلات الدستورية، والتي تعد أبرز خطوة في سجل الإصلاحات.
بعد السرعة الفائقة التي أقرت فيها التعديلات الدستورية، كان الانطباع السائد أن عملية الإصلاح ستشهد زخما كبيرا. لكن ما حصل، وهو ما يسم المرحلة الثالثة، أن حالة من الارتباك سيطرت على الأداء العام للدولة، وشهدنا رحيل حكومة وولادة حكومتين في أقل من سنة، بدون تحقيق إنجاز ملموس.
على وقع هذه الحالة، جاءت حكومة الطراونة لإنقاذ عملية الإصلاح المترنحة. من هنا يبرز عامل الوقت كأساس يحكم عملها في الفترة الانتقالية التي تفصلنا عن موعد الاستحقاق الانتخابي.
الرأي العام، وقوى المعارضة التقليدية، والحراك الشعبي، لم ولن تمنح مهلة يوم واحد لحكومة الطراونة. وها هي تشن هجوما لاذعا على الرئيس قبل وبعد تشكيل حكومته. والمؤكد أن مسيرات الجمعة ستتواصل مثلما كان الحال في عهد الحكومات السابقة، وبنفس الشعارات الساخنة تقريبا.
والتحدي الذي يواجه حكومة الطراونة لا ينحصر في العامل الزمني وخطر نفاد الوقت، بل وأيضاً نفاد الثقة الشعبية بالبرلمان المناط به إنجاز التشريعات المطلوبة لولوج مرحلة جديدة.
حكومة الطراونة، ومهما كان رأينا فيها، في وضع لا تحسد عليه؛ فالذي أخفقت الحكومات في إنجازه خلال سنة عليها أن تحققه في أقل من شهرين؛ والقرارات الاقتصادية الصعبة التي تهربت الحكومات منها طوال الفترة السابقة، عليها أن تتخذها في غضون أيام. كل هذا وسط حالة من انعدام الثقة بالمؤسسات، وسخط شعبي على برلمان لم يراع الحد الأدنى من المشاعر الوطنية وهو يطوي ملفات الفساد ويمنح نفسه الامتيازات.
لقد أهدرت الحكومات مُهلا كثيرة في السنوات الأخيرة، إلى درجة لم تترك معها مهلة المئة يوم لحكومة الطراونة.
الغد