اليوم العالمي للاجئين والأردن

في العصر الحديث بدأ تسليط الضوء على اللجوء بعد الحرب العالمية الثانية بسبب تشرد العديد من الأوروبيين في أوروبا، وعلى إثرهاخٌطًتاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 والتي كانت تخص اللاجئين قبل 1951 -وخَصَّتْفقط حَمَلَة الجنسيات الأوروبية-، وتبعها بروتوكول عام 1967 الذي شمل اللاجئينمن كافة أصقاع الأرض، اليوم، تشير إحصائيات الأمم المتحدة للعام 2019 أن (1%) من سكان العالم لاجئون -أي ما يقارب (80) مليون لاجئ-.

وفي وقت نتعرض فيه والعالم أجمع لضغوط جائحة الكورونا، نجد الأردن يتعرض لضغوط اضافية كاللجوء والابتزاز بملف المناضلة "أحلام التميمي" وضغوط سياسية من الكيان الصهيوني بضم غور الأردن وغيرها الكثير من الملفات الساخنة -ولكنها ليست موضوع حديثي-والتركيز سينصب على معاناة الأردن من موجات اللجوء من دول الجوار، والتي خلالها اتبع الأردن دوماً سياسة "الباب المفتوح"لاستقبال الاشقاء من فلسطين والعراق ومؤخراً سوريا، علماً بأن الأردن ليس عضواً في اتفاقية الأمم المتحدة 1951 وبرتوكولها لعام 1967، هذه الموجات من اللجوء كلفت الأردن وشعبه الكثيروطالت كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وشكلت ضغطاً على البنى التحتية خاصةً القطاع الطبي والتعليميبالإضافة الى الضغوط التي تتحملها المجتمعات المضيفة.

في هذا ظل جائحة الكورونايُطلب من المجتمع الدولي القيام بالتزاماته اتجاه اللاجئين، حتى يتسنى للدولة الأردنية مواجهة الضغوط الأخرى، ولكن العكس تماماً ما يحدث على أرض الواقع، فتحديثات التمويل لخطة الاستجابة للجوء السوري للعام 2019 تظهر عدم التزام المجتمع الدولي بتعهداته، حيث أن الدعم المطلوب (2.4) مليار دولار دفع منه فقط (1.2) مليار، أي أن المستلم هو (50%) من المطلوب، مع العلم بأن دولاً وكيانات قدمت أمثلة جيدة لحماية هؤلاء اللاجئين في ظل الجائحةمثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللتين دعمتا الأردن واللاجئين بمبالغ إضافية لمواجهة وباء الكوفيد-19، وهو ما يشكرون عليه وترفع له القبعات.

اليوم وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين، نجد الأردن "أبا اللجوء" يقف شبه وحيد في مواجهة احتياجات اللاجئين، فللأسف الـ(50%) مما تم استلامه للعام 2019، انخفضت الى (10%) للعام 2020، فالتحديث التمويلي لخطة الاستجابة للعام 2020 والذي يطلب فيه الأردن (2.245) مليار دولار، دفع منه فقط (200) مليون دولار لغاية منتصف حزيران الحالي، وفي وقت تتهرب بعض الدول من التزاماتها بدعم الأردن، تقوم بعض هذه الدول المتهربة بإذكاء نيرانالنزاعات حولنا في العراق وسوريا وفلسطين.

ختاماً،الحل ذكره جلالة الملك عبدالله الثاني في الجلسة العامة للاجتماع الرابع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي وهو ما اقتبسه "العمل الجماعي، هذا ما وعدتنا به الأمم المتحدة"، وأيضاً أضاف جلالته "وأن نجمع جهودنا ونوحد قوانا للحفاظ على الأمن والسلام لتحسين حياة الناس من خلال العدالة والازدهار وتوفير الأمل للبشرية". هي رسالة تُكرر اليومللمجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته -خاصة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذين لا حول ولا قوة لهم، وبالأخص للدول الأكثر تضرراً من اللجوء كالأردن ولبنان، وخير مثال على حجم أعباء اللجوء ما وضحه جلالته في خطابه أمام البرلمان الأوروبي في العام 2015 بقوله "هذا الواقع يماثل قيام فرنسا باستضافة كل سكان بلجيكا"، علما بأن هذا المثال فقط عن اللجوء السوري والذي بدأ عامه العاشر.

* الكاتب محلل سياسي واقتصادي