فتح القطاعات الاقتصادية في الأردن أصبح مصلحة وطنية

 

 

 

لقد حاولت الحكومة منذ انتشار وباء فيروس كورونا تجنيب الأردن من أي صعوبات اقتصادية وحماية صحة وسلامة المواطنين ولكن عملية الاغلاقات التي حصلت أدت الى انخفاض وتيرة النشاط التجاري وانعكس اثرة سلبا على الوضع الاقتصادي وتضررت قطاعات كبيرة من هذا الاغلاق وقلصت فرص العمل وزادت التحديات المتعلقة بالفقر والبطالة والمديونية.

ان المتمعن لمشهد جائحه كورونا منذ ان بدأت يدرك ان عملية الاغلاق أدت الى التراجع في تحريك عجلة القطاعات الاقتصادية الهامة في اردننا العزيز بسبب ان اعمال هذه القطاعات متداخة مع بعضها البعض وهي كالجسد الواحد إذا تضرر قطاع اقتصادي واحد انعكس اثرة سلبا على جميع القطاعات الأخرى وعلى سبيل المثال لا الحصر فان اغلاق المقاهي او المطاعم كان له تاثير سلبيا على جميع مناحي الحياة الاقتصادية لتلك القطاعات فعجز أصحاب هذه المصالح عن دفع أجور العمال وعجزوا عن دفع فواتير الكهرباء والمياة وعجزوا عن دفع الرسوم الجامعية لابناءهم وبالتالي أدت الى التاثير على عجلة الاقتصاد برمتها

ان المدقق لمشهد الاغلاقات التي حصلت وخاصة حظر يوم الجمعه وبعد منتصف الليل يكاد ان يجزم بانها قد ساهمت في انتشار جائحة كورونا وذلك بسبب التدافع الذي كان يحصل بين المواطنين قبل وبعد عملية الاغلاق من اجل تأمين قوت معيشتهم لمدة الحظر التي كانت مفروضه عليهم .

 

 

 

وقد اصبح من غير المفهوم اغلاق بعض القطاعات الهامة والتي تؤدي الى تحريك عجلة الاقتصاد مثل المقاهي والمدارس وترك بعض القطاعات الأخرى دون اغلاق مثل : الأسواق التجارية والمولات والمحال التجارية والمدن الصناعية ، واصبح من غير المفهوم ترك جميع المواطنيين يمارسون حياتهم اليومية طيلة أيام الأسبوع وفرض حظر عليهم يوم الجمعة والذي يقدر حجم الحركة التجارية في ذلك اليوم بحوالي 15 بالمئه مقارنة ببقيه أيام الأسبوع ،حيث يعتبر يوم الجمعة من اهم أيام ألاسبوع والذي يعتاش منه الكثير من المواطنين كاصحاب المطاعم والمقاهي وغيرها من القطاعات، إضافة الى ان يوم الجمعه هو من اهم الأيام التي تساهم في تنشط الحركة السياحة الداخلية وتنشط فيه عمليات الشراء والبيع للعديد من القطاعات الهامة.

إن فتح القطاعات الاقتصادية المغلقة كالمطاعم والمقاهي والمدارس والأندية المساجد والكنائس والسماح لها بالعودة لممارسة أعمالها الاعتيادية بات ضرورة ملحة؛ للحفاظ على تلك القطاعات، واستمرار أعمالها المتوقفة منذ بدأيه جائحة كورونا وان فتح المدارس والقطاعات الأخرى بطريقة مدروسة، هي التي ستؤدي الى تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في اردننا الحبيب شريطة الالتزام بضوابط وقيود التباعد والوقاية التي تحددها وزاره الصحة والتشديد على التزام الجميع بإجراءات السلامة العامة؛ للحفاظ على التحسن في الوضع الوبائي، وللمساعدة في عملية فتح مختلف القطاعات.

 

واخير نقول انه وبعد ان لمست الحكومة والمواطنين الأردنيين ان هناك انخفاضاً ملموساً في عدد الإصابات والوفيات في بداية عام 2021 وان الوضع الوبائي قد أصبح ضمن المعدلات الطبيعة للحياة وانه لا بد من التعامل مع هذا الوباء بطريقة اعتيادية والذي من المتوقع ان تستمر هذه الجائحة لعدة سنوات قادمه، فقد بات من الضروري الاستعجال لفتح كافة القطاعات الاقتصادية المغلقة، ورفع حالة حظر التجول الشامل ليوم الجمعة وبعد منتصف الليل وضع خطة صحية محكمه في إجراءات السلامة العامة".