استقالة الحكومة عند حل مجلس النواب..

في الآونة الأخيرة، زاد الاهتمام في مسألة استقالة الحكومة وحل مجلس النواب، فحسب الماده 74 من الدستور الاردني والتي تنص الفقرة الثانية منها على أن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مده المجلس تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها لتشكيل الحكومة التي تليها، وهذا يعني انه اذا تم حل مجلس النواب قبل 16/6/2024 فإن على الحكومة أن تقدم استقالتها خلال اسبوع من تاريخ الحل، وهذا هو الخيار المفضل لدى الشعب الاردني في ظل الاوضاع الراهنة التي نعيشها؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تحتاج الى برلمان قوي ينبع من رحم الشعب ويحل جميع القضايا المتعلقة بالفقر والبطالة والمشاكل التي يعاني منها الشعب الاردني.

وقد اصبح الحل المبكر للبرلمان ضروريا ملحة لتتمكن الاحزاب من ترتيب اوراقها واستعدادها للانتخابات القادمة، اضافة الى ان استقالة الحكومة قبل اجراء الانتخابات ضروري للتخفيف من استغلال اصحاب المناصب لمواقعهم والتاثير على النتائج الانتخابية مستقبلا، وافساح المجال امام الوزراء والاعيان والنواب السابقين لدخول معركة الانتخابات بعدالة ومساواة كبقية افراد الشعب الاردني، وكل هذا يرجع لصاحب الشأن ورأس الدولة وهو جلالة الملك عبدالله الثاني الذي سيقدر الموقف ويقرر الموعد المناسب لحل البرلمان واجراء انتخابات جديدة.

ومن اهم النتائج المتوقعة في حال حلّ البرلمان واجراء انتخابات جديدة أن ينشأ كتل واحزاب وقوائم سياسية على الاغلبية البرلمانية، وستشكل حكومات حزبية مستندة الى احزاب وبرامج سياسية واغلبية برلمانية من قبل ائتلاف حزبي والحصول على اغلبية برلمانية، حيث من المتوقع ان يحصل الائتلاف الحزبي الذي سيشكل في حال اجراء انتخابات جديدة لاكثر من 60 مقعدا في البرلمان القادم من خلال القوائم الحزبية والقوائم المحلية لاعضاء الاحزاب المختلفة .