المطلوب ثورة تشريعية وإدارية.. والحل بيد السلطات والهيئات التشريعية

لقد تابعت وبدقه تداعيات حادثه مستشفى السلط الحكومي والارتدادات الرسمية والشعبية التي حدثت نتيجة لهذه الفاجعة والتي أدت الى الإطاحة بوزير الصحة وإقالة مدير المستشفى وفتح لجنه تحقيق وتوقيف مدير المستشفى ومساعديه والمسؤول الفني عن الاكسجين ونتيجة لذلك فقد امتدت الاحتجاجات والصيحات حتى وصلت الى مجلس الامة والذين طالبوا بتشكيل لجان تحقيق واقالة الحكومة وتحميلها المسؤولية الكاملة عن هذه الفاجعة.

وفي هذا المقام أقول انه لن يكون هناك اصلاح سياسي او اقتصادي الا من خلال عمل ما يسمى ثورة تشريعية واداريه ومراجعه القوانين والأنظمة والتعليمات والهياكل التنظيمية والإدارية وبشكل مستمر لجميع وزارات ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية مع إعطاء اولويه للتشريعات المتعلقة بالمنظومة الصحية والتعليمية لمواجهه جائحة كورونا بالشكل الصحيح.

وان تطوير هذه التشريعات والهياكل التنظيمية والإدارية لا تتم الا من خلال توفر الإرادة الحقيقية للسلطات والهيئات التشريعية والمتمثلة بمجلس الامه بشقية النواب والاعيان.

ونظرا للتطورات التي تحصل في العالم وخاصة في مجال ثورة الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي ووجود جائحة كورونا فقد بات لإزاما علينا المراجعة الحثيثة للمنظومة التشريعية والإدارية الأردنية وبشكل مستمر لمواكبه هذه التطورات ومجابهة تلك التحديات وقد أصبح المطلوب في المرحلة القادمة الاعتماد على النظام والعمل المؤسسي الذي يحدد المسؤوليات والوظائف المختلفة ويراقب مسؤوليات الافراد في صنع القرار وضرورة العمل المؤسسي للبقاء والحفاظ على الوجود والمنافسة من اجل تقديم الأفضل.

لقد آن الاون الى اتباع النظام والعمل المؤسسي وإيجاد تشريعات تنقل مؤسساتنا ومجتمعنا من العمل الفردي الى العمل الجماعي ومن نظام الفزعة الى منهج التخطيط ومن غموض التشريعات الى وضوحها مع ضرورة خلق تشريعات تعمل على زيادة الموارد المتاحة وتعددها.

ان المرحلة القادمة تتطلب منا جميعا تطوير تشريعات تسمح لبعض القيادات المؤهلة استلام زمام الأمور تكون قادرة ومتفرغه للعمل لمصلحة المؤسسات وتحارب الواسطة والمحسوبية والجهوية والمناطقية وتعمل جاهدة على توفير راس المال الكافي وتحارب التدخل الخارجي في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم الوطن والمواطن ، كما اننا بحاجة الى تشريعات تتيح الفرصة لمكافئة الاكفاء والمبدعين في مجال عمل الخطط الاستراتيجية طويله الآمد وخلق برامج واضحة ومدروسة ومتفق عليها مع التأكيد على وجود نظام صارم للرقابة والمتابعة والتقييم المستمر للتأكد من سلامه التخطيط والتنفيذ واصبح لا بد من ثبات العمل المؤسسي واستمراريته والمحافظة على تراكم الخبرات والتجارب والمعلومات والتزام جميع العاملين بمنظومه من القيم والمبادئ السليمة والتي تتناسب مع قيم ومبادي مجتمعنا الأردني مع الاخذ بعين الاعتبار التطورات والتغيرات التي تحصل في العالم وفي مختلف المجالات.