حكومة الخصاونة .. هل نحن بحاجة لتعديل ام اعادة تشكيل ام تغيير حتمي و ضروري ؟

تتداول اوساط سياسية مقربة من مطبخ صناعة القرار عن وجود رغبة لدى رئيس الحكومة بشر الخصاونة باجراء عملية اعادة تشكيل او تعديل موسع على الاقل ، بعد ما اشيع عن وجود خلافات بين اعضاء الفريق الوزاري ، وبعد فشل الحكومة في التعاطي مع الكثير من الملفات الهامة والحساسة ، وبعد ان تسبب عدد من الوزراء في احراج الحكومة و كشف ضعفها وعجزها عن اجتراح حلول و تسجيل منجزات فعلية على الارض ، وهي الرغبة التي ما زالت معلقة ولم تحظ للان بالقبول  والمباركة الملكية .. 

لا نعرف مدى دقة ما يجري تداوله ، ولكن هذا لا يمنع ابدا من مناقشة هذه السيناريوهات وتدارس جدواها ، و نحن امام حالة من الاستعصاء السياسي والاقتصادي تضعنا امام تحديات جسام ، وهذه تحتاج الى معالجات جراحية عاجلة ، وقرارات تتخذ دون ابطاء ،قبل ان تتفاقم الازمات وتستعصي على الحل .. 

صحيح ، ان التعديل غالبا ما يساعد في  ضخ دماء جديدة في الحكومات الحيوية ، وقد يساهم في اطالة عمرها ، و خاصة اذا تم التعديل وفق اسس موضوعية بعيدة عن الشخصنة والمزاجية "هذا عذب فرات وذاك ملح اجاج "، و وفق تقييمات و مراجعات مرتبطة بالاداء والمساهمات .. و التعديل عموما يصبح ضرورة اذا ما تفجرت خلافات بين اعضاء الفريق الوزاري وسادت اجراء عدم التجانس والندية ، وهو ما تم ملاحظته في حكومة الخصاونة ، ولكن يبقى ان نجيب على سؤال الجدوى وما اذا كان اداء الحكومة بكليته مقبولا بالاساس حتى يكون التعديل مجديا و ضروريا لرفع سوية الاداء وتجويده وسد الثغرات المحدودة التي يتسبب بها عدد من الوزراء الذين يعرقلون المسيرة و يعيقون الانجاز ؟!! وهذا بطبيعة الحال لا ينطبق على حكومة بشر الخصاونة .. 

حكومة الخصاونة غارقة في التفاصيل اليومية ، وحل المشاكل الفرعية الناجمة عن الاداء الحكومي الهزيل ، وعدم قيام المسؤولين الحكوميين بواجباتهم ، لم نشهد قرارات استراتيجية تشتبك مع المشكلات الجوهرية التي يعاني منها الاردنيون كالفقر والبطالة والغلاء والمديونية والعجز  ، ناهيك عن  واقع الحريات و الاعلام و حقوق الانسان الاردني التي تسقط  جميعها -بعهد هذه الحكومة - في منعرجات مظلمة غير مسبوقة ، ولا ننسى العبث التشريعي الذي عارضته القطاعات ذات العلاقة بكل تشريع تبنته الحكومة ودافعت عنه وفرضته  ، وهنا نذكر على سبيل المثال لا الحصر قانوني الاستثمار والمجلس الطبي ،  فالحكومة اقرب ما تكون الى حكومة تصريف اعمال ، يتخللها تشكيل لجان كثيرة  وتصريحات متفائلة عديدة لا نجد لها انعكاسات على الواقع .. 

ولذلك نقول ان التعديل لن يحل اي مشكلة ، ولن يساهم والحالة هذه ، في انعطافات تقلب المشهد ، وتعدل النهج وتغير الاليات والفلسفة التي ثبت انها ساهمت في تعميق المشكلات وتفريخ  الازمات .. 

في هذا السياق ، يطرح سؤال كبير ، ما جدوى التغيير الوزاري اذا استمر نهج  افقار الاردنيين العابر للحكومات ؟ ما جدوى التغيير اذا ما استمر النهج الجبائي الذي لم يساهم قيد انملة في سد العجز ، وسداد المديونية ، وخلق فرص عمل جديدة  ؟! 

ما جدوى اقالة او قبول استقالة  بشر  وتكليف  محمد او عبدالاله  او سمير او خليل ، اذا كانت النتيجة واحدة ، حكومات تصريف اعمال لا تجترح حلولا جذرية تنشلنا من واقع يسير بنا نحو الهاوية ؟!! 

ما نحن بامس الحاجة اليه اليوم ، هو ارادة سياسية حقيقية للشروع في اصلاحات سياسية واقتصادية ، يكلف بتنفيذها ذوات وطنية تمنح لهم كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات واجراء المراجعات الضرورية قبل اضاعة المزيد من الوقت والفرص ..