تصويب الأوضاع برفع الأسعار!
جهاد المحيسن
جو 24 : مربط الفرس ليس في رفع الأسعار وحده، بل في طريقة تعامل الحكومة مع الناس، إذ يبدو واضحا أنها تستخدم طريقة قديمة جديدة في التعامل مع حالة عجز الموازنة وارتفاع المديونية. فسلسلة القرارات التي تتخذها الحكومة تهدف إلى تقليص عجز الموازنة، فيما يشار إلى أن أثر هذه القرارات سيظهر بعد فترة قد تكون طويلة، بحسب تقديرات المسؤولين الحكوميين. وهذا الشكل من التعامل مع حالة العجز يؤكد أن المستقبل لن يحمل حلولاً، ولو بسيطة، لمشكلة عجز الموازنة المتراكم.
فبحسب التوقعات الرسمية لموازنة 2012، سيصل عجز الموازنة بعد المساعدات إلى نحو مليار دينار، فيما يقدر عجز الوحدات الحكومية بنحو 937.5 مليون دينار، ليقارب مجموع العجز نحو ملياري دينار. إلا أن الظروف التي يمر بها الاقتصاد، وبعض الاختلالات، جعلت من وزير المالية سليمان الحافظ يؤكد أن مجموع العجز للحكومة المركزية وموازنة الوحدات المستقلة سيصل إلى 3 مليارات دينار!
وبناء على هذه المعطيات قررت الحكومة تبني سياسة شد الأحزمة على بطون الناس. ففي هذا الأسبوع، قررت الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 7 % و25 %. وشمل القرار المشتقات النفطية كافة باستثناء الكاز والسولار وبنزين "أوكتان 90" والغاز المنزلي. وبحسب مصادر حكومية مطلعة، تتجه نية مجلس الوزراء إلى اتخاذ حزمة قرارات جديدة، تقضي برفع أسعار بعض السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، في خطوة قد تتلوها خطوات مماثلة خلال العام الحالي. وأكدت المصادر أن القرارات هذه المرة ستشمل بنزين "أوكتان 90"، وبعض السلع والخدمات الكمالية، وأن هذه الخطوة -التي ستكون الثانية للعام الحالي- تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تصويب "الأوضاع الخاطئة" التي تعتمد على دعم السلع.
تصويب الأوضاع الخاطئة لا يكون على حساب المواطن، فثمة خلل بنيوي في إدارة المال العام ونظام تحصيل الضرائب الذي تخلى طوعا عن الضريبة التصاعدية لمصالح طبقة جديدة لا تمت إلى الطبقة البرجوازية بأي تقاليد؛ طبقة نشأت من رحم هذه السياسات وتدافع عن امتيازاتها ومكاسبها، وعن سياسة السوق المفتوحة، والارتهان لبرامج التصحيح التي يفرضها الصندوق الدولي. تلك الفئة الحاملة للواء هذا الاتجاه هي التي أدت إلى الأوضاع الخاطئة، وانهيار الطبقة الوسطى لمصلحة فئة محددة من المجتمع. فقصة رفع الأسعار لن تكون وحدها الحل السحري لمشاكل الموازنة، بل ستكون نتائجها المزيد من المعاناة؛ فكل القطاعات من دون استثناء ستعمد إلى رفع الأسعار، وبالتالي سيكون المواطن العادي هو المستهدف في سلسلة تصويب الأوضاع التي تتحدث عنها الحكومة.
ربما يرضى المواطن بهذه القرارات التي تؤثر على حياته اليومية، وذلك عندما يشعر هذا المواطن أن هنالك جدية حقيقية في محاربة الفساد، وإيجاد نظام للمساءلة والشفافية والنزاهة. بخلاف ذلك، قد تكون النتائج عكسية، ولا يمكن توقع ما سيسفر عنه مقبل الأيام!
الغد
فبحسب التوقعات الرسمية لموازنة 2012، سيصل عجز الموازنة بعد المساعدات إلى نحو مليار دينار، فيما يقدر عجز الوحدات الحكومية بنحو 937.5 مليون دينار، ليقارب مجموع العجز نحو ملياري دينار. إلا أن الظروف التي يمر بها الاقتصاد، وبعض الاختلالات، جعلت من وزير المالية سليمان الحافظ يؤكد أن مجموع العجز للحكومة المركزية وموازنة الوحدات المستقلة سيصل إلى 3 مليارات دينار!
وبناء على هذه المعطيات قررت الحكومة تبني سياسة شد الأحزمة على بطون الناس. ففي هذا الأسبوع، قررت الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 7 % و25 %. وشمل القرار المشتقات النفطية كافة باستثناء الكاز والسولار وبنزين "أوكتان 90" والغاز المنزلي. وبحسب مصادر حكومية مطلعة، تتجه نية مجلس الوزراء إلى اتخاذ حزمة قرارات جديدة، تقضي برفع أسعار بعض السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، في خطوة قد تتلوها خطوات مماثلة خلال العام الحالي. وأكدت المصادر أن القرارات هذه المرة ستشمل بنزين "أوكتان 90"، وبعض السلع والخدمات الكمالية، وأن هذه الخطوة -التي ستكون الثانية للعام الحالي- تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تصويب "الأوضاع الخاطئة" التي تعتمد على دعم السلع.
تصويب الأوضاع الخاطئة لا يكون على حساب المواطن، فثمة خلل بنيوي في إدارة المال العام ونظام تحصيل الضرائب الذي تخلى طوعا عن الضريبة التصاعدية لمصالح طبقة جديدة لا تمت إلى الطبقة البرجوازية بأي تقاليد؛ طبقة نشأت من رحم هذه السياسات وتدافع عن امتيازاتها ومكاسبها، وعن سياسة السوق المفتوحة، والارتهان لبرامج التصحيح التي يفرضها الصندوق الدولي. تلك الفئة الحاملة للواء هذا الاتجاه هي التي أدت إلى الأوضاع الخاطئة، وانهيار الطبقة الوسطى لمصلحة فئة محددة من المجتمع. فقصة رفع الأسعار لن تكون وحدها الحل السحري لمشاكل الموازنة، بل ستكون نتائجها المزيد من المعاناة؛ فكل القطاعات من دون استثناء ستعمد إلى رفع الأسعار، وبالتالي سيكون المواطن العادي هو المستهدف في سلسلة تصويب الأوضاع التي تتحدث عنها الحكومة.
ربما يرضى المواطن بهذه القرارات التي تؤثر على حياته اليومية، وذلك عندما يشعر هذا المواطن أن هنالك جدية حقيقية في محاربة الفساد، وإيجاد نظام للمساءلة والشفافية والنزاهة. بخلاف ذلك، قد تكون النتائج عكسية، ولا يمكن توقع ما سيسفر عنه مقبل الأيام!
الغد