حوار الحكومة والإسلاميين.. فرص نجاح محفوفة بالمخاطر ..
فهد الخيطان
جو 24 : يبدو من المعطيات المتوافرة أن اللقاءات التي جمعت وزير الشؤون البرلمانية شراري كساب الشخانبة مع القياديين البارزين في الحركة الاسلامية حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، ورئيس مجلس الشورى السابق عبد اللطيف عربيات، ووصفت في حينه بزيارات مجاملة، تؤتي أُكلها، فقد اعلنت مصادر حكومية بالأمس عن لقاء وشيك، هو الأول من نوعه بين رئيس الوزراء فايز الطراونة وحمزة منصور.
وتشي تصريحات الوزير الشخانبة للزميلة "الرأي" أمس، أن اللقاء مع منصور تجاوز حدود المجاملة، واقترب من بعض تفاصيل الخلاف حول قانون الانتخاب تحديدا.
الشخانبة قال ان الحركة "أبدت استعدادها للقبول بنسبة 30 % كحصة للقائمة الوطنية في قانون الانتخاب بدلا من 50 %".
الحوار مع الاسلاميين والقوى السياسية الفاعلة على الساحة، عد في نظر المراقبين شرطا اساسيا لإنجاز قانون انتخاب توافقي، لكن محاولات جر تلك الأطراف للحوار مع النواب حول مشروع القانون المقدم من حكومة عون الخصاونة، باءت بالفشل، فقد أصرت الحركة وقوى اخرى على عدم الجلوس مع النواب، لا بل ومع الحكومة، وبدأت تلوح منذ الآن بمقاطعة الانتخابات.
لا يمكن الجزم بأن اللقاء المرتقب، اذا ما حصل بين الطراونة ومنصور، سيكون كافيا لإبعاد شبح المقاطعة عن الانتخابات النيابية المزمعة قبل نهاية العام للاعتبارات التالية:
أولا؛ ما تزال هوة الخلاف بين الطرفين حول النظام الانتخابي المقترح واسعة، برغم ما يقال عن "تنازلات" قدمتها الحركة؛ فالأفكار المقترحة من جانب الأوساط الرسمية بشأن النظام المقبول، لا تقترب من الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به الاسلاميون وقوى سياسية اخرى. وبالنظر الى ضيق الهامش الزمني المتاح لإنجاز قانون الانتخاب، يستبعد المراقبون حصول اختراق كبير فيما تبقى من الوقت.
ثانيا؛ على أهمية موقع رئيس الوزراء في مؤسسة القرار، فإن هناك اطرافا اخرى في الدولة سيكون لها رأي مرجح في أي تفاهم محتمل مع الاسلاميين، وتشير المعطيات المتوافرة الى وجود انقسام في الآراء حول اهمية مشاركة الاسلاميين من عدمها في الانتخابات.
ثالثا؛ على الجانب الآخر، لا يمثل موقع الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي مركز الثقل الأول والرئيس في الحركة، إذ يعرف القاصي والداني أن قيادة جماعة الاخوان المسلمين هى صاحبة القول الفصل في القرارات الاستراتيجية، ومن خلفها مجلس شورى الجماعة.
وكما هو معروف ايضا، يسيطر على قيادة الجماعة بعد الانتخابات الأخيرة تيار الصقور، ممثلا بالمراقب العام الشيخ همام سعيد ونائبه المسيّس زكي بني ارشيد، ويتمتع الاخير حسب مراقبين بنفوذ واسع داخل الحركة، ولهذا يرى الكثيرون أن الحكومة اذا ما كانت تريد حوارا مثمرا، فإن عليها التوجه الى هاتين الشخصيتين.
رابعا؛ المناخ العام الذي يجري في ظلاله الحوار، لا يبعث على التفاؤل؛ فالدولة من طرفها تشن حملة إعلامية شرسة ضد الحركة، وتتهم قادتها بتلقي تعليمات من الخارج، "مصر تحديدا"، لضرب الاستقرار في الأردن، والعمل من اجل السيطرة على مؤسسات الدولة كافة، وتدلل على صحة اتهامها بالتصعيد الذي تقوده الحركة في الشارع (اربد مثلا)، ومحاولات زج المخيمات الفلسطينية في الحراك الشعبي المستمر في البلاد.
والحركة من طرفها، تعلم أن الاستمرار في حملتها ضد حكومة الطراونة على هذا النحو الشرس، يعد بمثابة حكم مسبق بفشل الحوار.
ولإعطاء الحوار فرصة للنجاح، يتعين على الطرفين اتخاذ ما يلزم من تدابير لتلطيف أجواء العلاقة، ومن الإجراءات الممكنة في هذا المجال، وقف الحملات الإعلامية من جانب الحكومة ضد الاسلاميين، وفي المقابل تظهر الحركة المرونة الكافية للتوافق على قانون انتخاب، والكف عن التلويح بالمقاطعة المبكرة، والتخفيف من لهجتها العدائية تجاه حكومة الطراونة.
لكن، وعلى فرض قبول الطرفين بهذه المسكنات، تبقى فرص النجاح محفوفة بالمخاطر؛ ففي ضوء الفترة الزمنية المتاحة لإقرار قانون الانتخاب، ينبغي فتح طريق سريع للحوار وعدم الاكتفاء بالممرات الضيقة التي يسلكها الوسطاء حاليا بين الحكومة والحركة.
لذلك، يسود الاعتقاد في أوساط السياسيين، بأنه وبدون دخول مرجعيات عليا في الدولة على خط الحوار، فإن فرص النجاح في جذب الإسلاميين الى مربع المشاركة، تبدو ضئيلة للغاية."الغد"
وتشي تصريحات الوزير الشخانبة للزميلة "الرأي" أمس، أن اللقاء مع منصور تجاوز حدود المجاملة، واقترب من بعض تفاصيل الخلاف حول قانون الانتخاب تحديدا.
الشخانبة قال ان الحركة "أبدت استعدادها للقبول بنسبة 30 % كحصة للقائمة الوطنية في قانون الانتخاب بدلا من 50 %".
الحوار مع الاسلاميين والقوى السياسية الفاعلة على الساحة، عد في نظر المراقبين شرطا اساسيا لإنجاز قانون انتخاب توافقي، لكن محاولات جر تلك الأطراف للحوار مع النواب حول مشروع القانون المقدم من حكومة عون الخصاونة، باءت بالفشل، فقد أصرت الحركة وقوى اخرى على عدم الجلوس مع النواب، لا بل ومع الحكومة، وبدأت تلوح منذ الآن بمقاطعة الانتخابات.
لا يمكن الجزم بأن اللقاء المرتقب، اذا ما حصل بين الطراونة ومنصور، سيكون كافيا لإبعاد شبح المقاطعة عن الانتخابات النيابية المزمعة قبل نهاية العام للاعتبارات التالية:
أولا؛ ما تزال هوة الخلاف بين الطرفين حول النظام الانتخابي المقترح واسعة، برغم ما يقال عن "تنازلات" قدمتها الحركة؛ فالأفكار المقترحة من جانب الأوساط الرسمية بشأن النظام المقبول، لا تقترب من الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به الاسلاميون وقوى سياسية اخرى. وبالنظر الى ضيق الهامش الزمني المتاح لإنجاز قانون الانتخاب، يستبعد المراقبون حصول اختراق كبير فيما تبقى من الوقت.
ثانيا؛ على أهمية موقع رئيس الوزراء في مؤسسة القرار، فإن هناك اطرافا اخرى في الدولة سيكون لها رأي مرجح في أي تفاهم محتمل مع الاسلاميين، وتشير المعطيات المتوافرة الى وجود انقسام في الآراء حول اهمية مشاركة الاسلاميين من عدمها في الانتخابات.
ثالثا؛ على الجانب الآخر، لا يمثل موقع الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي مركز الثقل الأول والرئيس في الحركة، إذ يعرف القاصي والداني أن قيادة جماعة الاخوان المسلمين هى صاحبة القول الفصل في القرارات الاستراتيجية، ومن خلفها مجلس شورى الجماعة.
وكما هو معروف ايضا، يسيطر على قيادة الجماعة بعد الانتخابات الأخيرة تيار الصقور، ممثلا بالمراقب العام الشيخ همام سعيد ونائبه المسيّس زكي بني ارشيد، ويتمتع الاخير حسب مراقبين بنفوذ واسع داخل الحركة، ولهذا يرى الكثيرون أن الحكومة اذا ما كانت تريد حوارا مثمرا، فإن عليها التوجه الى هاتين الشخصيتين.
رابعا؛ المناخ العام الذي يجري في ظلاله الحوار، لا يبعث على التفاؤل؛ فالدولة من طرفها تشن حملة إعلامية شرسة ضد الحركة، وتتهم قادتها بتلقي تعليمات من الخارج، "مصر تحديدا"، لضرب الاستقرار في الأردن، والعمل من اجل السيطرة على مؤسسات الدولة كافة، وتدلل على صحة اتهامها بالتصعيد الذي تقوده الحركة في الشارع (اربد مثلا)، ومحاولات زج المخيمات الفلسطينية في الحراك الشعبي المستمر في البلاد.
والحركة من طرفها، تعلم أن الاستمرار في حملتها ضد حكومة الطراونة على هذا النحو الشرس، يعد بمثابة حكم مسبق بفشل الحوار.
ولإعطاء الحوار فرصة للنجاح، يتعين على الطرفين اتخاذ ما يلزم من تدابير لتلطيف أجواء العلاقة، ومن الإجراءات الممكنة في هذا المجال، وقف الحملات الإعلامية من جانب الحكومة ضد الاسلاميين، وفي المقابل تظهر الحركة المرونة الكافية للتوافق على قانون انتخاب، والكف عن التلويح بالمقاطعة المبكرة، والتخفيف من لهجتها العدائية تجاه حكومة الطراونة.
لكن، وعلى فرض قبول الطرفين بهذه المسكنات، تبقى فرص النجاح محفوفة بالمخاطر؛ ففي ضوء الفترة الزمنية المتاحة لإقرار قانون الانتخاب، ينبغي فتح طريق سريع للحوار وعدم الاكتفاء بالممرات الضيقة التي يسلكها الوسطاء حاليا بين الحكومة والحركة.
لذلك، يسود الاعتقاد في أوساط السياسيين، بأنه وبدون دخول مرجعيات عليا في الدولة على خط الحوار، فإن فرص النجاح في جذب الإسلاميين الى مربع المشاركة، تبدو ضئيلة للغاية."الغد"
تابعو الأردن 24 على 
