"أمن الدولة" والاختطاف السياسي
ياسر المعادات
جو 24 : وصل المشروع المعدل لقانون محكمة أمن الدولة الى مراحله النهائية تمهيدا لتطبيق قانون المحكمة "العسكرية" على المدنيين و بموجب القانون و كأن هناك قانونا يميز بين المحاكمات العسكرية و المدنية أو يعترف أصلا بالحقوق المدنية للمواطن الأردني!
تخصصت محكمة أمن الدولة في الأعوام الثلاثة الماضية بقضايا يحاكم من خلالها نشطاء في الحراك الشعبي بتهم تنوعت بين اطالة اللسان ومحاولة تقويض نظام الحكم الى ان اوصلت الى الارهاب أخيرا، ولعل المتتبع لهذه القضايا المتراكمة يكاد يرى بأم عينه صورية المحاكمات التي تجري في هذه المحكمة التي تقوم عبرها السلطات الحاكمة المستبدة القيام باختطاف سياسي لهؤلاء النشطاء بغرض احتجازهم لفترة تثبط عزائمهم و تبعدهم عن الشارع و تشكل مصدر رعب لغيرهم ممن ينتظرهم الدور دون أن تصدر أحكام تدين أي من هؤلاء النشطاء.
بعيد كل لغط يثار حول هذه المحكمة يخرج المسؤولون من جحورهم محاولين تحسين صورة المحكمة و خلق رأي عام مساند لوجودها و تشريع قوانين ناظمة لعملها كونها تعد المحكمة الرئيسية المعنية بالقضاء على الارهاب"المزعوم" و هي بالمناسبة وحدها من يحدد ماهية هذا الارهاب ليشمل حتى رفع لافتة تطالب بالاصلاح أو حتى التغيير و ليشمل أيضا هتافا يطالب بأحد الأمرين، مستندة الى التعريف الفضفاض الذي يتيح لها تحديد هوية الارهابي بناء على مصالح السلطة دون أي اعتبار للعدل الذي من المفترض أن تقوم عليه أي محكمة.
ان أي حديث عن مشاريع ناظمة لعمل المحكمة لا بل ان أي حديث عن بقاءها أو على الأقل ابقاء امكانية محاكمة المدنيين لديها لا يعدو عن كونه استبداد صارخ من قبل السلطة الحاكمة و انتهاك تعتدي من خلاله على الحقوق المدنية للمواطن الاردني الذي ملّ من السكوت على مثل هكذا اعتداءات ،كما أن أي محاولات من كتاب السلطة المتملقين و مدّعي الحرية و حقوق الانسان من أجل تحسين شروط المحاكمات عبر هذه المحكمة العسكرية ما هي الا محاولات التفافية تسلقية لا تود أن تخسر ود الشارع أو "حسنات" النظام.
تخصصت محكمة أمن الدولة في الأعوام الثلاثة الماضية بقضايا يحاكم من خلالها نشطاء في الحراك الشعبي بتهم تنوعت بين اطالة اللسان ومحاولة تقويض نظام الحكم الى ان اوصلت الى الارهاب أخيرا، ولعل المتتبع لهذه القضايا المتراكمة يكاد يرى بأم عينه صورية المحاكمات التي تجري في هذه المحكمة التي تقوم عبرها السلطات الحاكمة المستبدة القيام باختطاف سياسي لهؤلاء النشطاء بغرض احتجازهم لفترة تثبط عزائمهم و تبعدهم عن الشارع و تشكل مصدر رعب لغيرهم ممن ينتظرهم الدور دون أن تصدر أحكام تدين أي من هؤلاء النشطاء.
بعيد كل لغط يثار حول هذه المحكمة يخرج المسؤولون من جحورهم محاولين تحسين صورة المحكمة و خلق رأي عام مساند لوجودها و تشريع قوانين ناظمة لعملها كونها تعد المحكمة الرئيسية المعنية بالقضاء على الارهاب"المزعوم" و هي بالمناسبة وحدها من يحدد ماهية هذا الارهاب ليشمل حتى رفع لافتة تطالب بالاصلاح أو حتى التغيير و ليشمل أيضا هتافا يطالب بأحد الأمرين، مستندة الى التعريف الفضفاض الذي يتيح لها تحديد هوية الارهابي بناء على مصالح السلطة دون أي اعتبار للعدل الذي من المفترض أن تقوم عليه أي محكمة.
ان أي حديث عن مشاريع ناظمة لعمل المحكمة لا بل ان أي حديث عن بقاءها أو على الأقل ابقاء امكانية محاكمة المدنيين لديها لا يعدو عن كونه استبداد صارخ من قبل السلطة الحاكمة و انتهاك تعتدي من خلاله على الحقوق المدنية للمواطن الاردني الذي ملّ من السكوت على مثل هكذا اعتداءات ،كما أن أي محاولات من كتاب السلطة المتملقين و مدّعي الحرية و حقوق الانسان من أجل تحسين شروط المحاكمات عبر هذه المحكمة العسكرية ما هي الا محاولات التفافية تسلقية لا تود أن تخسر ود الشارع أو "حسنات" النظام.
تابعو الأردن 24 على 
