حملة ترهيب
فهد الخيطان
جو 24 : ما جرى تحت قبة البرلمان أمس يثير الاشمئزاز، لا بل القرف. الاعتداء المتكرر على النائب جميل النمري، وحملة الترهيب المنظمة لمنع نواب "التجمع الديمقراطي" من الإدلاء برأيهم في قانون الانتخاب، تأتي كلها في سياق عملية مدروسة وممنهجة لفرض قانون الصوت الواحد، ولو بالتهديد والتخويف.
والعملية ليست معزولة عن حملة موازية في الشارع ضد القوى السياسية المعارضة للقانون، تأخذ أشكالا عدة، وتتخذ من الإعلام منبرا لها.
صار لدي شعور بأن تأجيل قانون الانتخاب إلى اللحظة الأخيرة ليس ناجما عن سوء إدارة للملف، وإنما هي عملية مقصودة بحد ذاتها لفرض الصيغة المشؤومة بضربة خاطفة وسريعة، لا تترك لمعارضيها فرصة الاعتراض.
وأصحاب الرؤوس الحامية في المواقع المفصلية ليسوا معنيين، على ما يبدو، بأمر المشاركة في الانتخابات؛ كل ما يريدونه هو فرض إرادتهم على المجتمع والدولة، غير عابئين بالنتائج المترتبة على ذلك.
ولا شك أن الأوساط الرسمية تلاحظ منذ الآن، وقبل إقرار قانون الانتخاب، حالة الاستنكاف الشعبي عن الشأن الانتخابي، والميل المتزايد إلى مقاطعة العملية الانتخابية. وإذا ما استمرت مناخات التأزيم على حالها في البلاد، فلكم أن تتخيلوا مشهد الانتخابات بعد أشهر قليلة.
وثمة قوى لا تخفي موقفها، تسعى إلى تكريس نظام انتخابي يضمن إعادة مجلس نواب على غرار المجلس الحالي. وهي مستعدة لأن تقاتل بأظفارها دفاعا عن سلطتها وامتيازاتها واحتكارها المزمن لقواعد اللعبة السياسية.
بالنسبة لهؤلاء، فإن نوابا مثل نواب "التجمع الديمقراطي" هم عضو غريب في جسم يرفضهم ولا يقبل التجديد. وسيظل هذا الجسم يقاوم محاولات التغيير والتطوير، ما دام ميزان القوى يميل لصالحه حتى الآن.
يمكن لحلف "الصوت الواحد" أن يمضي في مشروعه، ويفصل قانونا على مقاسه، لكن سيصطدم، عاجلا أم آجلا، مع مجتمع لم يعد يخاف على مكتسب يخسره بعد أن خسر كل شيء.
إن ما حدث تحت قبة البرلمان بالأمس يؤجج مشاعر الغضب في الشارع، ويمنح المزاج الراديكالي زخما إضافيا. ومن تابع التعليقات الأولية على حادثة الاعتداء، لا بد وأن يلاحظ ميل الأغلبية إلى تحميل الدولة مسؤولية ما حدث.
كان الرأي العام ينتظر اليوم الأول من مناقشات قانون الانتخاب للاستماع إلى آراء ومداخلات النواب في واحد من أهم القوانين، وإذ به يتابع مشهدا مغايرا غاية في الاستفزاز، أهدر فيه المجلس وقتا ثمينا هو في أمسّ الحاجة إليه لإقرار القانون. مشهد شعرنا معه أن كرامتنا جميعا تتعرض للإهانة.
الغد
والعملية ليست معزولة عن حملة موازية في الشارع ضد القوى السياسية المعارضة للقانون، تأخذ أشكالا عدة، وتتخذ من الإعلام منبرا لها.
صار لدي شعور بأن تأجيل قانون الانتخاب إلى اللحظة الأخيرة ليس ناجما عن سوء إدارة للملف، وإنما هي عملية مقصودة بحد ذاتها لفرض الصيغة المشؤومة بضربة خاطفة وسريعة، لا تترك لمعارضيها فرصة الاعتراض.
وأصحاب الرؤوس الحامية في المواقع المفصلية ليسوا معنيين، على ما يبدو، بأمر المشاركة في الانتخابات؛ كل ما يريدونه هو فرض إرادتهم على المجتمع والدولة، غير عابئين بالنتائج المترتبة على ذلك.
ولا شك أن الأوساط الرسمية تلاحظ منذ الآن، وقبل إقرار قانون الانتخاب، حالة الاستنكاف الشعبي عن الشأن الانتخابي، والميل المتزايد إلى مقاطعة العملية الانتخابية. وإذا ما استمرت مناخات التأزيم على حالها في البلاد، فلكم أن تتخيلوا مشهد الانتخابات بعد أشهر قليلة.
وثمة قوى لا تخفي موقفها، تسعى إلى تكريس نظام انتخابي يضمن إعادة مجلس نواب على غرار المجلس الحالي. وهي مستعدة لأن تقاتل بأظفارها دفاعا عن سلطتها وامتيازاتها واحتكارها المزمن لقواعد اللعبة السياسية.
بالنسبة لهؤلاء، فإن نوابا مثل نواب "التجمع الديمقراطي" هم عضو غريب في جسم يرفضهم ولا يقبل التجديد. وسيظل هذا الجسم يقاوم محاولات التغيير والتطوير، ما دام ميزان القوى يميل لصالحه حتى الآن.
يمكن لحلف "الصوت الواحد" أن يمضي في مشروعه، ويفصل قانونا على مقاسه، لكن سيصطدم، عاجلا أم آجلا، مع مجتمع لم يعد يخاف على مكتسب يخسره بعد أن خسر كل شيء.
إن ما حدث تحت قبة البرلمان بالأمس يؤجج مشاعر الغضب في الشارع، ويمنح المزاج الراديكالي زخما إضافيا. ومن تابع التعليقات الأولية على حادثة الاعتداء، لا بد وأن يلاحظ ميل الأغلبية إلى تحميل الدولة مسؤولية ما حدث.
كان الرأي العام ينتظر اليوم الأول من مناقشات قانون الانتخاب للاستماع إلى آراء ومداخلات النواب في واحد من أهم القوانين، وإذ به يتابع مشهدا مغايرا غاية في الاستفزاز، أهدر فيه المجلس وقتا ثمينا هو في أمسّ الحاجة إليه لإقرار القانون. مشهد شعرنا معه أن كرامتنا جميعا تتعرض للإهانة.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
