نداء أخير

جو 24 : كما كان متوقعا، جاءت ردود الفعل الأولية على مشروع قانون الانتخاب سلبية من معظم القوى السياسية. الإسلاميون أعلنوا أمس، وعلى لسان نائب المراقب العام زكي بني ارشيد، أنهم يتجهون لمقاطعة الانتخابات. وأعلنت أحزاب المعارضة أن القانون لا يشجع على المشاركة. وفي الأثناء، أطلق ناشطو الحراك حملة على "فيسبوك" لمقاطعة الانتخابات. كما تظاهر أبناء عشائر أمام رئاسة الوزراء أول من أمس، منددين بالقانون. وشهدت عدة محافظات مسيرات ليلية، كان لقانون الانتخاب نصيب الأسد من شعاراتها الغاضبة. وفي الأيام القليلة المقبلة سنشهد المزيد من ردود الفعل المعارضة للقانون، ولا أعتقد أن حملات الترويج الموجهة في الأيام المقبلة ستقدر على كسر دائرة المقاطعة التي ستتسع لتشمل قطاعات واسعة في البلاد.
رغم قناعتنا بأن إقرار قانون الانتخاب على النحو الذي تم في مجلس النواب هو عمل "متفق عليه"، إلا أننا ما نزال نملك فرصة أخيرة لتجنب سيناريو المقاطعة، أو سحب الذرائع من بعض أنصارها على أقل تقدير.
إذا كنا نريد مجلسا نيابيا يختلف في تكوينه ونوعيته عن مجالس الصوت الواحد؛ مجلس مؤهل لفرز أغلبية نيابية قادرة على تشكيل حكومات مستقرة قوية وتحظى بالثقة اللازمة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تنتظرنا؛ إذا كنا نريد ذلك حقا، فإن الفرصة لم تفت على تصويب الوضع.
مشروع قانون الانتخاب بين يدي الأعيان "مجلس الملك" حاليا، ويستطيع -إذا ما تلقى الضوء الأخضر- أن يجري تعديلا على المواد المتعلقة بالنظام الانتخابي تحديدا، وإعادة المشروع إلى مجلس النواب من جديد.
الوقت المتبقي من عمر الدورة العادية لمجلس الأمة لا يسمح بمناقشة تعديلات "الأعيان"، لكن بالإمكان عقد دورة استثنائية لمدة ثلاثة أيام بعد فض الدورة العادية فورا، ليتسنى لمجلس النواب إقرار التعديلات المقترحة من مجلس الأعيان.
إنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ الانتخابات المقبلة من شبح المقاطعة، وتجنيب البلاد المزيد من التأزيم والاستقطاب، ولا ينبغي التفريط بها.
ولا أظن أن "حلف الصوت الواحد" في مجلس النواب يستطيع أن يقف في وجه إرادة الملك الذي أخذ على عاتقه منذ البداية قيادة عملية الإصلاح السياسي لتصل إلى نهاياتها المنشودة.
وفي حواره مع صحيفة "الحياة" اللندنية أمس، عاد جلالته ليؤكد تمسكه بأهداف الإصلاح الشامل، وحدد على نحو واضح الأهداف التي يسعى اليها من وراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام، وهي ذات الأهداف التي تتبناها الأغلبية الساحقة من الأردنيين: برلمان يمثل المواطنين تمثيلا عادلا، ويفرز كتلا برلمانية متماسكة وقادرة على تشكيل حكومات أغلبية. وإلى جانب ذلك التزام قاطع بنزاهة الانتخابات وشفافيتها.
لا نشك لحظة في إخلاص الملك لهذه المبادئ، ولذلك ينتظر كل الطامحين إلى الإصلاح وإلى أردن مستقر وديمقراطي، تدخله الحاسم لإنقاذ عملية الإصلاح قبل أن يغدر بها الغادرون.الغد