لماذا لا يستقيلون..؟!
ابراهيم عبدالمجيد القيسي
جو 24 : في الدول المحترمة؛ سواء أكانت دولا ديمقراطية أم غير ذلك، وعند كل اخفاق ناتج عن «شبهة» تقصير في أدائهم، يبادر المسؤولون فيها بالاعتذار، ويتقدمون باستقالاتهم، وتكون أحيانا استقالات أخلاقية، تبين مدى صدق هؤلاء المسؤولين واحترامهم لمواقعهم ولشعوبهم، وهذا ما شاهدناه مثلا حول موضوع اختفاء الطائرة الماليزية، حين قام رئيس الحكومة بتقديم استقالته،معتذرا عن التأخر في تقديمها، بسبب اولوية متابعة قضية اختفاء الطائرة..
في الأردن؛ هناك أكثر من 1000 علامة استفهام حول طريقة وصول المسؤول الى الموقع، وانهمكت حكومات في «التنظير» الإيجابي، حول التعيين في المواقع المهمة، وقالوا الكثير عن المقابلات والامكانيات والكفاءة..الخ، وفي النهاية نحصل على مسؤول حقق انتصارا بالحصول على موقع اداري او سياسي قيادي، واعتبره إضافة نوعية على سيرته الذاتية، وركز اهتمامه على موقع جديد أكثر اهمية ومسؤولية!.
قد يكون لدينا في الأردن مسؤولون يفكرون بالطريقة نفسها، أي أنهم يعتبرون أي اخفاق ناتج عن إداراتهم سببا أخلاقيا كافيا لتقديم استقالاتهم، حتى وإن لم يكن لهم دور مباشر في مثل هذا الاخفاق، لكن ثمة حقيقة في عقل الدولة والمجتمع، تقف في وجه تنفيذ مثل هذه الاستقالات، حيث الرغبة ساكنة بل جامحة في خيال كثير من النخب، للسيطرة على أي موقع من المسؤولية.
المسؤول الأردني لا يمكنه أن يستقيل حتى وإن كان المتسبب في مشكلة كبيرة، وهناك حكومات أخفقت، وأدخلت البلاد في مشاكل كبيرة، ولم تتقدم باستقالات الا بضغوط شعبية أو بتدخل من جلالة الملك، بإقالتها حسب الدستور الأردني، ولا يمكننا الجزم بأن ثقافتنا السياسية والاجتماعية، تستطيع أن تستوعب موقف يقوم به مسؤول محترم، يقدم فيه استقالته عن خطأ حدث ضمن حدود مسؤوليته، بل إن المتوقع أن يتم جلد هذا المسؤول بطريقة قاسية، لدرجة اغتيال شخصيته ومستقبله السياسي، بينما يقول المنطق إنه مسؤول احترم نفسه واعتذر عن خطأ لم يرتكبه شخصيا، فباء بالسخط الشعبي ونال قسطا من التشويه والظلم..
ثقافة الاعتذار، بالاستقالة، أصبحت ثقافة مطلوبة في بلد يسعى بكل قوته الى الاصلاح، وتعميم أخلاقيات الديمقراطية، ويجب أن يتقدم 99% من المسؤولين باستقالاتهم، ليصبح الموقف عاديا وطبيعيا، ولا يتم جلد المسؤول المستقيل، والانتقام منه بقتل مستقبله السياسي والاجتماعي..
لا أنصح أحدا بالاستقالة منفردا، بل أتمنى أن تتم استقالات جماعية، وتتحقق الثورة البيضاء التي أطلقها جلالة الملك منذ أعوام، وطالب فيها بتحسين الأداء العام، ومحاربة البيروقراطية والشللية والواسطة والمحسوبية، وكل مظاهر التخلف في إدارة الشأن العام..لا يمكنني التعهد بشيء لو قدم وزير الخارجية استقالته على خلفية اختطاف السفير العيطان ، سوى أن أؤكد: لن أهاجم الرجل، وأقسم بأنني لن أسعى للحصول على مقعد وزير الخارجية، أو انخرط في سجالات لتأمين هذا المقعد الوزاري الى أحد المعارف او المحاسيب.
وأقسم أيضا على أن أقوم بالواجبات الموكولة إلي خير قيام..وأن أتشبث بأي موقع مسؤولية أحصل عليه عن طريق الصوت العالي او بالتزبيط.
ibqaisi@gmail.com
(الدستور)
في الأردن؛ هناك أكثر من 1000 علامة استفهام حول طريقة وصول المسؤول الى الموقع، وانهمكت حكومات في «التنظير» الإيجابي، حول التعيين في المواقع المهمة، وقالوا الكثير عن المقابلات والامكانيات والكفاءة..الخ، وفي النهاية نحصل على مسؤول حقق انتصارا بالحصول على موقع اداري او سياسي قيادي، واعتبره إضافة نوعية على سيرته الذاتية، وركز اهتمامه على موقع جديد أكثر اهمية ومسؤولية!.
قد يكون لدينا في الأردن مسؤولون يفكرون بالطريقة نفسها، أي أنهم يعتبرون أي اخفاق ناتج عن إداراتهم سببا أخلاقيا كافيا لتقديم استقالاتهم، حتى وإن لم يكن لهم دور مباشر في مثل هذا الاخفاق، لكن ثمة حقيقة في عقل الدولة والمجتمع، تقف في وجه تنفيذ مثل هذه الاستقالات، حيث الرغبة ساكنة بل جامحة في خيال كثير من النخب، للسيطرة على أي موقع من المسؤولية.
المسؤول الأردني لا يمكنه أن يستقيل حتى وإن كان المتسبب في مشكلة كبيرة، وهناك حكومات أخفقت، وأدخلت البلاد في مشاكل كبيرة، ولم تتقدم باستقالات الا بضغوط شعبية أو بتدخل من جلالة الملك، بإقالتها حسب الدستور الأردني، ولا يمكننا الجزم بأن ثقافتنا السياسية والاجتماعية، تستطيع أن تستوعب موقف يقوم به مسؤول محترم، يقدم فيه استقالته عن خطأ حدث ضمن حدود مسؤوليته، بل إن المتوقع أن يتم جلد هذا المسؤول بطريقة قاسية، لدرجة اغتيال شخصيته ومستقبله السياسي، بينما يقول المنطق إنه مسؤول احترم نفسه واعتذر عن خطأ لم يرتكبه شخصيا، فباء بالسخط الشعبي ونال قسطا من التشويه والظلم..
ثقافة الاعتذار، بالاستقالة، أصبحت ثقافة مطلوبة في بلد يسعى بكل قوته الى الاصلاح، وتعميم أخلاقيات الديمقراطية، ويجب أن يتقدم 99% من المسؤولين باستقالاتهم، ليصبح الموقف عاديا وطبيعيا، ولا يتم جلد المسؤول المستقيل، والانتقام منه بقتل مستقبله السياسي والاجتماعي..
لا أنصح أحدا بالاستقالة منفردا، بل أتمنى أن تتم استقالات جماعية، وتتحقق الثورة البيضاء التي أطلقها جلالة الملك منذ أعوام، وطالب فيها بتحسين الأداء العام، ومحاربة البيروقراطية والشللية والواسطة والمحسوبية، وكل مظاهر التخلف في إدارة الشأن العام..لا يمكنني التعهد بشيء لو قدم وزير الخارجية استقالته على خلفية اختطاف السفير العيطان ، سوى أن أؤكد: لن أهاجم الرجل، وأقسم بأنني لن أسعى للحصول على مقعد وزير الخارجية، أو انخرط في سجالات لتأمين هذا المقعد الوزاري الى أحد المعارف او المحاسيب.
وأقسم أيضا على أن أقوم بالواجبات الموكولة إلي خير قيام..وأن أتشبث بأي موقع مسؤولية أحصل عليه عن طريق الصوت العالي او بالتزبيط.
ibqaisi@gmail.com
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
