موسم الحديث عن قانون الانتخاب..
ابراهيم عبدالمجيد القيسي
جو 24 : منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، أي على امتداد 20 عاما، وحديث «قانون الانتخاب العصري» ينهمر موسميا على المشهد السياسي الأردني، ودوما نتحدث عن قانون انتخاب عصري، ولا ندركه، بل إننا نجترح قوانين موغلة في الابتعاد عن روح «العصر» وقريبة من غروب سياسي مشؤوم.
لماذا لا نستطيع اقرار قانون انتخاب مناسب، ويحظى بإجماع فعلي، ونوقف تلك الجهات السياسية عند حدودها، حين تقرر مقاطعة قوانين الانتخاب؟.
الأسباب كثيرة بلا شك، وبعضها منطقي ولا يمكن التغاضي عنه، وهذا يفسر لجوء قوى سياسية رسمية الى سياسة «التوازنات»، لتعويض أو ترميم التشوه في قوانين الانتخاب، لذلك نجد «محاصصة» في تعيين بعض المسؤولين، بغياب تام عن المساءلة والرقابة والشفافية، ولأن زيادة الجرأة في الانتقاد يسهل صرفها في بنك الأزمات الوطنية، ينأى المتابعون بأنفسهم عن النقد، خشية التورط في إثارة مشاكل قابلة للتعاطي في سوق المزايدات والمناقصات على الولاءات والانتماءات بل والخيانات العظمى !.
وللابتعاد عن الحديث النمطي في ذكر مناقب قوانين الانتخاب «الشهيدة»، ومثالب القوانين «العتيدة»، نتحدث تساؤلا:
كيف تتم التعيينات في الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة؟ وهل هي طريقة قانونية تتماهى مع المساعي الاصلاحية الأردنية؟.
لماذا تسارع الجهات المنتخبة لإبرام صفقات «تحالف» مع قوى سياسية رسمية، وتمارس اللعبة الديمقراطية على أساس المكاسب والمصالح والـ»تزبيطات»، ويصبح الشأن العام والهمّ العام مجرد اوراق للضغط، وليست أهدافا عظمى في ذهنية المسؤول المنتخب يبذل كل الجهد لتحقيقها ورعايتها ؟.
متى نتعامل مع منظومة قوانين انتخابات متشابهة ومنسجمة تماما مع روح العصر ومع المسعى الأردني الاصلاحي، الذي أنهى مراحل هامّة وتوقف أو انطلق في الفضاء بسبب التخاذل في اقرار قوانين انتخاب مناسبة؟.
المسألة ليست مجرد إشغال للرأي العام بأجندة سياسية وأجندة اعلامية، انها مسألة تنمية سياسية وترسيخ نهج ديمقراطي، يدعونا ويدربنا على احترام سيادة القانون، وافشاء السلم الأهلي وتعميم مفاهيم العدالة بين الناس، وتساويهم في الحصول على الفرص الطبيعية في الحياة بكرامة فوق ترابهم الوطني.
ليست الأمور كلها تبدأ من قانون انتخاب عصري، لكن العدالة والكرمة والمساواة.. كلها تبدأ أو تنتهي هناك.
الدستور
لماذا لا نستطيع اقرار قانون انتخاب مناسب، ويحظى بإجماع فعلي، ونوقف تلك الجهات السياسية عند حدودها، حين تقرر مقاطعة قوانين الانتخاب؟.
الأسباب كثيرة بلا شك، وبعضها منطقي ولا يمكن التغاضي عنه، وهذا يفسر لجوء قوى سياسية رسمية الى سياسة «التوازنات»، لتعويض أو ترميم التشوه في قوانين الانتخاب، لذلك نجد «محاصصة» في تعيين بعض المسؤولين، بغياب تام عن المساءلة والرقابة والشفافية، ولأن زيادة الجرأة في الانتقاد يسهل صرفها في بنك الأزمات الوطنية، ينأى المتابعون بأنفسهم عن النقد، خشية التورط في إثارة مشاكل قابلة للتعاطي في سوق المزايدات والمناقصات على الولاءات والانتماءات بل والخيانات العظمى !.
وللابتعاد عن الحديث النمطي في ذكر مناقب قوانين الانتخاب «الشهيدة»، ومثالب القوانين «العتيدة»، نتحدث تساؤلا:
كيف تتم التعيينات في الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة؟ وهل هي طريقة قانونية تتماهى مع المساعي الاصلاحية الأردنية؟.
لماذا تسارع الجهات المنتخبة لإبرام صفقات «تحالف» مع قوى سياسية رسمية، وتمارس اللعبة الديمقراطية على أساس المكاسب والمصالح والـ»تزبيطات»، ويصبح الشأن العام والهمّ العام مجرد اوراق للضغط، وليست أهدافا عظمى في ذهنية المسؤول المنتخب يبذل كل الجهد لتحقيقها ورعايتها ؟.
متى نتعامل مع منظومة قوانين انتخابات متشابهة ومنسجمة تماما مع روح العصر ومع المسعى الأردني الاصلاحي، الذي أنهى مراحل هامّة وتوقف أو انطلق في الفضاء بسبب التخاذل في اقرار قوانين انتخاب مناسبة؟.
المسألة ليست مجرد إشغال للرأي العام بأجندة سياسية وأجندة اعلامية، انها مسألة تنمية سياسية وترسيخ نهج ديمقراطي، يدعونا ويدربنا على احترام سيادة القانون، وافشاء السلم الأهلي وتعميم مفاهيم العدالة بين الناس، وتساويهم في الحصول على الفرص الطبيعية في الحياة بكرامة فوق ترابهم الوطني.
ليست الأمور كلها تبدأ من قانون انتخاب عصري، لكن العدالة والكرمة والمساواة.. كلها تبدأ أو تنتهي هناك.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
