قانون الانتخاب.. مغامرة غير محسوبة ورجال دولة في صف المعارضة

جو 24 : تتجاوز الانتقادات والتحفظات على قانون الانتخاب، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، حدود الدائرة التقليدية لأحزاب وقوى المعارضة، الاسلامية واليسارية والحركات الشعبية لتشمل هذه المرة، وفي سابقة غير معهودة، صفا عريضا من رجال الدولة الحاليين والسابقين.
داخل "السيستم" سجل اكثر من مسؤول رفيع المستوى تحفظه على النظام الانتخابي المعتمد والذي سيتم بموجبه انتخاب اغلبية اعضاء مجلس النواب، وفق مبدأ الصوت الواحد واقلية ضئيلة بنظام القائمة الوطنية. وإذا كانت تحفظات شخصية من وزن رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري على القانون معروفة لدى قطاع واسع من النخب السياسية والاعلامية فإن شخصيات اخرى ذات ثقل تحمل نفس الملاحظات.
وفي مجلس الأعيان سجل عدد من الأعضاء البارزين مواقف علنية ضد القانون اثناء مناقشات تمهيدية للمشروع في اللجنة القانونية. ونقل مقربون عن زعيم حزب التيار الوطني العين عبد الهادي المجالي تحفظه الشديد على النظام الانتخابي المعتمد.
وخلال مناقشة "قانونية النواب" للقانون أبدى رئيس الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات عبد الاله الخطيب ملاحظات عميقة على النظام الانتخابي، والمواد المتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية إلا أن اللجنة تجاهلت معظمها.
المعارضة للنظام الانتخابي امتدت الى داخل مجلس الوزراء نفسه اذ عبر وزراء في تعليقات غير مخصصة للنشر عن وجهة نظر مغايرة تماما لتلك التي توافقت عليها الحكومة مع النواب.
أما بالنسبة لأعضاء لجنة الحوار الوطني، التي تقدمت العام الماضي بمشروع متكامل لقانون الانتخاب فقد شعر اعضاء فيها بالإهانة لتجاهل توصياتهم بخصوص النظام الانتخابي. وبادر 13 عضوا بالأمس الى إصدار بيان ينتقد بشدة قانون الانتخاب الجديد. وفي مقال له بصحيفة الرأي سجل عضو اللجنة فالح الطويل ملاحظات انتقادية على القانون وتمنى على مجلس الأعيان تعديله.
في أوساط رجال الدولة السابقين من رؤساء حكومات ووزراء تتبدى المعارضة للقانون أشد وضوحا. وخلال لقاءات "الغد" مع العديد منهم يتضح أن الاغلبية تعارض النظام الانتخابي المقر.
باستثناء واحد أو اثنين يعتقد رؤساء الحكومات السابقون أن النظام الانتخابي المعتمد غير مناسب للأردن في هذه المرحلة ويشعر بعضهم بالضيق لتجاهل اقتراحاتهم بهذا الشأن. ويرى آخرون انه وفي ظل مقاطعة قوى رئيسية للانتخابات المقبلة فإن من الأفضل تأجيلها الى العام المقبل، لحين التوافق على نظام انتخابي مقبول وطنيا.
عدد من وزراء الحكومات الثلاث الاخيرة ممن اشتغلوا على قانون الانتخاب يشعرون بالصدمة بعد إقرار نظام الصوت الواحد وعبر بعضهم في مقابلات تلفزيونية وصحفية عن ذلك. وفي اتجاه مواز يعكف آخرون على عقد لقاءات تشاورية لبلورة مواقف علنية تجاه القانون.
إذا كانت الاوساط المحسوبة على الدولة تعارض القانون فمن يؤيده إذاً؟ يتساءل ناشط سياسي.
هنا يكمن اللغز فعلا، فالقانون الذي يفترض أن يحظى بتوافق اوسع الحلقات السياسية والوطنية جرى إقراره في أضيق حلقة سياسية. وتقول مصادر سياسية إن اجتماعا لأربعة من كبار المسؤولين خلص الى إعادة إحياء الصوت الواحد، باعتباره الخيار الآمن للدولة في هذه المرحلة، التي تشهد تحولات إقليمية كبيرة ومخاطر جمة يصبح التفكير معها بخيارات أكثر انفتاحا مغامرة غير محسوبة، وقفزة في المجهول، على حد تعبير مسؤول كبير.
لكن بقدر ما يكون التقدم غير المحسوب الى الأمام ضارا، فإن التراجع الكبير الى الخلف يحمل مخاطر يصعب التكهن بنتائجها.
وما يثير استغراب مسؤولين سابقين هو تراجع الدولة عن تصورات سابقة كانت دوائر القرار قد اعتمدتها رسميا. وفي هذا الصدد يمكن الاشارة الى مشروع قانون الانتخاب، الذي اقرته حكومة عون الخصاونة، واحالته الى مجلس الأمة قبل استقالتها والذي ينص على منح الناخب صوتين للدائرة المحلية وصوتا لقائمة وطنية.
هذا القانون المتقدم نسبيا على النسخة الأخيرة من القانون اعتبر في حينه تراجعا عن صيغة كانت حكومة معروف البخيت على وشك اعتمادها قبل استقالتها، وكانت تقضي بمنح الناخب ثلاثة اصوات، الى جانب صوت لقائمة وطنية.
في حينه كان هذا المقترح تراجعا عن النظام المقترح من لجنة الحوار الوطني وهو في الوقت نفسه لا يلبي طموح قوى سياسية رئيسية في البلاد.
كما يُلاحظ فإن كل صيغة جديدة لقانون الانتخاب تسجل تراجعا عن سابقتها فانتهى بنا الامر الى العودة الى الصوت الواحد، بأسوأ طبعاته.
إنها بالفعل مغامرة غير محسوبة النتائج وقفزة للمجهول."الغد"