لقد أسمعت لو ناديت حيا!
ﻛﻞ اﻟﻨﺪاءات واﻟﺘﺤﺬﯾﺮات واﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﺤﻮارات، اﻟﺘﻲ اطﻠﻘﺖ ھﻨﺎ أو ھﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺣﺰاب واﻟﺘﯿﺎرات اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ، واﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﻜﺘﺎبﻟﻠﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﺗﻤﺮﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﺤﺎﻟﻲ، وأﺑﻌﺎده اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻗﺪ ذھﺒﺖ أدراج اﻟﺮﯾﺎح، إذ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺴﻤﺖ
أﻣﺮھﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي أﻧﺘﺞ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺎ ﻣﻌﯿﻘﺎ وﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ دوره اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ.
ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻧﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻻﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪل اﻟﻀﺎﺋﻊ، وﻟﻜﻦ ﻋﺴﻰ أن ﯾﺤﺪث ﺗﻐﯿﯿﺮ وﯾﺴﻤﻊ أﺣﺪ ﺻﻮﺗﻨﺎاﻟﺮاﻓﺾ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺼﯿﻐﺔ، ﻓﺨﻄﻮرة ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﻄﺮوح ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أّﻧﮫ ﯾﺆﺻﻞ ﻟﻠﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ وزﯾﺎدة اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻣﺎ ﯾﺤﺮﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻟﯿﺲ ھﺬا وﺣﺪه ﺑﻞ إﻧﮫ ﻻ ﯾﺒﺪي أﯾﺔ ﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ رد اﻟﮭﯿﺒﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺬي ﻓﻘﺪﺗﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰﻣﺪار ﺳﻨﻮات طﻮﯾﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﮭﻤﯿﺶ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻋﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﻨﺎس. واﻟﻜﻞ ﯾﻌﺮف اﻟﺪور اﻟﺤﯿﻮي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔاﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار وﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ.
ﺑﻘﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺼﯿﻐﺘﮫ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺳﻮف ﯾﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﺑﻌﺪ أن ﻋّﺒﺮت اﻟﻘﻮى اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻦ رﻓﻀﮭﺎﻟﮫ، ﺑﻞ إن وﺗﯿﺮة اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺸﻌﺒﻲ زادت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺻﯿﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺤﺠﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﯿﻜﻮنﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺟﺮت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﺒﯿﺎن اﻟﺼﺪر ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﺆﺧﺮا واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﻘﻢ أﺣﺪ أي اﻋﺘﺒﺎر ﻟﺘﻮﺻﯿﺘﮭﺎ ﻟﺨﺼﺖ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲاﻻﻋﯿﺎن ﺣﺎﻟﯿﺎ، وأﻛﺪت ﻋﻠﻰ: إّن اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻟﺬي ﺗﺴﯿﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﯿﺎً وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺘﺮح ھﻮ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ ذاﺗﮫ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم 2010، ﺳﻮاءﻣﻦ ﺟﮭﺔ طﺒﯿﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﮫ، أو ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﮫ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈّن إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﺳﯿﻌّﺪ أﻣﺮًاﻋﺒﺜﯿﺎً ﺑﻼ ﻓﺎﺋﺪة ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺗﺬﻛﺮ، وﺳﺘﻜﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﺗﺠﺬﯾﺮًا ﻟﮭﺎ، وﻟﯿﺴﺖ أﻓﻘﺎً و ﺣًّﻼ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻨﮭﺎ.
ھﺬه اﻟﺘﺨﻮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺠﻤﯿﻊ واﻟﺘﻲ ﻟﺨﺼﮭﺎ ﺑﯿﺎن ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮطﻨﻲ، ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻤﻖ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﯿﺸﮭﺎ واﻟﺨﻮفﻣﺴﺘﻘﺒﻼ إﻧﺘﺎج ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ ﺑﻨﻔﺲ روﺣﯿﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺮﻓﻀﮫ اﻟﺠﻤﯿﻊ، ﻛﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ أن اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ھﺬا اﻟﻄﺮﯾﻖ، وﻋﺪماﻟﺴﻤﺎع ﻟﻸﺻﻮات اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﯾﻜﻠﻔﻨﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ، وأﺧﺸﻰ ان ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﺜﻞ ﻋﻠﯿﻨﺎ وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻘﺪم ﻧﺼﺤﺎ ﺑﻀﺮورةاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ واﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﺪي ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن؛ "ﻟﻘﺪ أﺳﻤﻌﺖ ﻟﻮ ﻧﺎدت ﺣﯿﺎ وﻟﻜﻦ ﻻ ﺣﯿﺎة ﻟﻤﻦ ﺗﻨﺎدي"! "الغد"
jihad.almheisen@alghad.jo
