لماذا يا محافظ عجلون ؟!..
ابراهيم عبدالمجيد القيسي
جو 24 : في كل شرائع الكون، حق الدفاع عن النفس والمال مشروع، وهذا حق مكفول من حقوق الانسان، تدعمه ثقافتنا وقوانيننا وعقائدنا على اختلافها، لكن يبدو أن هذا الحق وعلى الرغم من إقراره قضائيا في الأردن، إلا أن اجتهادات بعض المسؤولين تضفي غموضا، نسعى لاستيضاحه من قبل محافظ عجلون، وسائر حكامنا الاداريين، الذين يطبقون قوانين منبثقة عن روح العدالة الاجتماعية الراسخة في نسيج مجتمعنا الأردني الطيب..
يا محافظ عجلون المحترم:
دخلوا إلى بيته ليلا، فانتهكوا كل الحقوق والقوانين والمبادىء، فدافع الرجل عن نفسه وحرماته، وحياته وحياة أطفاله، فقتل أحد المعتدين، ولبث 6 أشهر في حماية القضاء الأردني، ثم صدرت براءته من قبل قضائنا الذي حكم بنزاهة ، تنسجم مع بديهية حقوق البشر في الدفاع عن بيوتهم وحرماتها وعن حيواتهم، لكنه موقوف إداريا الآن، واقتربت مدة ايقافه الاداري من مدة مكوثه في حماية القضاء الأردني، أي أنه يشرف على عام كامل من الغياب عن بيته وحياته، بسبب اولئك المعتدين، ولا أسبقيات جرمية بشأنه، فما هو الجرم الذي ارتكبه الرجل ليمضي مثل هذه العقوبات؟.. وهل يكفي قانون منع الجرائم أو ينطبق على حالة رجل لا أسبقيات جرمية لديه؟.. شو القصة !
كلنا نتفق تماما مع منظومة القيم المبنية على ثقافة ونظام العشائرية الطيبة، وقد نتفهم سبب الإيقاف الاداري الذي يمضيه هذا الرجل المنكوب، إذ قد يكون الإيقاف الاداري والتحفظ عليه حماية لحياته من تهديد يقدره محافظ عجلون ويتفهمه، لكن؛ أليس من الواجب على المحافظ وعلى كل الوجهاء الشرفاء أن يخففوا عن هذا الرجل وعن عائلته مصيبتهم، فأي ذنب اقترفوه حين تسلل أحد اللصوص ليلا الى بيتهم، وما هو موقف الناس العاديين والوجهاء والشرفاء والعشيرة من انتهاك حرمات البيوت؟.. أعتقد انه موقف مبني على العدالة والكرامة ومنسجم مع قيمنا الطيبة، إذ لا أحد يقر الاعتداء على الناس وانتهاك حرماتهم تحت أية ذريعة، فالمعتدي؛ تجرمه قوانين العشائرية والقضاء الأردني، وهذه حقيقة بديهية، إذ لا حقوق لمعتد، هذه جريمته حتى وإن تم قتله متلبسا بجرم اقتحام البيوت ليلا واهلها نيام، فكيف الحال حين يحاول قتل أهلها عندما اكتشفوا أمره؟..
لا ذنب ولا جريمة يقترفها رجل آمن في بيته، داهمه شذاذ آفاق فقتلهم، ولا مبرر لتدمير عائلته وحياته بالتحفظ عليه خشية على حياته، ويجب أن يكون هناك هامش اوسع لقانون منع الجريمة في هذه الحالة، فليس منطقيا أن نتحفظ على شخص ونحبسه خوفا على حياته، بينما نحن في الحقيقة نقوم بتدمير حياته ومستقبله وعائلته بمثل هذه الحماية..
ابحثوا عن حل منطقي منسجم مع روح عدالتنا.
ibqaisi@gmail.com
(الدستور)
يا محافظ عجلون المحترم:
دخلوا إلى بيته ليلا، فانتهكوا كل الحقوق والقوانين والمبادىء، فدافع الرجل عن نفسه وحرماته، وحياته وحياة أطفاله، فقتل أحد المعتدين، ولبث 6 أشهر في حماية القضاء الأردني، ثم صدرت براءته من قبل قضائنا الذي حكم بنزاهة ، تنسجم مع بديهية حقوق البشر في الدفاع عن بيوتهم وحرماتها وعن حيواتهم، لكنه موقوف إداريا الآن، واقتربت مدة ايقافه الاداري من مدة مكوثه في حماية القضاء الأردني، أي أنه يشرف على عام كامل من الغياب عن بيته وحياته، بسبب اولئك المعتدين، ولا أسبقيات جرمية بشأنه، فما هو الجرم الذي ارتكبه الرجل ليمضي مثل هذه العقوبات؟.. وهل يكفي قانون منع الجرائم أو ينطبق على حالة رجل لا أسبقيات جرمية لديه؟.. شو القصة !
كلنا نتفق تماما مع منظومة القيم المبنية على ثقافة ونظام العشائرية الطيبة، وقد نتفهم سبب الإيقاف الاداري الذي يمضيه هذا الرجل المنكوب، إذ قد يكون الإيقاف الاداري والتحفظ عليه حماية لحياته من تهديد يقدره محافظ عجلون ويتفهمه، لكن؛ أليس من الواجب على المحافظ وعلى كل الوجهاء الشرفاء أن يخففوا عن هذا الرجل وعن عائلته مصيبتهم، فأي ذنب اقترفوه حين تسلل أحد اللصوص ليلا الى بيتهم، وما هو موقف الناس العاديين والوجهاء والشرفاء والعشيرة من انتهاك حرمات البيوت؟.. أعتقد انه موقف مبني على العدالة والكرامة ومنسجم مع قيمنا الطيبة، إذ لا أحد يقر الاعتداء على الناس وانتهاك حرماتهم تحت أية ذريعة، فالمعتدي؛ تجرمه قوانين العشائرية والقضاء الأردني، وهذه حقيقة بديهية، إذ لا حقوق لمعتد، هذه جريمته حتى وإن تم قتله متلبسا بجرم اقتحام البيوت ليلا واهلها نيام، فكيف الحال حين يحاول قتل أهلها عندما اكتشفوا أمره؟..
لا ذنب ولا جريمة يقترفها رجل آمن في بيته، داهمه شذاذ آفاق فقتلهم، ولا مبرر لتدمير عائلته وحياته بالتحفظ عليه خشية على حياته، ويجب أن يكون هناك هامش اوسع لقانون منع الجريمة في هذه الحالة، فليس منطقيا أن نتحفظ على شخص ونحبسه خوفا على حياته، بينما نحن في الحقيقة نقوم بتدمير حياته ومستقبله وعائلته بمثل هذه الحماية..
ابحثوا عن حل منطقي منسجم مع روح عدالتنا.
ibqaisi@gmail.com
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
