ما علاقة المواطن بهذا الصراع؟!

جو 24 : نشرت الزميلة الرأي في عددها أمس، مقالة للأستاذ فهد الفانك، تحدث فيها عن حقيقة مرة، وهي التي سمّاها بالمفارقة التي نجدها في تمايز سعر الكهرباء الذي تدفعه الحكومة، إذ يقول الفانك: إن الحكومة تشتري الكيلو واط بـ 18 قرشا من شركة الكهرباء المركزية «المخصخصة»، وتشير كلمة المخصخصة بوضوح الى الجهة المستفيدة، بينما تتعاقد الحكومة مع الشركات الأخرى التي تنتج الكهرباء من الشمس والرياح، وتشتري الكيلوواط بسعر 12 قرشا، وتلزم تلك الشركات بإنتاج الطاقة الكهربائية وفق حدود معينة متدنية، وهذا لا بد منه كشرط لديمومة بقاء الشركة المركزية في السوق، وتكتمل المفارقة حين ترفض الحكومة التعاقد مع الشركة الأستونية التي ستنتج الكهرباء من الصخر الزيتي وتبيعه بسعر «7 قروش ونصف» !.
ثم يتساءل الفانك عن سر هذه المفارقة، ومصداقية التزامنا بتنويع مصادر الطاقة، واللجوء الى مصادر بديلة نظيفة، ليستخلص عنوان مقالته «لأجل عيون المفاعل الذري!»، الذي لن يبيع الكهرباء بسعر أقل من (7 قروش ونصف القرش) بأي حال.
من الواضح أن هناك صراعا بين شركات الطاقة، تحاول الحكومة أن تنظمه وتديره، وهي للأسف تتخذ فيه دور الطرف الخاسر، ويجوز وصفها في هذه الحالة بناء على المثل الشعبي ( الآباءُ يأْكلونَ الحصْرِمَ والأبناءُ يَضْرَسون)، إذ يكون السؤال في مكانه: ما علاقة المواطن العادي بهذا الصراع؟ وأين هي اتفاقيات التجارة العالمية التي وقعنا عليها لضمان تنافسية في سوقنا، ولإفساح المجال لحرية التجارة وحق المواطن في اختيار السلعة التي يريد؟..
الأولوية يجب أن تكون لصالح المواطن، ومساعدته ليقاوم هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي كان لفاتورة الطاقة الدور الأكبر في استشرائها، فجميع الارتفاعات تقريبا في أسعار السلع تم تبريرها من قبل الحكومة والتجار بأن سببها هو ارتفاع سعر البترول والغاز، الذي تستخدمه شركة الكهرباء «المخصخصة» لانتاج الطاقة الكهربائية، وتبيعه للحكومة..
لا أعلم كيف سيكون حال تلك الشركات، لو تمكن المواطن والصناعي والتاجر، من شراء وحداته الخاصة من الخلايا الشمسية التي تنتج الطاقة الكهربائية، ويحقق اكتفاء ذاتيا، بالتأكيد سيرحلون عندئذ ويتركون المواطن حرا مستقلا عن حكم الشركات الوحشي.