الأردن ومصر في عهد مرسي
فهد الخيطان
جو 24 : لم يخف إسلاميو الأردن فرحتهم بفوز محمد مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية؛ فقد تداعوا على عجل للاحتفال في مقر "الجماعة"، وأعلنوا عن نيتهم إرسال وفد مكون من مئة عضو إلى القاهرة لتقديم التهنئة لمرسي.
الحكومة من جهتها اكتفت بتصريح على لسان الناطق باسمها يرحب بخيار الشعب المصري، ويشيد بتجربته الديمقراطية. ووصفت "الجزيرة نت" في تقرير لمراسلها في عمان، محمد النجار، رد الفعل الرسمي بـ"الترحيب الحذر"، ونقلت عن سياسيين وأكاديميين أردنيين قولهم إن الأردن كان يفضل فوز المرشح أحمد شفيق وليس الإسلامي محمد مرسي.
سواء صح هذا التكهن أم لا، فإن فوز مرسي صار أمرا واقعا يتعين على الأردن التعامل معه.
لكن مرسي الذي دخل قصر الرئاسة بتفويض شعبي لم يسبق أن ناله رئيس مصري، سيكون مقيد الصلاحيات، وفي ظل سلطة المجلس العسكري الذي حصن نفسه بالإعلان الدستوري المكمل بعد حل مجلس الشعب ذي الأغلبية الإسلامية.
وحسب التفاهم الموقع بين الإخوان المسلمين وقوى الثورة المصرية، ستشكل شخصية مستقلة من خارج الإخوان المسلمين الحكومة الجديدة.
بهذا المعنى، سيتعامل الأردن، وغيره من دول العالم، مع مراكز متعددة للقرار في مصر، تخضع كلها -ولو بشكل مؤقت- لسلطة "العسكري" إلى حين إقرار دستور جديد، وانتخاب مجلس الشعب الجديد.
لكن على صانع القرار في الأردن أن ينسى مصر القديمة؛ مصر مبارك ورجاله، وأن ينفتح منذ الآن على القوى الصاعدة إلى الحكم في القاهرة، ولا يتردد في نسج علاقات وثيقة معها، وفق أسس جديدة تضع في الاعتبار مصالح الطرفين.
صحيح أن الرئيس مرسي قد استقال من مناصبه كافة في تنظيم الإخوان المسلمين بعد فوزه في الانتخابات، لكن "الجماعة" ستظل مرجعيته. ويعتقد قادة في الحركة الإسلامية يعرفون مرسي عن قرب، أنه وبحكم قدراته المتواضعة لن يستطيع أن يستغني عن دعم قادة الحركة ومشورتهم.
علاقة الحركة الإسلامية في الأردن بالتنظيم "الأم" في مصر كانت على الدوام مصدر قلق للدوائر الرسمية والأمنية الأردنية، وكثيرا ما تُتهم "جماعة الأردن" بتلقي التعليمات من الخارج، في إشارة إلى مكتب الإرشاد العالمي لحركة الإخوان المسلمين الذي يرأسه المرشد العام لحركة الإخوان المسلمين في مصر، ويتخذ من القاهرة مقرا له. وإذا كانت هذه العلاقة في السابق مصدرا للتهديد من وجهة نظر المؤسسة الرسمية الأردنية، فإن بالإمكان أن تتحول إلى أحد مفاتيح العلاقة مع الرئيس الجديد بعد فوز الإسلاميين بالمنصب الأول في الدولة المصرية.
لا شك أن فوز الإسلاميين في مصر سيمنح نظراءهم في الأردن قوة دفع كبيرة، تجعلهم أكثر تشددا بشروطهم للشراكة السياسية مع النظام الأردني. لكن من غير المرجح أن يستجيب النظام لهذه الشروط. والشاهد على ذلك الإسراع في إقرار قانون الانتخاب قبل إعلان نتائج الانتخابات المصرية، رغم معرفة الدولة بموقف الحركة الإسلامية الرافض للقانون، ونيتها مقاطعة الانتخابات المزمعة قبل نهاية العام الحالي.
في كل الأحوال، ينبغي على الحكومة الأردنية أن لا ترهن علاقتها مع مصر بموقفها من الحركة الإسلامية، لا بل عليها أن تعمل لتوظيف العلاقة مع القيادة المصرية الجديدة للتخفيف من حدة التوتر الداخلي."الغد"
الحكومة من جهتها اكتفت بتصريح على لسان الناطق باسمها يرحب بخيار الشعب المصري، ويشيد بتجربته الديمقراطية. ووصفت "الجزيرة نت" في تقرير لمراسلها في عمان، محمد النجار، رد الفعل الرسمي بـ"الترحيب الحذر"، ونقلت عن سياسيين وأكاديميين أردنيين قولهم إن الأردن كان يفضل فوز المرشح أحمد شفيق وليس الإسلامي محمد مرسي.
سواء صح هذا التكهن أم لا، فإن فوز مرسي صار أمرا واقعا يتعين على الأردن التعامل معه.
لكن مرسي الذي دخل قصر الرئاسة بتفويض شعبي لم يسبق أن ناله رئيس مصري، سيكون مقيد الصلاحيات، وفي ظل سلطة المجلس العسكري الذي حصن نفسه بالإعلان الدستوري المكمل بعد حل مجلس الشعب ذي الأغلبية الإسلامية.
وحسب التفاهم الموقع بين الإخوان المسلمين وقوى الثورة المصرية، ستشكل شخصية مستقلة من خارج الإخوان المسلمين الحكومة الجديدة.
بهذا المعنى، سيتعامل الأردن، وغيره من دول العالم، مع مراكز متعددة للقرار في مصر، تخضع كلها -ولو بشكل مؤقت- لسلطة "العسكري" إلى حين إقرار دستور جديد، وانتخاب مجلس الشعب الجديد.
لكن على صانع القرار في الأردن أن ينسى مصر القديمة؛ مصر مبارك ورجاله، وأن ينفتح منذ الآن على القوى الصاعدة إلى الحكم في القاهرة، ولا يتردد في نسج علاقات وثيقة معها، وفق أسس جديدة تضع في الاعتبار مصالح الطرفين.
صحيح أن الرئيس مرسي قد استقال من مناصبه كافة في تنظيم الإخوان المسلمين بعد فوزه في الانتخابات، لكن "الجماعة" ستظل مرجعيته. ويعتقد قادة في الحركة الإسلامية يعرفون مرسي عن قرب، أنه وبحكم قدراته المتواضعة لن يستطيع أن يستغني عن دعم قادة الحركة ومشورتهم.
علاقة الحركة الإسلامية في الأردن بالتنظيم "الأم" في مصر كانت على الدوام مصدر قلق للدوائر الرسمية والأمنية الأردنية، وكثيرا ما تُتهم "جماعة الأردن" بتلقي التعليمات من الخارج، في إشارة إلى مكتب الإرشاد العالمي لحركة الإخوان المسلمين الذي يرأسه المرشد العام لحركة الإخوان المسلمين في مصر، ويتخذ من القاهرة مقرا له. وإذا كانت هذه العلاقة في السابق مصدرا للتهديد من وجهة نظر المؤسسة الرسمية الأردنية، فإن بالإمكان أن تتحول إلى أحد مفاتيح العلاقة مع الرئيس الجديد بعد فوز الإسلاميين بالمنصب الأول في الدولة المصرية.
لا شك أن فوز الإسلاميين في مصر سيمنح نظراءهم في الأردن قوة دفع كبيرة، تجعلهم أكثر تشددا بشروطهم للشراكة السياسية مع النظام الأردني. لكن من غير المرجح أن يستجيب النظام لهذه الشروط. والشاهد على ذلك الإسراع في إقرار قانون الانتخاب قبل إعلان نتائج الانتخابات المصرية، رغم معرفة الدولة بموقف الحركة الإسلامية الرافض للقانون، ونيتها مقاطعة الانتخابات المزمعة قبل نهاية العام الحالي.
في كل الأحوال، ينبغي على الحكومة الأردنية أن لا ترهن علاقتها مع مصر بموقفها من الحركة الإسلامية، لا بل عليها أن تعمل لتوظيف العلاقة مع القيادة المصرية الجديدة للتخفيف من حدة التوتر الداخلي."الغد"
تابعو الأردن 24 على 
