ما هو مصير الطلبة الأردنيين في أوكرانيا
ابراهيم عبدالمجيد القيسي
جو 24 : رحم الله الدكتور ثائر النوايسة، الذي تتناقل وسائل الإعلام المحلية نبأ وفاته، في الأحداث المأساوية التي تجري في أوكرانيا، والتي ستؤثر بلا شك على جميع المغتربين الأردنيين في أوكرانيا.
وزارة الخارجية تتابع الجالية الأردنية المقيمة في أوكرانيا، وتتواصل مع المستشار الثقافي هناك، وتصرح بأنها ستؤمن طريق العودة للطلبة الذين أنهوا دراستهم في الجامعات الأوكرانية، ولا أخبار تذكر عن تحديات تواجه الطلبة في أماكن تواجدهم هناك..
هناك آلاف من الطلبة الأردنيين يدرسون في مختلف الجامعات الأوكرانية، ونتمنى أن لا تتصاعد فصول الأزمة السياسية الأمنية في أوكرانيا، لتصبح أزمة أردنية أيضا، فآلاف الطلبة الأردنيين هناك، يحتاجون الى مزيد من متابعة ورعاية، لضمان سلامتهم من الخطر المتصاعد في شوارع المدن الاوكرانية التي تشهد نزاعات سياسية وعسكرية.
لا نتمنى أن يسوء الوضع الأوكراني، لكننا لا نعفي أنفسنا ولا الدولة ممثلة بوزارة الخارجية من الاهتمام بأبنائنا هناك، ومتابعة شؤونهم مع الجهات الأوكرانية والروسية أيضا، فسلامة الطلبة هي مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية يجب على الأطراف المتنازعة أن تلتزم بها، وتضمن عدم التعرض لكل المغتربين في أوكرانيا،ولا تنتهي المشكلة بعودة جزء من الطلبة الأردنيين الذين أنهوا عامهم الدراسي، فهم سيعودون لاستكمال دراستهم، وسوف يكونون في عين التحدي والخطر، ولأن الأزمة الأوكرونية مفتوحة على عدة احتمالات تصعيدية، فإننا أيضا معنيون ببدائل متعددة فيما يخص سلامة أبنائنا.
الأسئلة الكبيرة تتعلق بالطلبة، واحتمال أن يشكلوا أزمة أردنية - أوكرانية وأزمة أردنية داخلية، في حال تفاقم الأوضاع الأوكرانية خطورة، لتدخل على خط هذه الأزمة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، في حال عودة كل أبنائنا الطلبة من هناك، ومطالبتهم عندئذ باستكمال دراستهم في الجامعات المحلية، كما حدث مع طلبة أردنيين كانوا يتلقون تعليمهم الجامعي في مناطق عربية وأجنبية، شهدت نزاعات مسلحة ممثلة، وعادوا على إثرها الى الأردن، وطالبوا باستكمال دراستهم في الجامعات الأردنية المحلية، وهذا تحد كبير، يأتي في ظروف سيئة تحيط بالجامعات الأردنية، ولا ننسى أن نذكر هنا، وجود طلبة أردنيين في أوكرانيا، يدرسون في جامعات اوكرانية غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، وهي مشكلة وأزمة لا نتمنى أن تحدث، لأنها ستشكل عبئا إضافيا على الجميع.
هل لدى الحكومة ووزارة الخارجية خطة للتعامل مع مثل هذا التحدي والخطر الداهم؟!.
سؤال لم أستطع الحصول على إجابة عنه من قبل وزارة الخارجية، لكنه يحتاج الى إجابة، قبل أن تقوده وتوجهه حملات الإعلام العابثة، التي تنشط في الأزمات، وتصمت عن احتمالات وقوعها، صمتا يزيد من استفحال الخطر وتداعياته.
الدستور
وزارة الخارجية تتابع الجالية الأردنية المقيمة في أوكرانيا، وتتواصل مع المستشار الثقافي هناك، وتصرح بأنها ستؤمن طريق العودة للطلبة الذين أنهوا دراستهم في الجامعات الأوكرانية، ولا أخبار تذكر عن تحديات تواجه الطلبة في أماكن تواجدهم هناك..
هناك آلاف من الطلبة الأردنيين يدرسون في مختلف الجامعات الأوكرانية، ونتمنى أن لا تتصاعد فصول الأزمة السياسية الأمنية في أوكرانيا، لتصبح أزمة أردنية أيضا، فآلاف الطلبة الأردنيين هناك، يحتاجون الى مزيد من متابعة ورعاية، لضمان سلامتهم من الخطر المتصاعد في شوارع المدن الاوكرانية التي تشهد نزاعات سياسية وعسكرية.
لا نتمنى أن يسوء الوضع الأوكراني، لكننا لا نعفي أنفسنا ولا الدولة ممثلة بوزارة الخارجية من الاهتمام بأبنائنا هناك، ومتابعة شؤونهم مع الجهات الأوكرانية والروسية أيضا، فسلامة الطلبة هي مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية يجب على الأطراف المتنازعة أن تلتزم بها، وتضمن عدم التعرض لكل المغتربين في أوكرانيا،ولا تنتهي المشكلة بعودة جزء من الطلبة الأردنيين الذين أنهوا عامهم الدراسي، فهم سيعودون لاستكمال دراستهم، وسوف يكونون في عين التحدي والخطر، ولأن الأزمة الأوكرونية مفتوحة على عدة احتمالات تصعيدية، فإننا أيضا معنيون ببدائل متعددة فيما يخص سلامة أبنائنا.
الأسئلة الكبيرة تتعلق بالطلبة، واحتمال أن يشكلوا أزمة أردنية - أوكرانية وأزمة أردنية داخلية، في حال تفاقم الأوضاع الأوكرانية خطورة، لتدخل على خط هذه الأزمة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، في حال عودة كل أبنائنا الطلبة من هناك، ومطالبتهم عندئذ باستكمال دراستهم في الجامعات المحلية، كما حدث مع طلبة أردنيين كانوا يتلقون تعليمهم الجامعي في مناطق عربية وأجنبية، شهدت نزاعات مسلحة ممثلة، وعادوا على إثرها الى الأردن، وطالبوا باستكمال دراستهم في الجامعات الأردنية المحلية، وهذا تحد كبير، يأتي في ظروف سيئة تحيط بالجامعات الأردنية، ولا ننسى أن نذكر هنا، وجود طلبة أردنيين في أوكرانيا، يدرسون في جامعات اوكرانية غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، وهي مشكلة وأزمة لا نتمنى أن تحدث، لأنها ستشكل عبئا إضافيا على الجميع.
هل لدى الحكومة ووزارة الخارجية خطة للتعامل مع مثل هذا التحدي والخطر الداهم؟!.
سؤال لم أستطع الحصول على إجابة عنه من قبل وزارة الخارجية، لكنه يحتاج الى إجابة، قبل أن تقوده وتوجهه حملات الإعلام العابثة، التي تنشط في الأزمات، وتصمت عن احتمالات وقوعها، صمتا يزيد من استفحال الخطر وتداعياته.
الدستور