الأنظار صوب القصر الملكي
فهد الخيطان
جو 24 : تتجه أنظار الساسة في البلاد صوب القصر الملكي بانتظار خطوة حاسمة لتصويب المسار الإصلاحي، قبل أن يدخل في نفق مظلم. فرغم حالة الإحباط التي سادت الأوساط السياسية بعد إقرار النواب والأعيان قانون انتخاب لا يلبي الحد الأدنى من شروط الإصلاح والمشاركة السياسية، إلا أن الأمل ما يزال يحدو الكثيرين بتدخل حاسم من جلالة الملك. ولهذا، سارعت قوى وشخصيات سياسية عديدة إلى مناشدة الملك عدم التصديق على القانون، وإعادته إلى مجلس الأمة من جديد لتعديله، بما يخدم أهداف عملية الإصلاح السياسي التي تبناها جلالته منذ أمد بعيد.
لقد تجاهلت السلطتان التنفيذية والتشريعية أصوات العقلاء واقتراحاتهم للخروج بقانون انتخاب توافقي، وضربتا عرض الحائط بآراء رجال داخل "السيستم"، وأصرتا على تمرير صيغة للنظام الانتخابي لا تخدم أجندة الإصلاح السياسي.
اصطدم القانون بمعارضة تيار غير قليل في مجلس النواب، ونحو ثلث أعضاء مجلس الأعيان الحاضرين، في سابقة نادرة الحدوث.
في الشارع السياسي، وقفت قوى رئيسة، تمثل كل الأطياف، في وجه القانون، واتخذت قرارا ضمنيا بمقاطعة الانتخابات، فسقط بذلك شرط أساسي من شروط الانتخابات الناجحة، وهو مشاركة الجميع.
ووصلت الاحتجاجات على القانون إلى أوساط اجتماعية وعشائرية لم تعد تغريها المكاسب المناطقية والجهوية على حساب مصالح الأردن العليا.
وبدا واضحا في الأيام الأخيرة أن محاولات تسويق القانون وحشد التأييد له باءت بالفشل؛ إذ طغت أخبار المقاطعة على سواها من نشاطات ترويجية. فباستثناء عدد من الأحزاب الهامشية، لم تتمكن الحكومة من كسب تأييد أطراف معتبرة في المجتمع.
عبدالهادي المجالي، زعيم التيار الوطني، وأحد رجال الحكم المشهود لهم بالولاء، لم يسمع صوته عند مناقشة القانون في مجلس الأعيان. وكان لافتا أن من تصدى للرد على اقتراحاته الوجيهة هو رئيس الوزراء فايز الطراونة، الذي كان أحد مؤسسي التيار البارزين، والمرشح الأقوى لخلافة المجالي خلال رحلة علاجه.
لم يكن القصر الملكي ببعيد عن الأجواء العامة في البلاد وردود الفعل المناهضة للقانون. وبقدر الحرص على إنجاز قانون الانتخاب بالسرعة اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي، هناك ما يوازيه من الحرص على إقرار قانون يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات، وتمثيلا يوفر الأرضية لتشكيل حكومات برلمانية مستقرة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن مجلس الأمة لم يرفع بعد القانون إلى الديوان الملكي، فيما يعكف الأخير على إجراء تقييم شامل للموقف وردود الفعل، ودراسة البدائل الممكنة.
إن القانون بالصيغة التي خرج فيها من مجلس الأمة عاجز عن تحقيق هذه الأهداف، ولن ينتج عنه سوى برلمان من طينة المجلس الحالي. ولهذا، يتساءل الكثيرون: إذا كان هذا هو الهدف، فما جدوى الانتخابات المبكرة؟
لن تقف مساوئ القانون الحالي عند هذا الحد؛ ففي ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة، ستدخل البلاد في حالة استقطاب سياسي حاد وغير مسبوق لا تنفع معه الحلول الترقيعية.
يدرك الملك قبلنا جميعا هذه المخاطر. ولذلك، ينتظر الكثيرون أن يرمي لنا طوق النجاة قبل أن تغرق سفينة الإصلاح."الغد"
لقد تجاهلت السلطتان التنفيذية والتشريعية أصوات العقلاء واقتراحاتهم للخروج بقانون انتخاب توافقي، وضربتا عرض الحائط بآراء رجال داخل "السيستم"، وأصرتا على تمرير صيغة للنظام الانتخابي لا تخدم أجندة الإصلاح السياسي.
اصطدم القانون بمعارضة تيار غير قليل في مجلس النواب، ونحو ثلث أعضاء مجلس الأعيان الحاضرين، في سابقة نادرة الحدوث.
في الشارع السياسي، وقفت قوى رئيسة، تمثل كل الأطياف، في وجه القانون، واتخذت قرارا ضمنيا بمقاطعة الانتخابات، فسقط بذلك شرط أساسي من شروط الانتخابات الناجحة، وهو مشاركة الجميع.
ووصلت الاحتجاجات على القانون إلى أوساط اجتماعية وعشائرية لم تعد تغريها المكاسب المناطقية والجهوية على حساب مصالح الأردن العليا.
وبدا واضحا في الأيام الأخيرة أن محاولات تسويق القانون وحشد التأييد له باءت بالفشل؛ إذ طغت أخبار المقاطعة على سواها من نشاطات ترويجية. فباستثناء عدد من الأحزاب الهامشية، لم تتمكن الحكومة من كسب تأييد أطراف معتبرة في المجتمع.
عبدالهادي المجالي، زعيم التيار الوطني، وأحد رجال الحكم المشهود لهم بالولاء، لم يسمع صوته عند مناقشة القانون في مجلس الأعيان. وكان لافتا أن من تصدى للرد على اقتراحاته الوجيهة هو رئيس الوزراء فايز الطراونة، الذي كان أحد مؤسسي التيار البارزين، والمرشح الأقوى لخلافة المجالي خلال رحلة علاجه.
لم يكن القصر الملكي ببعيد عن الأجواء العامة في البلاد وردود الفعل المناهضة للقانون. وبقدر الحرص على إنجاز قانون الانتخاب بالسرعة اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي، هناك ما يوازيه من الحرص على إقرار قانون يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات، وتمثيلا يوفر الأرضية لتشكيل حكومات برلمانية مستقرة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن مجلس الأمة لم يرفع بعد القانون إلى الديوان الملكي، فيما يعكف الأخير على إجراء تقييم شامل للموقف وردود الفعل، ودراسة البدائل الممكنة.
إن القانون بالصيغة التي خرج فيها من مجلس الأمة عاجز عن تحقيق هذه الأهداف، ولن ينتج عنه سوى برلمان من طينة المجلس الحالي. ولهذا، يتساءل الكثيرون: إذا كان هذا هو الهدف، فما جدوى الانتخابات المبكرة؟
لن تقف مساوئ القانون الحالي عند هذا الحد؛ ففي ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة، ستدخل البلاد في حالة استقطاب سياسي حاد وغير مسبوق لا تنفع معه الحلول الترقيعية.
يدرك الملك قبلنا جميعا هذه المخاطر. ولذلك، ينتظر الكثيرون أن يرمي لنا طوق النجاة قبل أن تغرق سفينة الإصلاح."الغد"
تابعو الأردن 24 على 
