منع من النشر بالدستور||لا ولاية حكومية على الأمانة وأمينها
ابراهيم عبدالمجيد القيسي
جو 24 : النصيحة تنفع المؤمنين والأردنيين، والحكيم يدفع ثمنها جملا، وربما يكون جملا بما حمل، ولا أعلم كم يحمل جمل الشعب وجمل حكوماته أو كم يحتملان وكم يحتاجان من نصائح؟!.
نلتزم بحدود القانون والدستور حين ننتقد، او حين نقوم بواجب وطني فوق المهني، ونذكر إيجابيات الحكومة والدولة ومؤسساتها، وحين يجد الجد ندفع بالنصيحة "التي هي أحسن"، ونبيت خشوعا في محراب الوطن آمنينن مطمئنين.. لكنهم لا يريدون لنا أمنا ولا طمأنينة، ويضيقون علينا في عيشنا وخبزنا وصحتنا وكراسة تعليم أبنائنا، ثم يختبئون خلف عباءة الملك، ومن تحتها يلدغون ويقنصون ويعبثون، ثم يقولون إن "البعبع" خلف الحدود، ويطلبون منا الصمت باعتباره أولوية وطنية !..
قبل سنوات؛ غرقنا في ثقافة قانونية ودستورية، على هيئة أدبيات تتحدث عن الولاية العامة للحكومة، وكان يقف خلفها مسؤول لديه جيش من أقلام مأجورة وكان يخاصم رئيس الديوان الملكي آنذاك، ثم تمخضت السجالات عن استقالة رئيس الديوان الملكي، وتبعه خصمه محمد الذهبي مدير جهاز المخابرات العامة آنذاك، وكلنا يعلم ويفهم حجم الدروس الأردنية الموجعة التي تمخضت عنها تلك الخصومة، ويعلم ما آل إليه حال أطرافها..
وفي الوقت الذي يقوم به جلالة الملك "رأس الدولة" بكل ما يمكنه القيام به، حماية للوطن وللدستور، ويتعهد بإصلاحات شاملة، متدرجة، قال إنها ستبلغ في مرحلة إصلاحية ما درجة الملكية الدستورية، في الوقت نفسه؛ نعاني فقدان البوصلة، وتتوالى عمليات اختراق للمسيرة الاصلاحية الكبيرة، نتساءل معها عن حدود الولاية العامة للحكومة، التي يمنحها الشعب ثقته عن طريق مجلس نوابه، وسبب تساؤلاتنا هو التهريج الذي تقوده أمانة عمان وأمينها، وبسبب شعورنا بضعف الحكومة تجاه هذه المؤسسة، نعود للحديث عن ألف باء العدالة في السياسة وفي الحكم بين الناس وإلى مقولة "الرجل غير المناسب في المكان والزمان غير المناسبين"..
لم أصادف مسؤولا واحدا بمن فيهم أمين عمان الحالي، لم يؤكد لي بأن رئيس الحكومة غير راض عن تعيين عقل بلتاجي أمينا لعمان، وهذا منذ اليوم الذي تم فيه تأجيل مجلس الوزراء للنظر في مسألة تسمية أمين لعمان، حيث أكد لي الأمين الحالي وفي مكالمة هاتفية آنذاك، بأنه آت للأمانة رغم المماطلة والتأجيل والرفض الحكومي، والموضوع منته "فالمعلم بده ياه"، وكنت أعتقد أن المعلم ليس رئيس الديوان الملكي الحالي !.
لا سجالات بين رئيس الحكومة ورئيس الديوان الملكي، بل إن الرواية الخبرية تحرص تماما على تأكيد وجود "تشاركية" قوية، وحين تتوالى التساؤلات حول الجهة التي تأتي بأمين عمان وتحمي تجاوزاته على سلطات قانونية ودستورية، وعدم رضوخه بل تفاعله معها أو احترامها، بحجج يسوقها من باب قانوني ودستوري أيضا، نتساءل بدورنا عن رئيس الديوان الملكي نفسه، وعن تلك التشاركية مع الحكومة والسلطات الأخرى، ونبتعد عن ذكر العلاقة الخاصة التي تربط الأمين برئيس الديوان، والتي يراها سياسيون كثر بأنها هي السبب في مجيء وتثبيت ثم التغاضي عن تجاوزات أمين عمان..
التساؤل يكون مشروعا ومطلوبا، عن سبب إعادة انتاج بعض القيادات بتعيينها في مواقع مهمة، خصوصا في مثل هذه المرحلة من حياة وتاريخ الأردن، يبدو تساؤلا جديرا بالاهتمام، ففي الوقت الذي ندعو فيه الى التغيير وضخ دم الشباب الأردني الكفؤ في المسؤولية، "يعود" علينا عقل بلتاجي مسؤولا، وفي الوقت الذي تمت فيه إقالة حكومته بضغط شعبي، يعود فايز الطراونة رئيسا للديوان الملكي، ولن أقول عن الذين خرجوا من المشهد السياسي بضغط شعبي، فرحم الله الأردن بأن قام الملك في كل مرة بإقالة هذه الحكومات، ثم عادوا للعبث في المشهد والمسرح أملا في العودة الى موقع المسؤولية من جديد..
إدارة الشأن العام دون النظر الى التأثيرات الاجتماعية، وبخاصة في بلد كالأردن، هو الوحشية السياسية بعينها، وأمانة عمان تقوم بكل هذا تحت عناوين مسرحية، وليست لها أية علاقة بإدارة شؤون المدن الكبرى او الصغرى، ففي الوقت الذي تعاني منه حكومة الأردن من مديونية وعجز كبير في موازناتها العامة، تقوم الأمانة مثلا بإحياء قصة الباص السريع، التي تحتاج الى مئات الملايين، وتقوم بشل العاصمة في مواقع حيوية مهمة، والأهم هو ما تعلق بالشأن الاجتماعي، فهناك آلاف من الناس وربما عشرات الآلاف منهم، يملكون حقوقا قانونية في المواصلات على الطريق التي سيسير فيها الباص "المريع"، والذي أعرفه وأفهمه ويفهمه كل "صاحب خط باص أو سرفيس" هو أن الخط باسمه، وهو وحده الذي يمكنه التوسع فيه بدعمه بسيارات او بأساطيل من واسطات النقل، فكيف سيكون وضع هؤلاء الناس حين تسيطر إحدى الشركات "الجاهزة" على الخط الذي بنوا حيواتهم ومستقبلهم وأمنهم عليه ؟.
الأمانة؛ وفي بطولات عرمرمية من أمينها، قامت بتسكير باب الرزق في وجه كثيرين من البسطاء الذين "بسطوا" بضاعتهم على الشوارع، وتم العصف ببيوت أردنية بائسة بمثل هذا التصرف الدعائي الموسمي، الذي يؤثث لمسرح التهريج في بناء المدن الحديثة، التي يئن معظم سكانها تحت وطأة البؤس والحرمان والحاجة، وأشعر بالمفارقة بل الانفصام حين أذكر للناس الحادثة التالية:
قبل أيام؛ كنت أمر بشارع ما في عمان، وتوقفت لأشتري عصيرا و"دخان" من أحد الأكشاك على ذلك الشارع، فوجدت ثمن العصير مضاعفا، وسألت الشاب عن السبب، فقال نرفع السعر لأننا ندفع كثيرا للشركة، فاعتقدت أن الشاب يستخف بي، ويعتقدني لا أعلم أن هذه الأكشاك تابعة لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تمنحهم أمانة عمان وبناء على دورها الاجتماعي تجاههم، تمنحهم ترخيصا لبنائها والاسترزاق من خلالها، فقال الشاب، الكشك ليس لشخص، بل هو لشركة، وندفع لها شهريا 1000 دينارا، وأمام تساؤلاتي المهنية، قال لي الشاب : اسم الشركة "المتخصصة"، وتمتلك 37 كشكا كهذا، وتعود ملكيتها "لأحد المتنفذين" حتى لا نقول لأمير !.
شعرت بالدهشة بل بالصدمة، كمن حلت على رأسه مصيبة: هل المعلومة صحيحة؟! ثم دخلت أتون الرياضيات على الفور: 1000دينارا شهريا عن كل كشك، ولدينا 37 منها، أي 37000 دينارا في كل شهر، يعني 440000 دينارا في السنة !!.. "نص مليون يا عالم"!.
بغض النظر عن شعبية مجلس النواب، إن بعض المتذاكين، يهاجمون مجلس النواب بسبب محاولته الدفاع عن دوره بل عن نفسه، ويعتبرون حديث النواب عن تجاوزات أمين عمان بأنها تقع خارج سياق المصلحة الوطنية، خصوصا في ظرف "داعشي" مريب! وهؤلاء لم يعتبروها مصلحة وطنية أن يتم الانتصار للدستور، الذي يتجاوزه أمين عمان حين لا يمتثل لقرارات لجان مجلس النواب، وحين يذهب بعيدا، ويسيء الى رئيس مجلس النواب الأردني، ثم يخرج على الاعلام بتصريحات عن نواب لا يدفعون مستحقات مالية في ذمتهم للأمانة، وسوف تهب الأقلام المتذاكية "ما غيرها"، لتدافع عن شفافية ونزاهة الأمانة إزاء لا شعبية وربما لا دستورية مجلس النواب، بعد مثل هذه الأخبار، وكأننا نحن أو مجلس النواب أو أي أردني محترم، مع أن لا يتم فضح أي مسؤول او متنفذ لا يسدد ذممه المالية للمؤسسات العامة والخاصة!
كلنا في الهم وطن مسكين، ولا يمكن أن نحميه أو نرفع من شأنه، ما دامت هناك جهات تتجاوز على الدستور والقانون والأعراف والقيم وحقوق الناس، وحرياتهم وتساويهم في فرص البحث عن الحياة كريمة، وعلى الرغم من أننا لم نتحدث بعد عن حق أهل عمان بانتخاب رئيس بلديتهم، فالمسيرة الاصلاحية المتدرجة ربما لم تضع "الآن" هذه ضمن الأولويات الأردنية الاصلاحية الديمقراطية، لكننا نطالب الحكومة لا غيرها، بالقيام بدورها في ولايتها العامة على الشأن الأردني، ونطالب مجلس نواب الشعب الأردني، أعني الشعب البطل، أن يقوموا بدورهم الرقابي والتشريعي، لحماية مؤسسات ووطن الشعب الذي انتخبهم على قانون انتخاب تم إقراره في عهد حكومة فايز الطراونة "بطبيعة الحال".
ترى ما هي طبيعة الحال الآن؟!.. إن الذكرى والنصيحة تنفع الأردنيين المؤمنين، لأن وطنهم وأمنهم وخبزهم وحريتهم وكرامتهم أولا.
نلتزم بحدود القانون والدستور حين ننتقد، او حين نقوم بواجب وطني فوق المهني، ونذكر إيجابيات الحكومة والدولة ومؤسساتها، وحين يجد الجد ندفع بالنصيحة "التي هي أحسن"، ونبيت خشوعا في محراب الوطن آمنينن مطمئنين.. لكنهم لا يريدون لنا أمنا ولا طمأنينة، ويضيقون علينا في عيشنا وخبزنا وصحتنا وكراسة تعليم أبنائنا، ثم يختبئون خلف عباءة الملك، ومن تحتها يلدغون ويقنصون ويعبثون، ثم يقولون إن "البعبع" خلف الحدود، ويطلبون منا الصمت باعتباره أولوية وطنية !..
قبل سنوات؛ غرقنا في ثقافة قانونية ودستورية، على هيئة أدبيات تتحدث عن الولاية العامة للحكومة، وكان يقف خلفها مسؤول لديه جيش من أقلام مأجورة وكان يخاصم رئيس الديوان الملكي آنذاك، ثم تمخضت السجالات عن استقالة رئيس الديوان الملكي، وتبعه خصمه محمد الذهبي مدير جهاز المخابرات العامة آنذاك، وكلنا يعلم ويفهم حجم الدروس الأردنية الموجعة التي تمخضت عنها تلك الخصومة، ويعلم ما آل إليه حال أطرافها..
وفي الوقت الذي يقوم به جلالة الملك "رأس الدولة" بكل ما يمكنه القيام به، حماية للوطن وللدستور، ويتعهد بإصلاحات شاملة، متدرجة، قال إنها ستبلغ في مرحلة إصلاحية ما درجة الملكية الدستورية، في الوقت نفسه؛ نعاني فقدان البوصلة، وتتوالى عمليات اختراق للمسيرة الاصلاحية الكبيرة، نتساءل معها عن حدود الولاية العامة للحكومة، التي يمنحها الشعب ثقته عن طريق مجلس نوابه، وسبب تساؤلاتنا هو التهريج الذي تقوده أمانة عمان وأمينها، وبسبب شعورنا بضعف الحكومة تجاه هذه المؤسسة، نعود للحديث عن ألف باء العدالة في السياسة وفي الحكم بين الناس وإلى مقولة "الرجل غير المناسب في المكان والزمان غير المناسبين"..
لم أصادف مسؤولا واحدا بمن فيهم أمين عمان الحالي، لم يؤكد لي بأن رئيس الحكومة غير راض عن تعيين عقل بلتاجي أمينا لعمان، وهذا منذ اليوم الذي تم فيه تأجيل مجلس الوزراء للنظر في مسألة تسمية أمين لعمان، حيث أكد لي الأمين الحالي وفي مكالمة هاتفية آنذاك، بأنه آت للأمانة رغم المماطلة والتأجيل والرفض الحكومي، والموضوع منته "فالمعلم بده ياه"، وكنت أعتقد أن المعلم ليس رئيس الديوان الملكي الحالي !.
لا سجالات بين رئيس الحكومة ورئيس الديوان الملكي، بل إن الرواية الخبرية تحرص تماما على تأكيد وجود "تشاركية" قوية، وحين تتوالى التساؤلات حول الجهة التي تأتي بأمين عمان وتحمي تجاوزاته على سلطات قانونية ودستورية، وعدم رضوخه بل تفاعله معها أو احترامها، بحجج يسوقها من باب قانوني ودستوري أيضا، نتساءل بدورنا عن رئيس الديوان الملكي نفسه، وعن تلك التشاركية مع الحكومة والسلطات الأخرى، ونبتعد عن ذكر العلاقة الخاصة التي تربط الأمين برئيس الديوان، والتي يراها سياسيون كثر بأنها هي السبب في مجيء وتثبيت ثم التغاضي عن تجاوزات أمين عمان..
التساؤل يكون مشروعا ومطلوبا، عن سبب إعادة انتاج بعض القيادات بتعيينها في مواقع مهمة، خصوصا في مثل هذه المرحلة من حياة وتاريخ الأردن، يبدو تساؤلا جديرا بالاهتمام، ففي الوقت الذي ندعو فيه الى التغيير وضخ دم الشباب الأردني الكفؤ في المسؤولية، "يعود" علينا عقل بلتاجي مسؤولا، وفي الوقت الذي تمت فيه إقالة حكومته بضغط شعبي، يعود فايز الطراونة رئيسا للديوان الملكي، ولن أقول عن الذين خرجوا من المشهد السياسي بضغط شعبي، فرحم الله الأردن بأن قام الملك في كل مرة بإقالة هذه الحكومات، ثم عادوا للعبث في المشهد والمسرح أملا في العودة الى موقع المسؤولية من جديد..
إدارة الشأن العام دون النظر الى التأثيرات الاجتماعية، وبخاصة في بلد كالأردن، هو الوحشية السياسية بعينها، وأمانة عمان تقوم بكل هذا تحت عناوين مسرحية، وليست لها أية علاقة بإدارة شؤون المدن الكبرى او الصغرى، ففي الوقت الذي تعاني منه حكومة الأردن من مديونية وعجز كبير في موازناتها العامة، تقوم الأمانة مثلا بإحياء قصة الباص السريع، التي تحتاج الى مئات الملايين، وتقوم بشل العاصمة في مواقع حيوية مهمة، والأهم هو ما تعلق بالشأن الاجتماعي، فهناك آلاف من الناس وربما عشرات الآلاف منهم، يملكون حقوقا قانونية في المواصلات على الطريق التي سيسير فيها الباص "المريع"، والذي أعرفه وأفهمه ويفهمه كل "صاحب خط باص أو سرفيس" هو أن الخط باسمه، وهو وحده الذي يمكنه التوسع فيه بدعمه بسيارات او بأساطيل من واسطات النقل، فكيف سيكون وضع هؤلاء الناس حين تسيطر إحدى الشركات "الجاهزة" على الخط الذي بنوا حيواتهم ومستقبلهم وأمنهم عليه ؟.
الأمانة؛ وفي بطولات عرمرمية من أمينها، قامت بتسكير باب الرزق في وجه كثيرين من البسطاء الذين "بسطوا" بضاعتهم على الشوارع، وتم العصف ببيوت أردنية بائسة بمثل هذا التصرف الدعائي الموسمي، الذي يؤثث لمسرح التهريج في بناء المدن الحديثة، التي يئن معظم سكانها تحت وطأة البؤس والحرمان والحاجة، وأشعر بالمفارقة بل الانفصام حين أذكر للناس الحادثة التالية:
قبل أيام؛ كنت أمر بشارع ما في عمان، وتوقفت لأشتري عصيرا و"دخان" من أحد الأكشاك على ذلك الشارع، فوجدت ثمن العصير مضاعفا، وسألت الشاب عن السبب، فقال نرفع السعر لأننا ندفع كثيرا للشركة، فاعتقدت أن الشاب يستخف بي، ويعتقدني لا أعلم أن هذه الأكشاك تابعة لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تمنحهم أمانة عمان وبناء على دورها الاجتماعي تجاههم، تمنحهم ترخيصا لبنائها والاسترزاق من خلالها، فقال الشاب، الكشك ليس لشخص، بل هو لشركة، وندفع لها شهريا 1000 دينارا، وأمام تساؤلاتي المهنية، قال لي الشاب : اسم الشركة "المتخصصة"، وتمتلك 37 كشكا كهذا، وتعود ملكيتها "لأحد المتنفذين" حتى لا نقول لأمير !.
شعرت بالدهشة بل بالصدمة، كمن حلت على رأسه مصيبة: هل المعلومة صحيحة؟! ثم دخلت أتون الرياضيات على الفور: 1000دينارا شهريا عن كل كشك، ولدينا 37 منها، أي 37000 دينارا في كل شهر، يعني 440000 دينارا في السنة !!.. "نص مليون يا عالم"!.
بغض النظر عن شعبية مجلس النواب، إن بعض المتذاكين، يهاجمون مجلس النواب بسبب محاولته الدفاع عن دوره بل عن نفسه، ويعتبرون حديث النواب عن تجاوزات أمين عمان بأنها تقع خارج سياق المصلحة الوطنية، خصوصا في ظرف "داعشي" مريب! وهؤلاء لم يعتبروها مصلحة وطنية أن يتم الانتصار للدستور، الذي يتجاوزه أمين عمان حين لا يمتثل لقرارات لجان مجلس النواب، وحين يذهب بعيدا، ويسيء الى رئيس مجلس النواب الأردني، ثم يخرج على الاعلام بتصريحات عن نواب لا يدفعون مستحقات مالية في ذمتهم للأمانة، وسوف تهب الأقلام المتذاكية "ما غيرها"، لتدافع عن شفافية ونزاهة الأمانة إزاء لا شعبية وربما لا دستورية مجلس النواب، بعد مثل هذه الأخبار، وكأننا نحن أو مجلس النواب أو أي أردني محترم، مع أن لا يتم فضح أي مسؤول او متنفذ لا يسدد ذممه المالية للمؤسسات العامة والخاصة!
كلنا في الهم وطن مسكين، ولا يمكن أن نحميه أو نرفع من شأنه، ما دامت هناك جهات تتجاوز على الدستور والقانون والأعراف والقيم وحقوق الناس، وحرياتهم وتساويهم في فرص البحث عن الحياة كريمة، وعلى الرغم من أننا لم نتحدث بعد عن حق أهل عمان بانتخاب رئيس بلديتهم، فالمسيرة الاصلاحية المتدرجة ربما لم تضع "الآن" هذه ضمن الأولويات الأردنية الاصلاحية الديمقراطية، لكننا نطالب الحكومة لا غيرها، بالقيام بدورها في ولايتها العامة على الشأن الأردني، ونطالب مجلس نواب الشعب الأردني، أعني الشعب البطل، أن يقوموا بدورهم الرقابي والتشريعي، لحماية مؤسسات ووطن الشعب الذي انتخبهم على قانون انتخاب تم إقراره في عهد حكومة فايز الطراونة "بطبيعة الحال".
ترى ما هي طبيعة الحال الآن؟!.. إن الذكرى والنصيحة تنفع الأردنيين المؤمنين، لأن وطنهم وأمنهم وخبزهم وحريتهم وكرامتهم أولا.
تابعو الأردن 24 على 
