لحظة الطراونة والدغمي
فهد الخيطان
جو 24 : حتى الأمس القريب، كان قانون الانتخاب "مثاليا"، و"منسجما مع استشراف جلالة الملك لمرحلة أبعد في تشكيل الحكومات". أما القائمة الوطنية "17 مقعدا"، فهي "تسمح بتأسيس حالة سياسية واعدة"، والحكومة لن تستجدي الحوار مع أحد للمشاركة في الانتخابات.
على هذا المنوال كان الخطاب الرسمي طيلة الأيام التي تلت إقرار النواب والأعيان لقانون الانتخاب. ولم يتردد البعض في السخرية منا عندما قلنا إن الملك لن يمرر القانون بالشكل الذي أقر.
كان الرهان في محله؛ فقد تبنى جلالة الملك صوت الأغلبية في المجتمع الأردني، ووجه السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى تعديل القانون فورا.
ويعجب المرء حقا لأولئك الذين هللوا وطبلوا للقانون بالصيغة التي خرج فيها، ثم خرجوا مرحبين بقرار الملك تعديل بعض بنوده. وفي لحظة صاروا أكثر حرصا من "مانديلا" على الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات!
دعونا من هذا كله الآن، المهم أن الملك اتخذ الخطوة المهمة في الوقت المناسب قبل أن تضيع الفرصة الأخيرة للإصلاح. وعلى السلطات المعنية في الدولة أن تلتقط الرسالة، وتستدرك ما فات من أخطاء.
فهمنا أن بعض الأطراف الرسمية سعت إلى تحجيم التعديلات المقترحة على المادة الثامنة من القانون، واقتصارها على البند المتعلق بالقائمة الوطنية. والتعديل المقترح في هذا الشأن زيادة حصة القائمة من 17 إلى 27 مقعدا، مع الإبقاء على الصوت الواحد كما هو في القانون.
زيادة حصة القائمة الوطنية مطلب أساسي لمختلف القوى السياسية، ولا شك أن الزيادة المقترحة هي خطوة ممتازة وتلبي الغرض في هذه المرحلة. لكن معضلة القانون الكبرى ما تزال بدون حل، وهي الصوت الواحد، والذي بموجبه يتم انتخاب أغلبية أعضاء المجلس.
من تابع ردود الفعل الحزبية والنيابية على قرار تعديل القانون، يلحظ بسهولة أن الجميع قابله بارتياح وتأييد، لكن الجميع أيضا وصف ذلك بـ"نصف خطوة" لا تكتمل بغير تعديل البند الثاني من المادة 8، يتم بموجبه منح الناخب صوتين بدلا من صوت واحد.
التوجيه الملكي لا يقيد النواب والأعيان، وإنما يمنحهم التفويض الدستوري اللازم "لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون". والإشارة الصريحة إلى القائمة الوطنية لا تعني حصر التعديل في هذا البند دون غيره من بنود المادة الثامنة، لأن الملك يريد في المحصلة "توسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن". وواجب الحكومة والنواب في هذه الحالة البحث في كل تعديل يحقق هذا الهدف.
الكرة في ملعب الحكومة، فهي المسؤولة عن تحديد نوعية التعديل وعرضه على مجلس الأمة.
نادرا ما تأتي الفرصة مرتين؛ لكن ها هي تأتي لحكومة فايز الطراونة ولمجلس النواب. لقد منحهم الملك الفرصة لتعديل المسار وإنقاذ البلاد من مأزق المقاطعة، وإجراء انتخابات تاريخية تحسب في سجلاتهم. فهل يلتقط الطراونة والدغمي اللحظة، أم تفلت من أيديهما، كما حدث من قبل؟
ما نزال نأمل خيرا."الغد"
على هذا المنوال كان الخطاب الرسمي طيلة الأيام التي تلت إقرار النواب والأعيان لقانون الانتخاب. ولم يتردد البعض في السخرية منا عندما قلنا إن الملك لن يمرر القانون بالشكل الذي أقر.
كان الرهان في محله؛ فقد تبنى جلالة الملك صوت الأغلبية في المجتمع الأردني، ووجه السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى تعديل القانون فورا.
ويعجب المرء حقا لأولئك الذين هللوا وطبلوا للقانون بالصيغة التي خرج فيها، ثم خرجوا مرحبين بقرار الملك تعديل بعض بنوده. وفي لحظة صاروا أكثر حرصا من "مانديلا" على الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات!
دعونا من هذا كله الآن، المهم أن الملك اتخذ الخطوة المهمة في الوقت المناسب قبل أن تضيع الفرصة الأخيرة للإصلاح. وعلى السلطات المعنية في الدولة أن تلتقط الرسالة، وتستدرك ما فات من أخطاء.
فهمنا أن بعض الأطراف الرسمية سعت إلى تحجيم التعديلات المقترحة على المادة الثامنة من القانون، واقتصارها على البند المتعلق بالقائمة الوطنية. والتعديل المقترح في هذا الشأن زيادة حصة القائمة من 17 إلى 27 مقعدا، مع الإبقاء على الصوت الواحد كما هو في القانون.
زيادة حصة القائمة الوطنية مطلب أساسي لمختلف القوى السياسية، ولا شك أن الزيادة المقترحة هي خطوة ممتازة وتلبي الغرض في هذه المرحلة. لكن معضلة القانون الكبرى ما تزال بدون حل، وهي الصوت الواحد، والذي بموجبه يتم انتخاب أغلبية أعضاء المجلس.
من تابع ردود الفعل الحزبية والنيابية على قرار تعديل القانون، يلحظ بسهولة أن الجميع قابله بارتياح وتأييد، لكن الجميع أيضا وصف ذلك بـ"نصف خطوة" لا تكتمل بغير تعديل البند الثاني من المادة 8، يتم بموجبه منح الناخب صوتين بدلا من صوت واحد.
التوجيه الملكي لا يقيد النواب والأعيان، وإنما يمنحهم التفويض الدستوري اللازم "لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون". والإشارة الصريحة إلى القائمة الوطنية لا تعني حصر التعديل في هذا البند دون غيره من بنود المادة الثامنة، لأن الملك يريد في المحصلة "توسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن". وواجب الحكومة والنواب في هذه الحالة البحث في كل تعديل يحقق هذا الهدف.
الكرة في ملعب الحكومة، فهي المسؤولة عن تحديد نوعية التعديل وعرضه على مجلس الأمة.
نادرا ما تأتي الفرصة مرتين؛ لكن ها هي تأتي لحكومة فايز الطراونة ولمجلس النواب. لقد منحهم الملك الفرصة لتعديل المسار وإنقاذ البلاد من مأزق المقاطعة، وإجراء انتخابات تاريخية تحسب في سجلاتهم. فهل يلتقط الطراونة والدغمي اللحظة، أم تفلت من أيديهما، كما حدث من قبل؟
ما نزال نأمل خيرا."الغد"
تابعو الأردن 24 على 
