منع من النشر بالدستور|| هما من أبناء الربة ولا أنطق كفرا

جو 24 : لا توقيف على خلفية النشر والحرية المهنية لأعضاء نقابة الصحفيين في الأردن، وهذه حقيقة لاتحتاج الى توضيح، لكن ثمة توقيف لهم على خلفية قضايا حقوقية او جزائية او جنائية، فالصحفي مواطن أردني تنطبق عليه سائر القوانين، ولا حصانة شخصية له بل إن حصانته مهنية مكفولة بموجب قانون النشر والمطبوعات.
الزميل عبدالهادي راجي المجالي، وحتى وقت كتابتها، هو موقوف في سجن ماركا على خلفية قضايا متعلقة بمهنة وعمل لا صحفيان، حيث قام مواطن أردني بتقديم شكوى ضد الزميل، تتعلق بدعوى كلام تلفظ به او كتبه على صفحته الخاصة في تطبيق "فيسبوك"، وتم توقيفه من قبل المدعي العام بتهمتين حسب بعض وسائل الاعلام، وهما افشاء أسرار عن مؤسسة يعمل بها، وتهمة ذمه لتلك المؤسسة، والذي طالب بمحاكمته هو مواطن عادي لا صفة رسمية أو صحفية أو إدارية له، وكان ممكنا أن يقوم أي مواطن بتقديم مثل هذه الشكوى ضده، وهنا تكمن المشكلة بالنسبة للصحفيين وبالنسبة لكل مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي، علاوة على مشكلة أخرى عبرت عنها نقابة الصحفيين حين طالبت بقبول تكفيل الزميل والافراج عنه، دونما اعتراض على سير القضية في مسارها القانوني ، حيث اعتبرت النقابة أن التوقيف الاستباقي للصحفي الزميل مرفوضة..


دعونا نتحدث بوضوح؛ ونسأل: هل يضمن أي زميل صحفي وعضو في نقابة الصحفيين، ويعمل في مؤسسة حكومية أو خاصة، هل يضمن أن لا يم بالأمر ذاته؟ ويتم اعتبار ما يقوم به من حديث او نشر او كتابة في أي مكان جريمة افشاء اسرار متعلقة بعمله في تلك المؤسسة، ثم يتطوع أي مواطن لتقديم شكوى ضده؟..والى حين أن ينصفه القضاء يكون قد تعرض فعلا "للبهدلة"..! هذه سابقة خطيرة ومزعجة.
ولنتحدث الآن بصراحة فوق الوضوح؛ عبدالهادي راجي هو أحد أصدقائي، وتربطني به فوق العلاقة المهنية علاقة قربى وجيرة، فنحن من القرية ذاتها، ولا مسافات كبيرة بيننا، ورغم تحفظي على بعض مواقفه واختلافي معه في الرأي، إلا أنني لا أتنصل من علاقتي به، ولا يعني هذا بأنني راض عما قرأته أمس الأول على صفحات "فيسبوك"، والذي يزعم ناشروه بأنه الكلام الذي كان قد كتبه عبدالهادي على صفحته قبل أكثر من شهرين، فالكلام مرفوض منه وإن كان قد كتبه فعلا، فأنا أيضا أطالب بمحاكمته، ولا أقبل منه أن يكتب ويشتم على هذه الطريقة، وفي الوقت ذاته لا أقبل بتوقيفه استباقيا، وأؤمن بعدالة ونزاهة القضاء الأردني، لكن بعيدا عن التوقيف الاستباقي، فلا خطر متوقع على الشخص الذي تم توقيفه، ولا خطر متوقعا منه، خصوصا وأن الكتابة مر عليها وقت طويل نسبيا.. مع احترامي للمدعي العام وتقديراته.


وفوق الوضوح والصراحة، سأتحدث إنصافا وبيانا شخصيا للناس وللأصدقاء والزملاء، وللأهل في الربة، حيث علمت من قبل قراء وأصدقاء عما نسب الى عبدالهادي من كتابة على صفحته في وقته، لكنني لم أطلع على النص، وفهمت من المتحدثين أنه ينسب الى عبدالهادي بأنه يشتم الوطن ببذاءة ويتحدث بطريقة غير لائقة عن وزير الداخلية، وهو أيضا ابن قريتنا وتجمعنا به علاقات اجتماعية طيبة، وتحدثت آنذاك مع الوزير حول ما كتبه قرابتنا، ولم أتفاجأ بأن حسين المجالي لا يلقي بالا لتلك الكتابة ويتعامل بسمو نفس معها ومع كاتبها، ولأن عبدالهادي تهرب من الحديث معي حول هذا الموضوع، طويته آنذاك، واعتبرت ان الخلاف إن كان موجودا فهو عائلي وحدودي فيه معروفة، وبعد أن تم توقيف عبدالهادي، تواصل معي الأصدقاء والأقارب يطالبوني بموقف، ويدعون أن الوزير يقف خلف القضية، فتحدثت ثانية مع الوزير حسين المجالي فأجابني : لست بلطجيا، وأخلاقي كجندي من جنود الوطن تحول بيني وبين أن أرد على هذه الترهات، ولا أدير مسؤولياتي بناء على شخصنة أو بلطجة أو ابتزاز، وأنا ترفعت وأترفع عن الولوج او التدخل بهذه المواقف الصغيرة.

بقي أن أقول: إن كان هو كاتبه فعاقبوا عبدالهادي أو اطرحوه صحافيا، بالقانون فقط حاكموه، لكنكم تتجاوزون إذ توقفوه استباقيا، ثم تجعلوا منه بطلا وطنيا وقوميا.. وتسجلون سبقا سيئا ضد الصحافة وحرية التعبير، قابلا للمزايدة والصرف في سوق المناكفات.

طلعوا الزلمة وافصلوه من عمل أفشى أسراره وقام بذمه.