تقييم الطلبة في الجامعات..

جو 24 : المعلومات الصادمة التي صرح بها وزير التربية والتعليم (خريج شريعة لا يعرف لماذا وصفت السّور في القرآن الكريم مكية ومدنية!)، حول مستوى بعض خريجي الجامعات، تحتم على الجامعات أن ترفع من مستوى الأداء، وتهتم أكثر بمستوى الطالب الأكاديمي، ليكون خريجا مؤهلا للعمل في سوق العمل الأردنية وغيرها.
يوجد جامعات تستخدم نظام التقييم بالأحرف (A+,A,A-,B..D)، وهذا تقييم قوي، يبين مستوى الطالب أو الخريج بالنسبة لزملائه في التخصص في نفس الجامعة، ولا يمكن مقارنته على أساس هذا التقييم مع مستوى خريج آخر يحمل التخصص نفسه لكن من جامعة أخرى، وهذه واحدة من المفارقات الكبيرة التي قد تكون ظالمة في سوق العمل، وحين يحصل طالب من الجامعة الأردنية مثلا، على معدل C مثلا، فهذا معدله مقارنة بزملائه من نفس التخصص ونفس العام الجامعي في الجامعة نفسها، حيث قد يكون هذا المعدل يساوي مئويا 90% أو 60 %، أو أي رقم مئوي، فالأمر مرهون بمن حصل على أعلى معدل من زملائه في نفس الجامعة، ولا يمكن مقارنة تحصيل خريج الجامعة الأردنية مع خريج جامعة أخرى، تستخدم النسبة المئوية المعروفة في تقييم الطلبة ومستوى تحصيلهم الأكاديمي، وحين نعلم أن أدنى معدلات قبول على القائمة التنافسية في الجامعة الأردنية، لا يقل عن معدلات 90% في كل التخصصات تقريبا، خصوصا العلمية منها، فإننا نستطيع أن نتصور مقدار التنافس بين طلبتها على التحصيل، حيث من الممكن أن تكون علامات كل الطلاب في مادة ما من مواد الدراسة فوق 80%، بينما يوجد نسبة من هؤلاء الطلبة تقديرهم «مقبول» أو أخير..حسب التقييم بالأحرف، بينما المستوى الفعلي لأقل علامة حصل عليها الطالب من هذه الشعبة هو «جيد جدا» وليس مقصرا أو مقبولا أو جيدا..
العلامات والتقييمات ضمن هذا النظام من التقييم تشبه الى حد بعيد مسابقة ماراثون بين أبطال، فكل الأبطال يتجاوزون المسافة بزمن قياسي، لكن التقييم بالأحرف يميزهم على أساس من هو الذي وصل خط النهاية أولا او ثانيا او ثالثا..وهكذا، وقد تكون الفروق بينهما أجزاء من الثانية، بينما التقييم المئوي يميز مستوى تحصيلهم العام 50% أو 60% أو 99% .
التقيت في الأسبوع الماضي بهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وتحدثت مع رئيسها الاستاذ الدكتور بشير الزعبي، ومع الأساتذة معاونيه في الهيئة، وتطرقنا بالحديث الى طرق تقييم الطلبة في الجامعات، واتفق الجميع على أنه ثمة خلل في تمايز أساليب التقييم بينها، وهو خلل لا يقع ضمن مسؤوليات الهيئة، ويخص الجامعات وحدها باعتبارها مؤسسات تعليمية مستقلة القرار..وجرى حوار مطول لا بد سأتحدث عنه في مقالة أخرى، بخاصة وأن هيئة مكافحة الفساد شهدت وأشادت بمدى استقلالية وحيادية وشفافية هذه الهيئة، ووقوفها على مسافة واحدة من كل الجامعات العامة والخاصة في الأردن.
المطلوب توحيد أساليب التقييم في كل الجامعات الأردنية، وترك التمييز بين مستوى خريجي هذه الجامعات الى سوق العمل، بإجراء اختبارات ومقابلات للمتقدمين الى هذه السوق، والوقوف على مستوى الفرق بين خريج جامعة وأخرى.. وهذا أقرب الى العدالة.

الدستور