مجرمو البورصات..
ابراهيم عبدالمجيد القيسي
جو 24 : ما زالت «سواليف» البورصات تظهر بين ضحاياها، ويتحدثون في كل مرة بنفس المقدار من الإثارة والألم، كما لو أنها المرة الأولى التي يتم استغفالهم فيها..
حدثني أبو أحمد؛ قال: كان هناك إعلان على شاشة إحدى الفضائيات، يظهر ثوان معدودات ثم يختفي دقائق أو ساعات، ويخاطب الإعلان «ضحايا البورصات»، بأنهم يستطيعون أن يحصلوا على دفعة كبيرة من نقودهم التي سلبت منهم بالاحتيال وغيره، وكان يظهر على الإعلان رقم هاتف، لم يتمكن من التقاطه وتدوينه، بسبب سرعة اختفاء الإعلان، لكنه راجع القناة الفضائية وحصل على الإعلان والرقم، ومثله كثر فعلوا وحصلوا على الرقم، فاتصل بدوره على الرقم، وذلك قبل حوالي شهرين، وذهب حيث العنوان، فوجد مكتبا «طارئ» الهيئة والترتيب والتأثيث، لكنه كغيره، قام بتوقيع مخالصات، على أمل ووعد من محامي أحد المتورطين في قضايا البورصات، والمحكوم على ذمة أكثر من قضية مالية.. يقول أبو أحمد :تبقى لنا حوالي 5000 دينارا، وتوقعنا بأننا سنحصل عليها في الموعد المزعوم وهو الموعد الذي حدده المحامي لاستلام التعويضات ..
والغريب كما يقول ابو أحمد، يكمن في أنه قرأ في الصحف خبرا حول صدور قرار قضائي، بالتخفيف عن بعض هؤلاء الين تم تجريمهم من قبل القضاء في قضايا البورصات، والمحكومين بالسجن لمدة تزيد عن 15 عاما، لتصل الى 3 أعوام، بناء على قيامهم بإعادة النقود الى أصحابها، حسب سندات قانونية موقعة من المطالبين «الضحايا»..!
وهنا يقول أبو أحمد: نصبوا علينا مرة ثانية؛ خلونا نوقع ونتفاهم، لكنهم لم يدفعوا شيئا، وذهبنا الى ذلك المكتب ، فكان مكتبا وهميا،حيث لم نجد مكتبا ولا شيئا يدل على وجود هؤلاء الذين قمنا بالتوقيع لهم على مصالحات، ويتساءل: كيف تمكنوا من خداعنا ثانية وعاشرة !.
لست محام ولا علاقة حقيقية تربطني مع النقود وأصحابها، لكنني أشرت على أبي أحمد أن يذهب الى محكمة أمن الدولة ويستفسر عن مصير نقوده وعن تطورات تلك القضية..
ترى هل تم استغفال الناس ثانية أو ربما عاشرة، وحصل هؤلاء المحكومون على تخفيف أحكام بسجنهم على الرغم من أنهم لم يوفوا للناس حقوقهم؟!.
الدستور
حدثني أبو أحمد؛ قال: كان هناك إعلان على شاشة إحدى الفضائيات، يظهر ثوان معدودات ثم يختفي دقائق أو ساعات، ويخاطب الإعلان «ضحايا البورصات»، بأنهم يستطيعون أن يحصلوا على دفعة كبيرة من نقودهم التي سلبت منهم بالاحتيال وغيره، وكان يظهر على الإعلان رقم هاتف، لم يتمكن من التقاطه وتدوينه، بسبب سرعة اختفاء الإعلان، لكنه راجع القناة الفضائية وحصل على الإعلان والرقم، ومثله كثر فعلوا وحصلوا على الرقم، فاتصل بدوره على الرقم، وذلك قبل حوالي شهرين، وذهب حيث العنوان، فوجد مكتبا «طارئ» الهيئة والترتيب والتأثيث، لكنه كغيره، قام بتوقيع مخالصات، على أمل ووعد من محامي أحد المتورطين في قضايا البورصات، والمحكوم على ذمة أكثر من قضية مالية.. يقول أبو أحمد :تبقى لنا حوالي 5000 دينارا، وتوقعنا بأننا سنحصل عليها في الموعد المزعوم وهو الموعد الذي حدده المحامي لاستلام التعويضات ..
والغريب كما يقول ابو أحمد، يكمن في أنه قرأ في الصحف خبرا حول صدور قرار قضائي، بالتخفيف عن بعض هؤلاء الين تم تجريمهم من قبل القضاء في قضايا البورصات، والمحكومين بالسجن لمدة تزيد عن 15 عاما، لتصل الى 3 أعوام، بناء على قيامهم بإعادة النقود الى أصحابها، حسب سندات قانونية موقعة من المطالبين «الضحايا»..!
وهنا يقول أبو أحمد: نصبوا علينا مرة ثانية؛ خلونا نوقع ونتفاهم، لكنهم لم يدفعوا شيئا، وذهبنا الى ذلك المكتب ، فكان مكتبا وهميا،حيث لم نجد مكتبا ولا شيئا يدل على وجود هؤلاء الذين قمنا بالتوقيع لهم على مصالحات، ويتساءل: كيف تمكنوا من خداعنا ثانية وعاشرة !.
لست محام ولا علاقة حقيقية تربطني مع النقود وأصحابها، لكنني أشرت على أبي أحمد أن يذهب الى محكمة أمن الدولة ويستفسر عن مصير نقوده وعن تطورات تلك القضية..
ترى هل تم استغفال الناس ثانية أو ربما عاشرة، وحصل هؤلاء المحكومون على تخفيف أحكام بسجنهم على الرغم من أنهم لم يوفوا للناس حقوقهم؟!.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
