أعيدوا منهم ما نهبوا..
ابراهيم عبدالمجيد القيسي
جو 24 : للرفق بضحاياهم، يجب سن تشريعات تضمن سرعة التقاضي وسرعة الحكم على هؤلاء..
مكتتبون في سوق عمان المالي، ومساهمون في شركات تعرضت للنهب بملايين الدنانير، يشتكون عدم وجود حماية لهم ولحقوقهم، وعلى الرغم من مرور 3 أعوام على توقيف متهمين بالسطو على أموال وحقوق هؤلاء، إلا أن المحتالين ينجحون في المماطلة واكتساب الوقت، ليتبين بأهم يناورون من أجل ارتكاب مزيد من جرائم، يقترفونها وهم في قبضة القضاء.
يقول لي أحد المواطنين من ضحايا الاكتتاب، قمنا بفتح محفظة في سوق عمان المالي، باعتبارها سوقا مأمونة ومحمية من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ومن قبل هيئة الأوراق المالية، أي أنها سوق وليست شركات بورصات وهمية، وقد تم ايقاف التداول بأسهم شركة كنت قد اشتريت منها أسهما ودفعت تحويشتي أنا وأبي وأشقائي وشقيقاتي، وعندما بدأ الحديث عن فساد في تلك الشركة، نقلت الى شركة أخرى، وشاء القدر أن يقوم الشخص ذاته الذي يملك قرار الشركة الأولى، قد سيطر على الشركة الثانية، ثم تم ايقافها عن التداول، ومضت 3 سنوات على ايقاف الشركتين واحتجاز الشخص المذكور في السجن، ولم تعد الشركة للعمل حتى الآن، ويمكنك أن تقدر أن شريحة من الناس يملكون أسهما في الشركتين، ويعيلون عائلات يتجاوز عدد أفرادها أكثر من 50 ألف شخص تضرروا من هذه الجرائم.. أين يذهب هؤلاء الناس؟!.
كيف استطاع هذا الشخص اخفاء البيانات المالية للشركة الأولى ثم الثانية، على الرغم من الرقابة الحثيثة من قبل شاشات هيئة الأوراق المالية، حيث تظهر المعلومات «اون لاين» للموظفين، وحسب القانون، يتم اجتماع كل عام بين المساهمين في الشركات وبحضور مندوب عن هيئة مراقبة الشركات، يتم فيه الافصاح عن البيانات المالية للشركة، وإن لم يجر الاجتماع في موعده يتم انذار الشركة، وعلى الرغم من هذا استطاع المتهم أن يخفي البيانات المالية، واستطاع الاحتيال على القانون والرقابة، وقام بجمع أموال الناس «اكثر من 30 مليون دينار» عن طريق الاكتتاب وشراء الأسهم في سوق عمان المالي، ثم قام بشراء شركات بأسماء شهرة، وتعود ملكيتها للشخص نفسه، أي جعل المساهمين يشترون شركة تعود ملكيتها له شخصيا، فأصبحت الملايين في جيبه، وقد فعلها مرتين في الشركتين المذكورتين.
أملاك الشخص المذكور وعقاراته موجودة، وعلى الرغم من أن قانونا جديدا تم تطبيقه منذ ايلول الماضي، يعطي هذه الشركات فرصة العودة الى سوق عمان المالي، وإعادة التداول لأسهمها، إلا أن القانون لن يقدم للمساهمين والمكتتبين جديدا، لأن عودة الشركة للعمل يلزمها ضخ أرصدة في خزينتها، لتصبح جاذبة للمستثمر، ويكون هناك أقبال على شراء وبيع أسهمها..
لا أجيد الحديث عن المال والبزنس..لكنني ينتابني الذهول حين أسمع عن جرائم بهذا الحجم.
الدستور
مكتتبون في سوق عمان المالي، ومساهمون في شركات تعرضت للنهب بملايين الدنانير، يشتكون عدم وجود حماية لهم ولحقوقهم، وعلى الرغم من مرور 3 أعوام على توقيف متهمين بالسطو على أموال وحقوق هؤلاء، إلا أن المحتالين ينجحون في المماطلة واكتساب الوقت، ليتبين بأهم يناورون من أجل ارتكاب مزيد من جرائم، يقترفونها وهم في قبضة القضاء.
يقول لي أحد المواطنين من ضحايا الاكتتاب، قمنا بفتح محفظة في سوق عمان المالي، باعتبارها سوقا مأمونة ومحمية من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ومن قبل هيئة الأوراق المالية، أي أنها سوق وليست شركات بورصات وهمية، وقد تم ايقاف التداول بأسهم شركة كنت قد اشتريت منها أسهما ودفعت تحويشتي أنا وأبي وأشقائي وشقيقاتي، وعندما بدأ الحديث عن فساد في تلك الشركة، نقلت الى شركة أخرى، وشاء القدر أن يقوم الشخص ذاته الذي يملك قرار الشركة الأولى، قد سيطر على الشركة الثانية، ثم تم ايقافها عن التداول، ومضت 3 سنوات على ايقاف الشركتين واحتجاز الشخص المذكور في السجن، ولم تعد الشركة للعمل حتى الآن، ويمكنك أن تقدر أن شريحة من الناس يملكون أسهما في الشركتين، ويعيلون عائلات يتجاوز عدد أفرادها أكثر من 50 ألف شخص تضرروا من هذه الجرائم.. أين يذهب هؤلاء الناس؟!.
كيف استطاع هذا الشخص اخفاء البيانات المالية للشركة الأولى ثم الثانية، على الرغم من الرقابة الحثيثة من قبل شاشات هيئة الأوراق المالية، حيث تظهر المعلومات «اون لاين» للموظفين، وحسب القانون، يتم اجتماع كل عام بين المساهمين في الشركات وبحضور مندوب عن هيئة مراقبة الشركات، يتم فيه الافصاح عن البيانات المالية للشركة، وإن لم يجر الاجتماع في موعده يتم انذار الشركة، وعلى الرغم من هذا استطاع المتهم أن يخفي البيانات المالية، واستطاع الاحتيال على القانون والرقابة، وقام بجمع أموال الناس «اكثر من 30 مليون دينار» عن طريق الاكتتاب وشراء الأسهم في سوق عمان المالي، ثم قام بشراء شركات بأسماء شهرة، وتعود ملكيتها للشخص نفسه، أي جعل المساهمين يشترون شركة تعود ملكيتها له شخصيا، فأصبحت الملايين في جيبه، وقد فعلها مرتين في الشركتين المذكورتين.
أملاك الشخص المذكور وعقاراته موجودة، وعلى الرغم من أن قانونا جديدا تم تطبيقه منذ ايلول الماضي، يعطي هذه الشركات فرصة العودة الى سوق عمان المالي، وإعادة التداول لأسهمها، إلا أن القانون لن يقدم للمساهمين والمكتتبين جديدا، لأن عودة الشركة للعمل يلزمها ضخ أرصدة في خزينتها، لتصبح جاذبة للمستثمر، ويكون هناك أقبال على شراء وبيع أسهمها..
لا أجيد الحديث عن المال والبزنس..لكنني ينتابني الذهول حين أسمع عن جرائم بهذا الحجم.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
