موعد مع تجديد رخصة الكلب
جمال العلوي
جو 24 : لم يكن يخطر في بالي أنا، وليست مقاطعة "بالي" الاندونيسية ، أنني سأضع على جدول الرخص التي أحتاج الى تجديدها سنويا ، رخصة جديدة هي رخصة الكلب، مع الاحترام لكل الكلاب التي هي مازالت بدون ترخيص .
من الان وصاعد ،سيكون حكما في قائمة الاهتمامات الخاصة ،أن لا يغيب عن بالي موعد انتهاء رخصة حيازة كلب، وطبعا سيكون بالضرورة علي ،تحضيير كل متطلبات الرخصة من الفحص الطبي من لدن طبيب مختص ،وسيكون حكما طبيب بيطري قادر على التوقيع على شهادة الفحص الطبي ومعتمد من نقابة الاطباء البيطريين .
والغريب في الامر ،أن هناك نصوص محدده ،نص عليها النظام الجديد الذي لا اعتراض لنا عليه لانه من حقوق السلطة التي نص عليها الدستور ،ومن هذه النصوص البيانات الشخصية لصاحب الكلب ،شهادة صحية للكلب ،تعهد شخصي من صاحب الكلب موقع من عند المختار بالمحافظة على السلامة العامة. وللرئيس، والمقصود رئيس البلدية، المعني أن يصدر رخصة للكلب لمدة سنة واحدة ،كما انه من حق رئيس البلدية أن يلغي الترخيص في حال أصبح الكلب شرسا أو اخل صاخب الكلب بالتعهدات المنصوص عليها بالنظام . ويجدد الترخيص خلال مدة 30يوما من انتهاء الترخيص أو في حال قيام صاحبه بنقل الملكية أي ما يعرف بحال بيعه.
ولم يكتف النظام الصادر عن مجلس الوزراء بذلك بل نص على أن للبلدية حجز الكلب لمدة أسبوع واحد في حال وجدت الكلب ضالا، ومن حق صاحبة استرداد الكلب بموجب ترخيص جديد، شريطة أن يدفع نفقات الايواء والاطعام وان تكون لوحة الاقتناء المعدنية سارية المفعول.
وحتى لا يمل القارئ العزيز لن أبقى في إطار نصوص تعليمات نظام ترخيص الكلاب الجديد الذي صدر منذ عدة أيام فقط في الجريدة الرسمية وأصبح ساري المفعول ،حيث أنني أظن أن النظام الجديد بحاجة الى تعديل ولن تمر فترة بسيطة وربما أقل من عام ،حتى تكتشف الجهات المختصة ذلك وسيكون سبب التعديل غياب شرط التامين الصحي أو التامين الشامل أو ضد الغير في أقل مستوى لضمان حقوق خلق الله.
ومع كل رخصة كلب نتمنى لكم كل الخير .
من الان وصاعد ،سيكون حكما في قائمة الاهتمامات الخاصة ،أن لا يغيب عن بالي موعد انتهاء رخصة حيازة كلب، وطبعا سيكون بالضرورة علي ،تحضيير كل متطلبات الرخصة من الفحص الطبي من لدن طبيب مختص ،وسيكون حكما طبيب بيطري قادر على التوقيع على شهادة الفحص الطبي ومعتمد من نقابة الاطباء البيطريين .
والغريب في الامر ،أن هناك نصوص محدده ،نص عليها النظام الجديد الذي لا اعتراض لنا عليه لانه من حقوق السلطة التي نص عليها الدستور ،ومن هذه النصوص البيانات الشخصية لصاحب الكلب ،شهادة صحية للكلب ،تعهد شخصي من صاحب الكلب موقع من عند المختار بالمحافظة على السلامة العامة. وللرئيس، والمقصود رئيس البلدية، المعني أن يصدر رخصة للكلب لمدة سنة واحدة ،كما انه من حق رئيس البلدية أن يلغي الترخيص في حال أصبح الكلب شرسا أو اخل صاخب الكلب بالتعهدات المنصوص عليها بالنظام . ويجدد الترخيص خلال مدة 30يوما من انتهاء الترخيص أو في حال قيام صاحبه بنقل الملكية أي ما يعرف بحال بيعه.
ولم يكتف النظام الصادر عن مجلس الوزراء بذلك بل نص على أن للبلدية حجز الكلب لمدة أسبوع واحد في حال وجدت الكلب ضالا، ومن حق صاحبة استرداد الكلب بموجب ترخيص جديد، شريطة أن يدفع نفقات الايواء والاطعام وان تكون لوحة الاقتناء المعدنية سارية المفعول.
وحتى لا يمل القارئ العزيز لن أبقى في إطار نصوص تعليمات نظام ترخيص الكلاب الجديد الذي صدر منذ عدة أيام فقط في الجريدة الرسمية وأصبح ساري المفعول ،حيث أنني أظن أن النظام الجديد بحاجة الى تعديل ولن تمر فترة بسيطة وربما أقل من عام ،حتى تكتشف الجهات المختصة ذلك وسيكون سبب التعديل غياب شرط التامين الصحي أو التامين الشامل أو ضد الغير في أقل مستوى لضمان حقوق خلق الله.
ومع كل رخصة كلب نتمنى لكم كل الخير .