منع من النشر في الدستور || مع السفير الايراني في دار السفارة..!
جمال العلوي
جو 24 :
أمس لاول مرة التقي السفير الايراني في عمان بمعية وفد "تجمع اعلاميون ومثقفون اردنيون من اجل سوريه" .وكانت فرصة حقيقية للاطلالة على موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية من قضايا المنطقة ابتداء من سوريه ومرورا بلبنان والعراق وانتهاء بفلسطين.
ما لفت انتباهي في شخصية السفير مجبتى فردوسي هو ثقافته الواسعة والمامه الكافي بالابعاد السياسية والدبلوماسية لقضايا المنطقة وحالة الاشتباك الجيوسياسي القائمة في ملفات المنطقة .
وفي الحديث عن العلاقات الاردنية الايرانية لمست حرصا قويا من السفير للتأكد على حرص ايران على أمن الاردن وان ايران لن تتضرر من الاردن ،مثلما لن تتضرر عمان من طهران ،الى جانب وجود رغبة حقيقية في الانفتاح على البلاد من لدى مراكز القرار في ايران.
رغم حالة الضبابية التي تسود العلاقات بين الاردن وايران الا ان ايران حرصت على بقاء سفيرها لدى عمان رغم القرار الرسمي الاردني باستدعاء السفير الاردني لدى طهران .
شعبيا نتطلع الى حدوث استدارة ولو جزئية في العلاقات بين الاردن وسوريا والعلاقات بين الاردن وايران وانتهاء بالعلاقات بين الاردن والعراق.
هذه الاستدارة التي نتطلع لها، تصب في المصالح الاردنية العليا وتمكين الدولة الاردنية من الخروج من حالة عنق الزجاجة المستمرة واستنهاض الواقع الاقتصادي الصعب.
لن أكون منظرا للعلاقات الاردنية الايرانية لكن النظرة لمصالح البلاد والعباد تفرض علينا أن نقترب بواقعية من الجار والشقيق الايراني الذي اصبح له دور اقليمي ودولي فاعل في المنطقة.
المتغيرات التي يشهدها الاقليم والحالة التي تسود العالم والمشهد الدولي تفرض علينا مقاربات جديدة للحفاظ على وحدة واستقرار الاردن في مواجهة التحديات والحقبة "الترامبية" التي تتصف بالعبث واللعب في النار في كل ملفات المنطقة .
اكثر من مرة سمعت من الباشا عبد الهادي المجالي متعه الله بالصحة والعافية عن نظرة اقطاب الحكم للاردن والملك عبدالله شخصيا وفي كل زياراته الرسمية لايران.
نعلم جيدا أن الاقتراب من الملف الايراني عليه تحفظات اقليمية، لكن لنعمل وفق منهجية قائمة ،تسير بها عدد من الدول الخليجية مثل الامارات وعمان والكويت في تعاملها مع ايران ومحافظتها على حساباتها الاقليمية في العلاقات مع العربية السعودية ولا ننسى دعم طهران لحالة الوصاية الهاشمية على المقدسات في كل المحافل الدولية.
علينا أن ندرك ان مصالح الاردن تفرض هذه الاستدارة مهما حاولنا الهروب من الحقيقية.