الحكومة واستطلاع الدراسات الإستراتيجية

يجري مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية استطلاعا لقياس مدى رضا الرأي العام عن اداء الحكومة بعد مرور عام ونصف العام على تشكيلها.
كالعادة هناك اسئلة عن رضا الرأي العام واسئلة أخرى عن رضا النخب وقادة الرأي العام والشرائح الاجتماعية عن اداء الرئيس بشكل منفصل وعن اداء الحكومة ومقدار النجاح في تحقيق الاهداف التي تتطلع اليها الحكومة .
واضح أن ثمة اسئلة يشملها الاستطلاع لن تكون متاحة لخدمة الرأي بعد استخراج النتائج بل هي دراسة تقدم لجهات رسمية اذا طلبتها وربما تكون طلبتها سلفا، ولن ندخل في مدى رضا هذه الشرائح عن اداء الحكومة وما هي توقعاتنا لنتائج الاستطلاع، لكني شخصيا كانت اجاباتي تتسم بمجملها بعدم الرضا.
مجمل نتائج استطلاع الدراسات الاستراتيجية عن اداء الحكومات في السنوات الاخيرة يبدو انه يتسم بتراجع رضا غالبية الرأي العام عن اداء الحكومات عاما بعد عام وهذا الامر مراجعة للسياسات الحكومية.
بلدنا يحتاج الى تعزيز المشاركة وتحمل المسؤوليات والعودة الى صياغات تقوم على مبدأ الولاية العامة لتكون الحكومات قادرة على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها وهذا لا يتم الا عبر العودة الى التفكير بصيغة الحكومات البرلمانية.
وبما أن الدورة البرلمانية العادية اوشكت على الانتهاء وسنذهب -حُكما- نحو دورة استثنائية بعد منتصف ايار المقبل اذا تم التفكير بالاستعجال وعدم الاهتمام بعقدها خلال شهر رمضان وربما وهو الارجح أن تتجه النية الى تأجيل عقدها الى ما بعد شهر رمضان لضمان توافر النصاب القانوني في الجلسات.
وهذه الدورة الاستثنائية التي قد تكون اقتصادية بحتة، لغايات انهاء مشروع قانون الضريبة ،تفتح المجال بعدها نحو اي تغيرات مرتقبة في المواقع الرسمية اذا كانت الاتجاهات تميل نحو ذلك.
بين نتائج الاستطلاع ونتائج الدورة الاستثنائية سيكون مسار التغيير والتبديل برسم الانتقال نحو مرحلة جديدة قد تكون مختلفة وفق رأي بعض التوقعات وربما تبقى الحال على ما هي عليه نحو انتظار الدورة العادية المقبلة وهو الخيار الذي اظن انه من الصعب الانحياز له في ظل المعطيات والظروف العادية.

الدستور