حديث في التعديلات الدستورية

واضح من تسريبات نيابية ومن حراك نيابي ورسمي أن الحديث عن التعديلات الدستورية اصبح يسير في اتجاه الاستحقاق المطلوب، وقد فتح باب الحديث عن التعديلات الدستورية من حالة ما تعرف بالعدد المطلوب للمطالبة بحجب الثقة عن الحكومات في ضوء تجربة كتلة الاصلاح الوطني التي وقعت على مذكرة حجب الثقة عن حكومة الدكتور هاني الملقي بعدد لا يتجاوز قرابة الـ 20 نائبا ومع ذلك مضى البرلمان في السير نحو طرح الثقة بالحكومة ونالت الحكومة الثقة .
وأمام هذا التفكير بحتمية رفع عدد النواب الموقعين على أي مذكرة تطلب حجب الثقة الى عدد يتناسب مع عدد النواب الحالي البالغ 130 نائبا ،فالضرورة تفرض أن لا يكون فتح باب التعديلات الدستورية مرتبطا بهذه الحالة فقط وخاصة اننا ربما نقترب من حالة اعادة النظر بقانون الانتخاب والتي قد تطرح تعديلا اخر مرتبطا بالقوائم الحزبية، لذا نرى من الضروري أن تكون لحظة الاستحقاق للتعديلات الدستورية هي فرصة مواتيه لتنفيذ كل التعديلات المطلوبه والتي يمكن اجراؤها في هذه المرحلة بدلا من الانتظار مراحل قادمة لتنفيذ هذه التعديلات.
واضح أن مصلحة الوطن والبلاد تفرض بالسير قدما نحو تعزيز الاصلاح السياسي وتفعيل المشاركة السياسية وصولا للحكومات البرلمانية التي تطرقت لها الاوراق النقاشية الملكية في اطار تعزيز الحياة الديمقراطية،وتداول السلطة التنفيذية.
لذا من الضروري أن يكون هناك حسم واضح باتجاه تفعيل التعديلات الدستورية المطلوبه في هذه المرحلة بدلا من الانتظار لمراحل لاحقة .
واظن أن الظروف السياسية مواتية لتنفيذ هذا الاستحقاق المطلوب شعبيا لغايات التحول نحو الخيار الديمقراطي الذي يلبي طموحات الشعب في المحاسبة والمساءلة والمشاركة في تحمل المسؤوليات استنادا الى روح الدستور التي تقول أن الامة مصدر السلطات .
ترى هل نرى في الافق السياسي القادم مناخا مختلفا يتيح لنا الاستفادة من تجارب عربية لصياغة نصوص دستورية آمنة تتيح لشعبنا المشاركة وتفرض متطلبات النزاهة والمحاسبة بما يعزز التمثيل الشعبي بطريقة صحيحة.
دعونا ننتظر ونرى الى أين نسير في هذه المرحلة ومتى يمكن تنفيذ هذه التطلعات بصورة جدية بعيدا عن الاختزال الذي لا يخدم مصالح الوطن العليا.

الدستور