من يريد إسقاط النظام ؟!
باسل البشابشة
جو 24 : إن ما يحدث في الأردن منذ بداية الربيع العربي على الأقل يؤشر وبشكل لا يدع مجال للشك إن هناك جهات تسعى لإسقاط جهات أخر من داخل صلب النظام السياسي نفسه في حين لا تجد كل اطراف المعارضة مصلحة لها في مثل هذه الصراعات الداخلية.
فلنتتبع الأحداث.. ان الحراك الشبابي والشعبي منذ انطلاقه وحتى ألان متفق بل ومصر على ان إصلاح النظام هو مطلبه وليس له أي مصلحه بان يجري تداول مفردة إسقاطه فمن يريد إسقاط النظام اذاً؟
في البداية تم البدء باستعمال البلطجة في ظروف حرجه ووسط احتقان حاد تعيشه البلاد فمن الاعتداءات المتكررة في وسط البلد إلى فض اعتصام 24 آذار بالقوة إلى ساحة النخيل إلى سلحوب وألان الدوار الرابع وبعد ذلك مسلسل الاعتقالات لنشطاء الحراك وتهمة إطالة اللسان التي يجري استخدامها الان لخلق حاله من العداء لرأس النظام ووضعه في خصومه مباشره وصدام مباشر مع الشعب هذا التيار داخل الدولة ينضر إلى الأمور من منظور ضيق يرى أن النظام اتخذ قرار بتجربة الحل الأمني العرفي ولكن من زاوية أخرى تتكشف الحقيقة بشكل أعمق
حيث لا يعقل ان يقدم عاقل في مثل هذه الظروف على تجربة الحل الأمني القمعي العرفي الذي لم ينجح في كل دول الجوار وساهم بشكل كبير في إسقاط الانظمه التي سقطت فمثله كمن يصب الزيت على النار وكان من الأجدر به الاتعاظ والبدء بإصلاحات جديه وجذريه ومشاورة الحراك الشعبي الذي لن يتوقف إلا بتحقيق كل مطالبه وكان لا بد من ترميم صورة النظام التي شوهها الفساد حتى أصبحت بأبشع صوره على مر العقود المنصرمة.
إذاً من له مصلحه في كل هذا التخبط من له مصلحه في زج البلاد في الفوضى من له مصلحه في افتعال ازمه لا يمكن حلها ببساطه ان قوى الفساد التي سرقت البلاد على مر العقد الماضي وما سبقه أصبحت مكشوفة للشعب برمته
ولم يعد بالإمكان ألتغطيه على جرائمهم فما كان منهم الا أن اتخذوا قرار بجر البلاد لتداول شعار أسقاط النظام علهم يخلقون حاله من الفوضى وينجون بجرائمهم.
اعتقد انه لزاما على رأس النظام ومن باب ترابط مصالحه مع مصالح الغالبية العظمى بالاصلاح الجذري ان يتنبه الى مخاطر هذا الحلف وان يترجم هذا الانتباه بشكل اجراء سياسي يعري اطرافه واعلان التخلي عنه والتبرؤ منه كي لا تتراكم التعقيدات التي ستفضى لا محالة الى ما لا يحمد عقباه.
ان الرد المفترض على هذا الحلف الظلامي تتجلى باتخذ قرار بالبدء بعملية إصلاح شامله وجذريه تعيد السلطة للشعب والإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي وإلغاء تهمة إطالة اللسان التي أصبحت تسيء للملك بشكل كبير اذ فلم يعد من الممكن العودة إلى الوراء مطلقا.
فلنتتبع الأحداث.. ان الحراك الشبابي والشعبي منذ انطلاقه وحتى ألان متفق بل ومصر على ان إصلاح النظام هو مطلبه وليس له أي مصلحه بان يجري تداول مفردة إسقاطه فمن يريد إسقاط النظام اذاً؟
في البداية تم البدء باستعمال البلطجة في ظروف حرجه ووسط احتقان حاد تعيشه البلاد فمن الاعتداءات المتكررة في وسط البلد إلى فض اعتصام 24 آذار بالقوة إلى ساحة النخيل إلى سلحوب وألان الدوار الرابع وبعد ذلك مسلسل الاعتقالات لنشطاء الحراك وتهمة إطالة اللسان التي يجري استخدامها الان لخلق حاله من العداء لرأس النظام ووضعه في خصومه مباشره وصدام مباشر مع الشعب هذا التيار داخل الدولة ينضر إلى الأمور من منظور ضيق يرى أن النظام اتخذ قرار بتجربة الحل الأمني العرفي ولكن من زاوية أخرى تتكشف الحقيقة بشكل أعمق
حيث لا يعقل ان يقدم عاقل في مثل هذه الظروف على تجربة الحل الأمني القمعي العرفي الذي لم ينجح في كل دول الجوار وساهم بشكل كبير في إسقاط الانظمه التي سقطت فمثله كمن يصب الزيت على النار وكان من الأجدر به الاتعاظ والبدء بإصلاحات جديه وجذريه ومشاورة الحراك الشعبي الذي لن يتوقف إلا بتحقيق كل مطالبه وكان لا بد من ترميم صورة النظام التي شوهها الفساد حتى أصبحت بأبشع صوره على مر العقود المنصرمة.
إذاً من له مصلحه في كل هذا التخبط من له مصلحه في زج البلاد في الفوضى من له مصلحه في افتعال ازمه لا يمكن حلها ببساطه ان قوى الفساد التي سرقت البلاد على مر العقد الماضي وما سبقه أصبحت مكشوفة للشعب برمته
ولم يعد بالإمكان ألتغطيه على جرائمهم فما كان منهم الا أن اتخذوا قرار بجر البلاد لتداول شعار أسقاط النظام علهم يخلقون حاله من الفوضى وينجون بجرائمهم.
اعتقد انه لزاما على رأس النظام ومن باب ترابط مصالحه مع مصالح الغالبية العظمى بالاصلاح الجذري ان يتنبه الى مخاطر هذا الحلف وان يترجم هذا الانتباه بشكل اجراء سياسي يعري اطرافه واعلان التخلي عنه والتبرؤ منه كي لا تتراكم التعقيدات التي ستفضى لا محالة الى ما لا يحمد عقباه.
ان الرد المفترض على هذا الحلف الظلامي تتجلى باتخذ قرار بالبدء بعملية إصلاح شامله وجذريه تعيد السلطة للشعب والإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي وإلغاء تهمة إطالة اللسان التي أصبحت تسيء للملك بشكل كبير اذ فلم يعد من الممكن العودة إلى الوراء مطلقا.
تابعو الأردن 24 على 
