نادي حكم وليس نظام سياسي
باسل البشابشة
جو 24 : لقد جاءت نتائج الانتخابات النيابية التي جرت ضمن أفاق سياسية مسدودة وضمن مقاطعة اغلب القوى الفاعلة والحية لهذه الانتخابات ، كما هو متوقع إنتاجاً جديداً لنفس الإفرازات التي تشكلت منها المجالس السابقة . هذه المجالس التي قوبلت دوماً برفض شعبي بسبب عدم كفاءتها وعدم تمثيلها لحقيقة نبض المواطن.
انتصر في هذه المعركة المال السياسي بشكل فاضح مع بعض الإرهاصات غير المالية هنا وهناك والتي حققت نجاحاتها إما لأسباب عشائرية أو أسباب إقليمية أو غيرها من الأسباب , ولكن من المؤكد أن البرلمان الأردني يخلو تماماً من نواب نجحوا على أساس برامجي أو حزبي حقيقي . فحتى من نجح من النواب كممثل لحزب معين كان نجاحه على أساس مناطقي أو عشائري أو إقليمي .
ما جرى من تداعيات بعد الانتخابات كان متوقعاً منذ البداية فالرفض الشعبي لهذا المجلس كان متوقعاً حتى قبل أن تبدأ الانتخابات وعدم الوصول إلى أي انفراج سياسي يعيد العملية السياسية إلى المسار الصحيح أيضا كان متوقعاً .
إن قرار المقاطعة ثبت بما لا يدع مجالاً للشك انه قرار صائب فأكذوبة أن التغيير من الداخل ثبت عدم صحتها والدليل على ذلك هو ما حصل من تجاوزات شابت العملية الانتخابية وصلت في بعض المناطق إلى سرقة الصناديق وملئها بأصوات لمرشح معين وعلى مرأى من الأجهزة الرسمية ,كل هذا على أهميته ليس أولوية ولكن ما حدث في انتخاب رئيس مجلس النواب يؤكد أن الجدار الحديدي الذي يفرضه التحالف الطبقي الحاكم على مؤسسات الدولة متين لدرجة انه من غير الممكن اختراقه فعلى الرغم من أن حزب الوسط الإسلامي لا يعدو كونه أداة من أدوات النظام لتجميل المشهد وخلق بعض المعارضين الصوريين وعلى الرغم من دعم الدولة لهذا الحزب قبل وأثناء الانتخابات .
إلا أن هذا الحزب اخفق بالوصول إلى رئاسة المجلس والسبب هو عدم قدرة بعض أعضاء نادي الحكم على استيعاب دخول أي لاعب جديد إلى اللعبة حتى لو كان مخبراً أو تابعاً لهم فلم يستطيعوا التخلص من عقليتهم الإقصائية وقرروا التضحية بالحليف الجديد والاستغناء عن خدماته لصالح احد أعضاء نادي الحكم القدامى المجربين ولديه خبره عالية في القدرة على عدم الرفض والانصياع للأوامر بشكل أعمى ودون أي تفكير ولنستذكر قصة سفر خالد شاهين فهي الورقة التي عبر بها هذا اللاعب سباق الرئاسة !!
إن ما حدث يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن أركان النظام الأردني في صراع ويثبت أيضا انه لا يوجد مؤسسية في النظام السياسي الأردني بل أن هناك تحالفات طبقية كل منها يريد تمرير مصالحه والمتضرر الوحيد هو الشعب الأردني والدولة الأردنية ,انتخابات رئاسة مجلس النواب خير دليل على هذا الصراع فمن جهة كان هناك أطراف في نادي الحكم تقول بضرورة استبدال الأخوان المسلمين بحزب الوسط الإسلامي من اجل إعطاء ديكور ديمقراطي شكلي على الطريقة المغربية الهدف منه إقناع الدول المانحة أن هنالك إصلاحات جدية جرت في الأردن ومن ثم إيصال رسالة للإخوان وقوى المعارضة الأخرى أن لا جدوى من المقاطعة وان الخروج على قاعدة الانطواء تحت إبط النظام لن تجدي نفعاً . أما بالنسبة للشعب الأردني فهو خارج حسابات النظام بالمطلق ! والسبب في ذلك أن النظام السياسي الأردني قدر له ومنذ تأسيسه أن يكون نظاماً وظيفياً ضعيفاً ومستقراً بحيث لا تصل فيه الأمور إلى درجة انفجار الشعب ولا تصل أيضا إلى أن يكون هذا النظام نظاماً قوياً ومحورياً ومؤثراً فلذلك هو غير معني بالرضا الشعبي المهم عنده هو رضا الدول المانحة والدول الغربية بالتحديد والبنك الدولي والكيان الصهيوني .
إن في الأردن أربع جهات تدير الدولة وللأسف لا يوجد انسجام بين مصالح هذه الجهات , وهذه الجهات هي مؤسسة الفساد والديوان والمخابرات والحكومة التي تعد الحلقة الأضعف بين كل هذه الحلقات
الصراع بين هذه الجهات وعدم تحديد صلاحيات كل منها وتغولها جميعاً على الدستور هو السبب الرئيسي في كل أنواع الفساد الذي ضيع كل مؤسسات وموارد الدولة .
في الأردن لا يوجد نظام سياسي بل نادٍ للحكم وهذا النادي مغلق وغير مسموح لأي لاعب جديد الدخول في عضوية هذا النادي . هذا هو ما نستنتجه مما جرى مؤخراً !!
انتصر في هذه المعركة المال السياسي بشكل فاضح مع بعض الإرهاصات غير المالية هنا وهناك والتي حققت نجاحاتها إما لأسباب عشائرية أو أسباب إقليمية أو غيرها من الأسباب , ولكن من المؤكد أن البرلمان الأردني يخلو تماماً من نواب نجحوا على أساس برامجي أو حزبي حقيقي . فحتى من نجح من النواب كممثل لحزب معين كان نجاحه على أساس مناطقي أو عشائري أو إقليمي .
ما جرى من تداعيات بعد الانتخابات كان متوقعاً منذ البداية فالرفض الشعبي لهذا المجلس كان متوقعاً حتى قبل أن تبدأ الانتخابات وعدم الوصول إلى أي انفراج سياسي يعيد العملية السياسية إلى المسار الصحيح أيضا كان متوقعاً .
إن قرار المقاطعة ثبت بما لا يدع مجالاً للشك انه قرار صائب فأكذوبة أن التغيير من الداخل ثبت عدم صحتها والدليل على ذلك هو ما حصل من تجاوزات شابت العملية الانتخابية وصلت في بعض المناطق إلى سرقة الصناديق وملئها بأصوات لمرشح معين وعلى مرأى من الأجهزة الرسمية ,كل هذا على أهميته ليس أولوية ولكن ما حدث في انتخاب رئيس مجلس النواب يؤكد أن الجدار الحديدي الذي يفرضه التحالف الطبقي الحاكم على مؤسسات الدولة متين لدرجة انه من غير الممكن اختراقه فعلى الرغم من أن حزب الوسط الإسلامي لا يعدو كونه أداة من أدوات النظام لتجميل المشهد وخلق بعض المعارضين الصوريين وعلى الرغم من دعم الدولة لهذا الحزب قبل وأثناء الانتخابات .
إلا أن هذا الحزب اخفق بالوصول إلى رئاسة المجلس والسبب هو عدم قدرة بعض أعضاء نادي الحكم على استيعاب دخول أي لاعب جديد إلى اللعبة حتى لو كان مخبراً أو تابعاً لهم فلم يستطيعوا التخلص من عقليتهم الإقصائية وقرروا التضحية بالحليف الجديد والاستغناء عن خدماته لصالح احد أعضاء نادي الحكم القدامى المجربين ولديه خبره عالية في القدرة على عدم الرفض والانصياع للأوامر بشكل أعمى ودون أي تفكير ولنستذكر قصة سفر خالد شاهين فهي الورقة التي عبر بها هذا اللاعب سباق الرئاسة !!
إن ما حدث يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن أركان النظام الأردني في صراع ويثبت أيضا انه لا يوجد مؤسسية في النظام السياسي الأردني بل أن هناك تحالفات طبقية كل منها يريد تمرير مصالحه والمتضرر الوحيد هو الشعب الأردني والدولة الأردنية ,انتخابات رئاسة مجلس النواب خير دليل على هذا الصراع فمن جهة كان هناك أطراف في نادي الحكم تقول بضرورة استبدال الأخوان المسلمين بحزب الوسط الإسلامي من اجل إعطاء ديكور ديمقراطي شكلي على الطريقة المغربية الهدف منه إقناع الدول المانحة أن هنالك إصلاحات جدية جرت في الأردن ومن ثم إيصال رسالة للإخوان وقوى المعارضة الأخرى أن لا جدوى من المقاطعة وان الخروج على قاعدة الانطواء تحت إبط النظام لن تجدي نفعاً . أما بالنسبة للشعب الأردني فهو خارج حسابات النظام بالمطلق ! والسبب في ذلك أن النظام السياسي الأردني قدر له ومنذ تأسيسه أن يكون نظاماً وظيفياً ضعيفاً ومستقراً بحيث لا تصل فيه الأمور إلى درجة انفجار الشعب ولا تصل أيضا إلى أن يكون هذا النظام نظاماً قوياً ومحورياً ومؤثراً فلذلك هو غير معني بالرضا الشعبي المهم عنده هو رضا الدول المانحة والدول الغربية بالتحديد والبنك الدولي والكيان الصهيوني .
إن في الأردن أربع جهات تدير الدولة وللأسف لا يوجد انسجام بين مصالح هذه الجهات , وهذه الجهات هي مؤسسة الفساد والديوان والمخابرات والحكومة التي تعد الحلقة الأضعف بين كل هذه الحلقات
الصراع بين هذه الجهات وعدم تحديد صلاحيات كل منها وتغولها جميعاً على الدستور هو السبب الرئيسي في كل أنواع الفساد الذي ضيع كل مؤسسات وموارد الدولة .
في الأردن لا يوجد نظام سياسي بل نادٍ للحكم وهذا النادي مغلق وغير مسموح لأي لاعب جديد الدخول في عضوية هذا النادي . هذا هو ما نستنتجه مما جرى مؤخراً !!
تابعو الأردن 24 على 
