محاكمة عبدالله النسور!
باسل البشابشة
جو 24 : الأوضاع الحالية التي يعيشها الأردن أصبحت مقلقه للأردنيين وحتى للمجتمع الدولي حالة الترقب والقلق تسيطر على جميع المواطنين, الخوف من المجهول والتخبط في التحليلات قاد البعض إلى التفكير بأفكار جنونية لم يسبق له أن تخيلها حتى .
حاله من الهلع أصابت المستثمرين الأجانب فقاموا بسحب ما يقارب 600مليون من إيداعاتهم لدى البنوك الأردنية؛ البنك المركزي اضطر لضخ مئات الملايين من الدولارات لتغطية الطلب المتزايد على الدولار أحداث كثيرة حصلت في الأسابيع الأخيرة كان السبب الأول والأخير فيها هو تصريحات وقرارات النسور غير المسؤولة منها تصريح (إما رفع الأسعار وإما انهيار الدينار ) وقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي أثار موجه من الاحتجاجات العنيفة والتي كانت بمثابة صرخة من المسحوقين في وجه تحالف القمع والفساد .
تسببت تصريحات النسور وقراراته بحاله من الفوضى والاضطراب وكان لها انعكاسات خطيرة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والبيئي أيضا حيث أن البلاد الآن تشهد اكبر أزمة سياسية على مر العقود المنصرمة
وعليه فإن من المفترض محاسبة النسور على هذه القرارات غير المسؤولة ومحاكمته أمام القضاء بالتهم التالية :
1-تقويض نظام الحكم ؛وذلك لان النسور هو المتسبب في أعمال العنف والشغب وقتل الشهداء من المواطنين ومن الدرك أيضا
وكذلك يعتبر النسور هو المتسبب برفع شعار إسقاط النظام وذلك بعد قراره رفع الدعم عن كافة السلع والذي اعتبره المسحوقين بمثابة قرار بقتل الفقراء جوعاً لصالح تحالف الفساد الذي ثبت أن النسور احد دعائمه
2-تهمة الخيانة العظمى ؛ وذلك لان القرار قد تسبب بإضعاف الروح الوطنية لدى المسحوقين لا بل انه خلق جيل من الحاقدين على النظام وعلى الدولة أيضا والسبب هو أن المسحوقين أصبحوا على يقين انه ليس لديهم أي مستقبل بالعيش في ظل هذا النظام
3- الاعتداء على الموروث الثقافي الأردني والإضرار بصورة العادات والتقاليد الأردنية العريقة وذلك من خلال اعتقال علا الصافي وفتيات أخريات مما أساء كثيراً للعادات والتقاليد الأردنية وإضعاف روح النخوة والمروءة لدى المواطنين.
4- اعتقال مجموعة من الأطفال مما أساء لصورة الدولة الأردنية في كل المحافل الدولية وأدى إلى تهشيم صورة الدولة الأردنية في الداخل والخارج
5- اعتقال مجموعة من الناشطين السلميين والذين كان لهم الدور الأكبر في الحفاظ على المؤسسات العامة والخاصة . ويفسر ذلك أن النسور يدفع بالناشطين إلى انتهاج نهج العنف وإلا كيف نفسر اعتقال النشطاء السلميين وفي نفس الوقت نجد المخربين والفاسدين أحرار طلقاء.
المطلوب فوراً إقالة النسور فوراً وإحالته إلى القضاء وإلغاء القرارات التي اتخذاها والإفراج الفوري عن كافة معتقلي هبة تشرين
البلد في أزمة حقيقية لا تحتمل المزيد من التخبط ولن تفيد أي صفقات مشبوهة من تحت الطاولة تتعلق بقانون الانتخاب دون معالجة شاملة لكل أسباب الأزمة الحقيقية
حاله من الهلع أصابت المستثمرين الأجانب فقاموا بسحب ما يقارب 600مليون من إيداعاتهم لدى البنوك الأردنية؛ البنك المركزي اضطر لضخ مئات الملايين من الدولارات لتغطية الطلب المتزايد على الدولار أحداث كثيرة حصلت في الأسابيع الأخيرة كان السبب الأول والأخير فيها هو تصريحات وقرارات النسور غير المسؤولة منها تصريح (إما رفع الأسعار وإما انهيار الدينار ) وقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي أثار موجه من الاحتجاجات العنيفة والتي كانت بمثابة صرخة من المسحوقين في وجه تحالف القمع والفساد .
تسببت تصريحات النسور وقراراته بحاله من الفوضى والاضطراب وكان لها انعكاسات خطيرة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والبيئي أيضا حيث أن البلاد الآن تشهد اكبر أزمة سياسية على مر العقود المنصرمة
وعليه فإن من المفترض محاسبة النسور على هذه القرارات غير المسؤولة ومحاكمته أمام القضاء بالتهم التالية :
1-تقويض نظام الحكم ؛وذلك لان النسور هو المتسبب في أعمال العنف والشغب وقتل الشهداء من المواطنين ومن الدرك أيضا
وكذلك يعتبر النسور هو المتسبب برفع شعار إسقاط النظام وذلك بعد قراره رفع الدعم عن كافة السلع والذي اعتبره المسحوقين بمثابة قرار بقتل الفقراء جوعاً لصالح تحالف الفساد الذي ثبت أن النسور احد دعائمه
2-تهمة الخيانة العظمى ؛ وذلك لان القرار قد تسبب بإضعاف الروح الوطنية لدى المسحوقين لا بل انه خلق جيل من الحاقدين على النظام وعلى الدولة أيضا والسبب هو أن المسحوقين أصبحوا على يقين انه ليس لديهم أي مستقبل بالعيش في ظل هذا النظام
3- الاعتداء على الموروث الثقافي الأردني والإضرار بصورة العادات والتقاليد الأردنية العريقة وذلك من خلال اعتقال علا الصافي وفتيات أخريات مما أساء كثيراً للعادات والتقاليد الأردنية وإضعاف روح النخوة والمروءة لدى المواطنين.
4- اعتقال مجموعة من الأطفال مما أساء لصورة الدولة الأردنية في كل المحافل الدولية وأدى إلى تهشيم صورة الدولة الأردنية في الداخل والخارج
5- اعتقال مجموعة من الناشطين السلميين والذين كان لهم الدور الأكبر في الحفاظ على المؤسسات العامة والخاصة . ويفسر ذلك أن النسور يدفع بالناشطين إلى انتهاج نهج العنف وإلا كيف نفسر اعتقال النشطاء السلميين وفي نفس الوقت نجد المخربين والفاسدين أحرار طلقاء.
المطلوب فوراً إقالة النسور فوراً وإحالته إلى القضاء وإلغاء القرارات التي اتخذاها والإفراج الفوري عن كافة معتقلي هبة تشرين
البلد في أزمة حقيقية لا تحتمل المزيد من التخبط ولن تفيد أي صفقات مشبوهة من تحت الطاولة تتعلق بقانون الانتخاب دون معالجة شاملة لكل أسباب الأزمة الحقيقية
تابعو الأردن 24 على 
