هذا ما نريد لا أكثر ولا أقل
باسل البشابشة
جو 24 : منذ حوالي عامين انطلق الحراك الأردني ، وكان لانطلاقه أسبابه الموضوعية في حينه ؛ حيث أن حجم الفساد استشرى حتى التهم كل مؤسسات الدولة ، وأصبح فساد دوله وليس فقط فساد أشخاص في السلطة .
وكان من المشرف أن هذا الحراك انطلق وفق ثوابت وطنية غير قابلة للتبديل والمساومة ، أولها أن الأردن هو الخط الأحمر الوحيد الذي لن نسمح لا حد المساس به وتخريبه ، وثانيها أن حراكنا حراكاً سلمياً واعياً مدرك لطبيعة الصراع التي يعيشها المواطن .
أما بالنسبة للأهداف فقد صدر بيان في 13كانون ثاني 2011 كان هذا البيان يمثل توافقاً وطنياً لدى معظم القوى الحية على الساحة الأردنية من نقابات وأحزاب ومستقلين .
وأسس هذا البيان فيما بعد إلى الرؤية الواضحة لدى الحراك الأردني من خلال تحديد مطالبه من منظور وطني يرعى الحفاظ على الأردن الدولة وتطهيره من قوى الفساد في التحالف الطبقي الحاكم ، وكان على رأس مطالب الحراك مطلب محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين واسترداد أموال الدولة التي نهبوها .
وفي ذيل المطالب مطلب قانون الانتخاب إذ أن الانتخابات وان جرت وفق أحسن القوانين وفي حالة مثالية من النزاهة لن تجدي نفعاً لان البيئة المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لا تتوفر في ضل هذا الفقر والتردي على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي .
قبل إجراء أي انتخابات لابد من تهيئة البيئة المناسبة لتحرير إرادة الناخب من هيمنة التحالف الطبقي النيولبرالي الحاكم ، ومن هيمنة انشغاله بلقمة العيش ، ومن هيمنة القلق على مستقبل أطفاله ومستقبل وطنه هكذا كان موقف الحراك منذ انطلاقه .
وتتمثل رؤية الحراك للإصلاح في عدة نقاط أهمها تشكيل حكومة إنقاذ وطني مكونه من شخصيات مشهود لها بالنزاهة تكون مسؤوليتها على النحو التالي :
1 - محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد أموال الدولة التي نهبوها ,من خلال فتح ملف الخصخصة (برنامج التحول الاقتصادي) ودراسته بدقه ومحاسبة كل المسؤولين عن البيوع المشبوهة التي تمت وإبطال ما يمكن إبطاله منها ، ومن ثم استعادة كافة الشركات الوطنية الكبرى مثل الفوسفات والبوتاس والاتصالات وغيرها من الشركات الوطنية والتي كانت تمثل الرافد الحقيقي لخزينة الدولة .
2 - وضع قانون لتنمية المحافظات بحيث يتم توزيع المشاريع على كافة المحافظات بشكل عادل يمنع هجرة أبناء المحافظات ويحل مشكلة البطالة التي تقتل أحلام وطموحات أبناء مجتمعنا في كل المناطق (أرياف ، قرى ، مخيمات ، بوادي( .
3 - إنشاء محكمه دستورية منتخبه من الجسم القضائي ومحصنه ويكون لها كلمة الفصل في مدى دستورية أو عدم دستورية القوانين ، ولا سلطان عليها إلا للقانون .
4 - فتح حوار مع كافة أطياف المجتمع من أحزاب ونقابات وشخصيات وطنية مستقلة من اجل التوصل إلى قانون انتخاب يحظى بتوافق كافة أطياف المجتمع ، وينهي قانون الصوت الواحد سيء الصيت .
5 - تشكيل لجنه دستورية لإجراء تعديلات دستورية جذريه تعيد صياغة العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس التشارك لا على أساس الاستعباد وتحترم قاعدة الشعب مصدر السلطات وقاعدة تلازم السلطة والمسؤولية.
6 - رفع القبضة الأمنية وإعادة الأجهزة الأمنية إلى دورها الدستوري المتمثل في حماية الوطن والمواطن ،
وإضافة الى ذلك كسر نهج التبعية وبناء اقتصاد وطني إنتاجي والتخلص من الاقتصاد ألريعي أليبرالي الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه من تردي في الأوضاع الاقتصادية في كافة القطاعات .
إن الحراك ومنذ انطلاقه كان مدركاً لحقيقة الصراع ونقصد هنا الصراع بين المستغِل والمستغَل ، والصراع بين السمسار الفاسد والمسحوقين ، لذلك لن يتوقف الحراك أبداً دون إنهاء هيمنة النهج النيوليبرالي الكمبرادوري ، لان المسحوقين أصبحوا على يقين أن لا مستقبل لهم للعيش بكرامه في ضل هيمنة هذا الغول المتوحش الذي أفقرهم وحرمهم من حقهم بالعيش بكرامه .واستكثر عليهم حتى خبزهم فما كان منه إلا أن رفع الدعم عن كل ما يتعلق بعيش الفقراء وتركهم يواجهون مصيرهم المحتوم وهو الموت جوعاً
للأسف إن تحالف الفساد ومنذ اللحظة الأولى لإنطلاق الحراك لم يستوعب الدرس جيداً من الدول المجاورة ، اذ بدأ يسوف ويؤجل وانتهى بالاعتقال والضرب ؛ والسبب هو إدراكه ان محاسبة الفاسدين سوف تطيح برؤوس القطط السمان والانسباء والأقرباء وقد تشمل ايضاً الجيران!.
الحل الوحيد لوقف الحراك هو محاسبة الفاسدين وإعادة السلطة للشعب ، ولا داعي لمفاوضات أو هيئات تتدعي النزاهه! ولا للجان للحوار !،يتم القاء مخرجاته في القمامة بعد ان تنهي مهمتها .لن يفيد شراء الوقت والتأجيل والتحايل
كل ذلك لن ينطلي على الحراك ولا على المسحوقين والمهمشين ،
هذا ما نريد لا اكثر ولا اقل
وكان من المشرف أن هذا الحراك انطلق وفق ثوابت وطنية غير قابلة للتبديل والمساومة ، أولها أن الأردن هو الخط الأحمر الوحيد الذي لن نسمح لا حد المساس به وتخريبه ، وثانيها أن حراكنا حراكاً سلمياً واعياً مدرك لطبيعة الصراع التي يعيشها المواطن .
أما بالنسبة للأهداف فقد صدر بيان في 13كانون ثاني 2011 كان هذا البيان يمثل توافقاً وطنياً لدى معظم القوى الحية على الساحة الأردنية من نقابات وأحزاب ومستقلين .
وأسس هذا البيان فيما بعد إلى الرؤية الواضحة لدى الحراك الأردني من خلال تحديد مطالبه من منظور وطني يرعى الحفاظ على الأردن الدولة وتطهيره من قوى الفساد في التحالف الطبقي الحاكم ، وكان على رأس مطالب الحراك مطلب محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين واسترداد أموال الدولة التي نهبوها .
وفي ذيل المطالب مطلب قانون الانتخاب إذ أن الانتخابات وان جرت وفق أحسن القوانين وفي حالة مثالية من النزاهة لن تجدي نفعاً لان البيئة المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لا تتوفر في ضل هذا الفقر والتردي على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي .
قبل إجراء أي انتخابات لابد من تهيئة البيئة المناسبة لتحرير إرادة الناخب من هيمنة التحالف الطبقي النيولبرالي الحاكم ، ومن هيمنة انشغاله بلقمة العيش ، ومن هيمنة القلق على مستقبل أطفاله ومستقبل وطنه هكذا كان موقف الحراك منذ انطلاقه .
وتتمثل رؤية الحراك للإصلاح في عدة نقاط أهمها تشكيل حكومة إنقاذ وطني مكونه من شخصيات مشهود لها بالنزاهة تكون مسؤوليتها على النحو التالي :
1 - محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد أموال الدولة التي نهبوها ,من خلال فتح ملف الخصخصة (برنامج التحول الاقتصادي) ودراسته بدقه ومحاسبة كل المسؤولين عن البيوع المشبوهة التي تمت وإبطال ما يمكن إبطاله منها ، ومن ثم استعادة كافة الشركات الوطنية الكبرى مثل الفوسفات والبوتاس والاتصالات وغيرها من الشركات الوطنية والتي كانت تمثل الرافد الحقيقي لخزينة الدولة .
2 - وضع قانون لتنمية المحافظات بحيث يتم توزيع المشاريع على كافة المحافظات بشكل عادل يمنع هجرة أبناء المحافظات ويحل مشكلة البطالة التي تقتل أحلام وطموحات أبناء مجتمعنا في كل المناطق (أرياف ، قرى ، مخيمات ، بوادي( .
3 - إنشاء محكمه دستورية منتخبه من الجسم القضائي ومحصنه ويكون لها كلمة الفصل في مدى دستورية أو عدم دستورية القوانين ، ولا سلطان عليها إلا للقانون .
4 - فتح حوار مع كافة أطياف المجتمع من أحزاب ونقابات وشخصيات وطنية مستقلة من اجل التوصل إلى قانون انتخاب يحظى بتوافق كافة أطياف المجتمع ، وينهي قانون الصوت الواحد سيء الصيت .
5 - تشكيل لجنه دستورية لإجراء تعديلات دستورية جذريه تعيد صياغة العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس التشارك لا على أساس الاستعباد وتحترم قاعدة الشعب مصدر السلطات وقاعدة تلازم السلطة والمسؤولية.
6 - رفع القبضة الأمنية وإعادة الأجهزة الأمنية إلى دورها الدستوري المتمثل في حماية الوطن والمواطن ،
وإضافة الى ذلك كسر نهج التبعية وبناء اقتصاد وطني إنتاجي والتخلص من الاقتصاد ألريعي أليبرالي الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه من تردي في الأوضاع الاقتصادية في كافة القطاعات .
إن الحراك ومنذ انطلاقه كان مدركاً لحقيقة الصراع ونقصد هنا الصراع بين المستغِل والمستغَل ، والصراع بين السمسار الفاسد والمسحوقين ، لذلك لن يتوقف الحراك أبداً دون إنهاء هيمنة النهج النيوليبرالي الكمبرادوري ، لان المسحوقين أصبحوا على يقين أن لا مستقبل لهم للعيش بكرامه في ضل هيمنة هذا الغول المتوحش الذي أفقرهم وحرمهم من حقهم بالعيش بكرامه .واستكثر عليهم حتى خبزهم فما كان منه إلا أن رفع الدعم عن كل ما يتعلق بعيش الفقراء وتركهم يواجهون مصيرهم المحتوم وهو الموت جوعاً
للأسف إن تحالف الفساد ومنذ اللحظة الأولى لإنطلاق الحراك لم يستوعب الدرس جيداً من الدول المجاورة ، اذ بدأ يسوف ويؤجل وانتهى بالاعتقال والضرب ؛ والسبب هو إدراكه ان محاسبة الفاسدين سوف تطيح برؤوس القطط السمان والانسباء والأقرباء وقد تشمل ايضاً الجيران!.
الحل الوحيد لوقف الحراك هو محاسبة الفاسدين وإعادة السلطة للشعب ، ولا داعي لمفاوضات أو هيئات تتدعي النزاهه! ولا للجان للحوار !،يتم القاء مخرجاته في القمامة بعد ان تنهي مهمتها .لن يفيد شراء الوقت والتأجيل والتحايل
كل ذلك لن ينطلي على الحراك ولا على المسحوقين والمهمشين ،
هذا ما نريد لا اكثر ولا اقل
تابعو الأردن 24 على 
