سمات نجاح التعددية الحزبية في المغرب
جمال العلوي
جو 24 : كانت جلسة الحوار مع وزير خارجية المغرب الاسبق القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني في مقر منتدى التيار الوطني للفكر والثقافة في مقر الحزب، جلسة مدهشة نظرا لغزارة الافكار لدى الضيف الذي لم يكن يتحدث بصفته شخصية حزبية مغربية، بل مغربي وطني يمثل المغرب ولا يمثل طيفه السياسي.
من القضايا اللافتة التي أثارت انتباه المنتدين هو إصرار العثماني على الحديث عن التشابه بين التجربة المغربية والاردنية السياسية، الى جانب قوله «ان الربيع الديمقراطي في المغرب لم يكن انقلابيا، لكنه اتخذ نهج الاصلاح السلمي، مؤكدا حق الجماهير في التعبير عما يشعرون به من ظلم وضيم».
ومما طرحه المحاضر عن التجربة المغربية الميزات التي حملها الدستور المغربي الجديد والتي تمثلت في النص صراحة على أن الملك يكلف الحزب الفائز في آخر انتخابات برئاسة الحكومة ويتولى الرئيس المكلف التشاور مع الاحزاب الاخرى لتشكيل الحكومة.
ومن السمات البارزة في التجربة المغربية التي استمعنا اليها على لسان العثماني أن الطريق صعب أمام خوض الافراد الانتخابات النيابية بشكل مستقل، بل أنه يصبح من الاشكال النادرة في العملية الانتخابية، حيث يسعى النظام السياسي في المغرب نحو تحفيز المجتمع نحو الحياة السياسية الحزبية، عبر جملة من القرارات والقوانين التي تشجع العمل الحزبي.
ومن هذه القرارات مثلا التمويل حيث تتساوى جميع الاحزاب في الحد الادنى الذي تقدمه الدولة لكل حزب ويكون الاختلاف في الحصص الاضافية التي تستند الى عدد المقاعد في البرلمان وعدد المرشحين وعدد الاصوات التي يحصل عليها الحزب، الى جانب ان تمويل العملية الانتخابية للاحزاب تكون بدعم من الدولة وفق القواعد المشار اليها سابقا.
ولم يجب العثماني عن الاسباب التي دفعت الملك للاستجابة السريعة للتحولات الديمقراطية لكنه قال: «ان ثمة قوى سياسية وحزبية ونقابية استطاعت ان تضغط لجهة تحقيق اصلاحات جوهرية في المغرب، فلاقت نداءاتها اذنا صاغية من لدن جلالة الملك الذي أيد المطالب الاصلاحية».
المغرب قطع خطوات مهمة على الصعيد الديمقراطي بحيث أصبحت التجربة المغربية، تجربة مهمة على الصعيد العربي والدولي وهي تجربة نتطلع ان نقترب منها في القريب العاجل لحماية مستقبل الوطن والأمة.
Alawy766@yahoo.com
(الدستور)
من القضايا اللافتة التي أثارت انتباه المنتدين هو إصرار العثماني على الحديث عن التشابه بين التجربة المغربية والاردنية السياسية، الى جانب قوله «ان الربيع الديمقراطي في المغرب لم يكن انقلابيا، لكنه اتخذ نهج الاصلاح السلمي، مؤكدا حق الجماهير في التعبير عما يشعرون به من ظلم وضيم».
ومما طرحه المحاضر عن التجربة المغربية الميزات التي حملها الدستور المغربي الجديد والتي تمثلت في النص صراحة على أن الملك يكلف الحزب الفائز في آخر انتخابات برئاسة الحكومة ويتولى الرئيس المكلف التشاور مع الاحزاب الاخرى لتشكيل الحكومة.
ومن السمات البارزة في التجربة المغربية التي استمعنا اليها على لسان العثماني أن الطريق صعب أمام خوض الافراد الانتخابات النيابية بشكل مستقل، بل أنه يصبح من الاشكال النادرة في العملية الانتخابية، حيث يسعى النظام السياسي في المغرب نحو تحفيز المجتمع نحو الحياة السياسية الحزبية، عبر جملة من القرارات والقوانين التي تشجع العمل الحزبي.
ومن هذه القرارات مثلا التمويل حيث تتساوى جميع الاحزاب في الحد الادنى الذي تقدمه الدولة لكل حزب ويكون الاختلاف في الحصص الاضافية التي تستند الى عدد المقاعد في البرلمان وعدد المرشحين وعدد الاصوات التي يحصل عليها الحزب، الى جانب ان تمويل العملية الانتخابية للاحزاب تكون بدعم من الدولة وفق القواعد المشار اليها سابقا.
ولم يجب العثماني عن الاسباب التي دفعت الملك للاستجابة السريعة للتحولات الديمقراطية لكنه قال: «ان ثمة قوى سياسية وحزبية ونقابية استطاعت ان تضغط لجهة تحقيق اصلاحات جوهرية في المغرب، فلاقت نداءاتها اذنا صاغية من لدن جلالة الملك الذي أيد المطالب الاصلاحية».
المغرب قطع خطوات مهمة على الصعيد الديمقراطي بحيث أصبحت التجربة المغربية، تجربة مهمة على الصعيد العربي والدولي وهي تجربة نتطلع ان نقترب منها في القريب العاجل لحماية مستقبل الوطن والأمة.
Alawy766@yahoo.com
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
