حكومة غائبة ونواب مرتبكون

جو 24 : في النهاية يبدو ان قانون الانتخاب سيبقى يتيما من دون اب او أم في مجلس النواب , فالشعور العام عند مجلس النواب ان مجرد وصول القانون الى المجلس يعني بدْء العد التنازلي لحله, لذا ينشط تيار نيابي من داخل المجلس النيابي من اجل عدم تحمل وزر القانون من قبل مجلس النواب.

ويتداول نواب فكرة من اجل تمرير مشروع قانون الانتخاب من دون احالته الى اللجنة القانونية ومن دون نقاش تحت القبة في إشارة الى ان القانون هو"وليد"رغبة الحكومة وان النواب غير خائفين من قرار حل المجلس, مع ان اي مشروع قانون يصل لمجلس النواب يصبح من اختصاص المجلس وهو المسؤول مع مجلس الاعيان عن صيغته النهائية .

في الجهة المقابلة فان الحكومة يبدو انها غائبة ومرتبكة على جميع الاصعدة, وقد رأينا اول امس ان مقاعد السلطة التنفيذية تحت قبة البرلمان فارغة من الرئيس وعدد كبير من الوزراء ولم يكن موجودا منهم سوى اربعة, حتى ان هناك نسب غياب غير معهودة في جلسات مجلس الوزراء, وهذا ما جرى في جلسة مجلس النواب التي تأخرت اكثر من ساعة انتظارا للنصاب القانوني وفقدته مبكرا.

يبدو ان شعور "الترويحة" حل مبكرا على السلطتين التنفيذية والتشريعية التي ربطت التعديلات الدستورية الجديدة مصيرهما معا, فاذا نسّبت الاولى بحل الثانية فانها يجب ان تستقيل بعد اسبوع من قرار الحل, فالحكومة غير قادرة على الدفاع عن مشروع قانون الانتخاب الجديد ويبدو ان مجلس النواب اصبح فاقدا للشرعية الشعبية وغير مؤهل لتلك المهمة.

ما يهمنا هنا هو مصير قانون الانتخاب , فلا المعارضة استقبلته بحفاوة رغم اقترابه الكبير من مطالبها, ولا الجهات الاخرى بما فيها الحكومية والنيابية والعشائرية ترحب به, وكأنه اصبح مفروضا "جيزة غصب".

فجماعة الاخوان المسلمين شنت حملة شعواء على ما تسرب من تعديلات على القانون واعتبرتها "وصفة تأزيم كارثية وجريمة كبرى" وتقول إنه اعاد الاردن الى "ما دون الصفر" وكذلك كل الاطراف بما فيها القوى العشائرية التي رأت في مشروع القانون المطروح محاباة للاخوان المسلمين والقوى المسيسة والمنظمة.

باعتقادي ان قانون الانتخاب المقبل لن يحظى بقبول توافقي وسيثير من المشاكل اكثر مما يخمد , لذا لا بد من العودة الى توافقات جديدة على صيغة لقانون انتخاب انتقالي يتم على اساسه انتخاب مجلس نواب جديد بمشاركة كافة القوى والاطياف وبعدها يصبح المجلس النيابي المنتخب بقواه وتلاوينه الجديدة هو المكلف بوضع الصيغة النهائية للقانون, فالقانون مهم لكن الاهم منه هو كفالة نزاهة إجرائها.

خوفي ان ينطبق علينا المثل الشعبي في وصفه العمل المتعجل" مثل جيزة حمده برأس المعناه".

العرب اليوم