قانون الانتخاب والثغرات
نبيل غيشان
جو 24 : فتح شغور المقعد النيابي في الدائرة الثانية بالعاصمة وانسحاب زعيم حزب التيار الوطني عبدالهادي المجالي ومرشحي قائمته الانتخابية من مجلس النواب الباب واسعا أمام التكهنات والاجتهادات في النصوص القانونية ومدى قدرة الدستور و قانون الانتخاب وتعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب في حل الاشكاليات المطروحة وإيجاد حلول مباشرة.
فأول المشاكل اليوم هي قضية إجراء انتخابات فرعية في الدائرة الثانية بعمان لانتخاب بديل للنائب المتوفى محمد المحسيري، فكيف ستتم عملية الاقتراع مادامت البطاقة الانتخابية هي احدى لوازم الاقتراع ولا يمكن السماح بالاقتراع من دون البطاقة مرفقة ببطاقة الاحوال المدنية.
والمعروف ان البطاقة الانتخابية قد تم سحبها من ايدي الناخبين الذين وصلوا الى صناديق الاقتراع وتم اتلافها بالقص، ولم يبق بطاقات الا بيدي من لم ينتخب ، فكيف يمكن اجراء الانتخابات الفرعية في هذه الحالة ؟ هل يجوز تسجيل ناخبين جدد؟
الحل الطبيعي هو استصدار بطاقة انتخابية جديدة لمن يرغب من ناخبي الدائرة الثانية، وهي عملية ستطول وهيئة الانتخاب مجبرة على إجراء الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تبليغها بشغور المقعد، وإذا سرنا في خيار استخراج بطاقة جديدة فإن الأمر قد يطول.
ويبدو أن الحل المنطقي هو تعديل تعليمات الهيئة الخاصة بعملية الاقتراع والاستغناء عن البطاقة الانتخابية والاكتفاء ببطاقة الاحوال المدنية، وهناك سؤال مطروح في حال شغور مقعد عن الكوتا النسائية في احدى الدوائر. لماذا تُحصر المنافسة على المقعد النسائي في دائرة واحدة ولا تعمم على المحافظة ؟
وهنا نعود للحديث عن أن عملية تطبيق القانون تشير إلى الثغرات ومواطن الخلل لتجاوزها، وهي ليست بالضرورة عملية سلبية بل إن القانون المرن هو الذي يطور نفسه ويضع اجابات شافية لكل الاسئلة المطروحة.
وهناك الآن مجموعة من الاستفهامات فتحتها استقالة النائب عبد الهادي المجالي، فهل تجوز الاستقالة قبل حلف اليمين الدستورية ؟ هل مجرد إعلان انسحابه يعني شغور مقعده ؟ من هو صاحب الحظ؟
واضح أن الهيئة المستقلة تبدأ علاقتها بالموضوع بعد إعلامها رسميا بشغور المقعد، وهنا كيف سيشغر المقعد؟ هل النائب المجالي سيذهب بنفسه إلى مجلس النواب لتقديم استقالة خطية؟ ماذا اذا لم يقدم استقالة خطية واكتفى ببيان الانسحاب؟ هل يبقى نائبا؟ هل سيوافق المجلس على الاستقالة إذا قدمت ؟ ولنفترض تم ذلك هل ستبدأ الهيئة بمخاطبة من يليه إلى حين استكمال مخاطبة مرشحي "التيار الوطني" هل سيرفضون جميعا؟ إذا لم يحضر المجالي خمس جلسات متتالية من دون عذر هل يفصل من المجلس؟
والسؤال اليوم يدور حول منطوق المادة (58/ا/2) من قانون الانتخاب وماذا تعني عبارة" ...إذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس" فما المقصود من "القائمة التي تليها" هل هي القائمة وقف عندها حد الفوز بمقعد وهي هنا قائمة النهوض الوطني أم هي قائمة الانقاذ التي كانت تلي كتلة التيار الوطني بعدد الأصوات؟
ان حسم هذه القضية ليس سهلا وهو بحاجة إلى دراسة ، لكن حادثتي الوفاة والاستقالة فتحتا النقاش حول ضرورة تعديل قانون الانتخاب وتعليماته من أجل وضع النقاط على الحروف بكل سهولة ويسر وإنهاء باب الاجتهاد لأن لا اجتهاد في مورد النص. والأصح أن نلجأ إلى ملء المقعد الشاغر بالمرشح الذي يليه بعدد الأصوات .العرب اليوم
فأول المشاكل اليوم هي قضية إجراء انتخابات فرعية في الدائرة الثانية بعمان لانتخاب بديل للنائب المتوفى محمد المحسيري، فكيف ستتم عملية الاقتراع مادامت البطاقة الانتخابية هي احدى لوازم الاقتراع ولا يمكن السماح بالاقتراع من دون البطاقة مرفقة ببطاقة الاحوال المدنية.
والمعروف ان البطاقة الانتخابية قد تم سحبها من ايدي الناخبين الذين وصلوا الى صناديق الاقتراع وتم اتلافها بالقص، ولم يبق بطاقات الا بيدي من لم ينتخب ، فكيف يمكن اجراء الانتخابات الفرعية في هذه الحالة ؟ هل يجوز تسجيل ناخبين جدد؟
الحل الطبيعي هو استصدار بطاقة انتخابية جديدة لمن يرغب من ناخبي الدائرة الثانية، وهي عملية ستطول وهيئة الانتخاب مجبرة على إجراء الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تبليغها بشغور المقعد، وإذا سرنا في خيار استخراج بطاقة جديدة فإن الأمر قد يطول.
ويبدو أن الحل المنطقي هو تعديل تعليمات الهيئة الخاصة بعملية الاقتراع والاستغناء عن البطاقة الانتخابية والاكتفاء ببطاقة الاحوال المدنية، وهناك سؤال مطروح في حال شغور مقعد عن الكوتا النسائية في احدى الدوائر. لماذا تُحصر المنافسة على المقعد النسائي في دائرة واحدة ولا تعمم على المحافظة ؟
وهنا نعود للحديث عن أن عملية تطبيق القانون تشير إلى الثغرات ومواطن الخلل لتجاوزها، وهي ليست بالضرورة عملية سلبية بل إن القانون المرن هو الذي يطور نفسه ويضع اجابات شافية لكل الاسئلة المطروحة.
وهناك الآن مجموعة من الاستفهامات فتحتها استقالة النائب عبد الهادي المجالي، فهل تجوز الاستقالة قبل حلف اليمين الدستورية ؟ هل مجرد إعلان انسحابه يعني شغور مقعده ؟ من هو صاحب الحظ؟
واضح أن الهيئة المستقلة تبدأ علاقتها بالموضوع بعد إعلامها رسميا بشغور المقعد، وهنا كيف سيشغر المقعد؟ هل النائب المجالي سيذهب بنفسه إلى مجلس النواب لتقديم استقالة خطية؟ ماذا اذا لم يقدم استقالة خطية واكتفى ببيان الانسحاب؟ هل يبقى نائبا؟ هل سيوافق المجلس على الاستقالة إذا قدمت ؟ ولنفترض تم ذلك هل ستبدأ الهيئة بمخاطبة من يليه إلى حين استكمال مخاطبة مرشحي "التيار الوطني" هل سيرفضون جميعا؟ إذا لم يحضر المجالي خمس جلسات متتالية من دون عذر هل يفصل من المجلس؟
والسؤال اليوم يدور حول منطوق المادة (58/ا/2) من قانون الانتخاب وماذا تعني عبارة" ...إذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس" فما المقصود من "القائمة التي تليها" هل هي القائمة وقف عندها حد الفوز بمقعد وهي هنا قائمة النهوض الوطني أم هي قائمة الانقاذ التي كانت تلي كتلة التيار الوطني بعدد الأصوات؟
ان حسم هذه القضية ليس سهلا وهو بحاجة إلى دراسة ، لكن حادثتي الوفاة والاستقالة فتحتا النقاش حول ضرورة تعديل قانون الانتخاب وتعليماته من أجل وضع النقاط على الحروف بكل سهولة ويسر وإنهاء باب الاجتهاد لأن لا اجتهاد في مورد النص. والأصح أن نلجأ إلى ملء المقعد الشاغر بالمرشح الذي يليه بعدد الأصوات .العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
