المؤشرات باتجاه النسور
نبيل غيشان
جو 24 : توزير النائب يخلّ بمهمته وبتمثيله لقواعده الانتخابية
تكاد خيوط المشاورات النيابية الجارية تتجمع في بؤرة واحدة تصبّ في صالح رئيس الوزراء الحالي د.عبدالله النسور، فقد اتفقت الاغلبية النيابية (إن صحّ التعبير) المكونة من أربع كتل (وطن 27، التجمع الديمقراطي 24، الوعد الحر 18، الوسط الاسلامي15) على وضع القصر الملكي أمام خيارين يمران عبر مجلس النواب، الاول باختيار حكومة برلمانية كاملة من مجلس النواب (رئيسا ووزراء) والثاني اختيار رئيس من خارج البرلمان مع توزير نصف طاقمه من النواب.
طبعا هناك كتلتان اعلنتا ترشيح النسور وكتلة ثالثة تسير في الاتجاه نفسه، ويبدو أن السيناريو الاقرب للتنفيذ هو تكليف النسور بتشكيل الحكومة مع اشتراط توزير عدد من النواب باعطاء كوتا لكل كتلة ودعوتها لتسمية وزير او اثنين، لكن هذا الشرط سيكون مرهونا بتكليف الرئيس أولا الذي يبدأ مشاروات جديدة مع الكتل لتسمية الطاقم الوزاري.
بالفعل مخاض طويل لا يستحق كل هذا الوقت وهذا العناء، وأثار شكوكا شعبية بأن المشاروات شكلية والطبخة جاهزة، فالاصل أن تكون الاغلبية النيابية بارزة وقوية وقادرة على اتخاذ قرار حاسم في تسمية الرئيس الجديد أو وضع برنامج سياسي واقتصادي تطلب على اساسه أن يكلف جلالة الملك شخصية قادرة على تنفيذه تحت طائلة المسؤولية والمساءلة تحت قبة البرلمان.
لقد حدّد جلالة الملك في خطاب العرش قواعد جديدة للعبة السياسية بعد أن وضعها كاملة في عهدة مجلس النواب المسؤول الاول والمباشر عن إعطاء الثقة للحكومة مجددا خضوع النواب لمساءلة الشعب عن مواقفهم، وهي خطوط تتطلب من كل طرف أن يكون واضحا ويمارس مسؤولياته كاملة غير منقوصة، فمجلس النواب يضطلع بدور الرقابة على الحكومة والتشريع والحكومة تقوم بدورها كسلطة تنفيذية.
إنها قواعد جديدة للعبة البرلمانية والسياسية، فمن لا يعجبه من النواب الافراد او الكتل هذا الاسم لا يرشحه لرئاسة الحكومة ومن لديه (فيتو) على أحد فليعلنه، الملك قلَب المعادلة أمام النواب والاحزاب وأمام الاردنيين، وأصبح كل طرف يعرف مهامه وهو مسؤول عنها ولم تعد هناك تعليمات تأتي من فوق.
لكن للأسف فإن الاغلبية النيابية تحاول تغيير المعادلة والعرف المستقر بالفصل بين النيابة والوزارة، وهو مبدأ ثابت في الدستور الاردني، لأن مجلس النواب كسلطة رقابة والتشريع يختلف بل يتعارض مع مهام الحكومة كسلطة تنفيذية ودمجهما في واحد يعني انقلابا على الاسس الدستورية، وبذلك يكون النائب قد أخلّ بتمثيله للناخبين الذين انتدبوه لتمثيلهم تحت قبة البرلمان والدفاع عن مصالحهم.
وهناك من يقول بان الديمقراطيات في العالم تعطي حزب الاغلبية البرلمانية حقّ تشكيل الحكومة لكن للاسف ليس لدينا هذا الحزب بل لدينا كتل تجمعت بدون روابط فكرية وسياسية حقيقية، وهناك فرق شاسع بين توزير النواب وتشكيل حزب الاغلبية للحكومة، فالمهم أن لا يحمل النائب حقيبة وزارية لانه بذلك يكون يتقمص شخصيتين، المراقب والمنفذ.
في الحالة الاردنية الراهنة فإن الجمع بين السلطتين خطير، لأن الروابط في مجلس النواب ما زالت هشّة ولا تقوم على أحزاب قوية تسندها برامج فكرية وسياسية، بل إن الكتل النيابية تجمعت بناء على العلاقات الشخصية أو حول برنامج لم يختبر بعد، وهنا ستكون المصالح الشخصية هي المحرك الرئيسي في عملية تشكيل الحكومات ويصبح كل نائب طامحا في دخول الحكومة أو يرغب في توزير أحد أقاربه أو مدير حملته الانتخابية.
النيابة مهمة بتكليف شعبي والوزارة وظيفة بتكليف رسمي والفارق بينهما عميق جدا والفصل بينهما مهمة وطنية لا يجوز التخاذل فيها.العرب اليوم
تكاد خيوط المشاورات النيابية الجارية تتجمع في بؤرة واحدة تصبّ في صالح رئيس الوزراء الحالي د.عبدالله النسور، فقد اتفقت الاغلبية النيابية (إن صحّ التعبير) المكونة من أربع كتل (وطن 27، التجمع الديمقراطي 24، الوعد الحر 18، الوسط الاسلامي15) على وضع القصر الملكي أمام خيارين يمران عبر مجلس النواب، الاول باختيار حكومة برلمانية كاملة من مجلس النواب (رئيسا ووزراء) والثاني اختيار رئيس من خارج البرلمان مع توزير نصف طاقمه من النواب.
طبعا هناك كتلتان اعلنتا ترشيح النسور وكتلة ثالثة تسير في الاتجاه نفسه، ويبدو أن السيناريو الاقرب للتنفيذ هو تكليف النسور بتشكيل الحكومة مع اشتراط توزير عدد من النواب باعطاء كوتا لكل كتلة ودعوتها لتسمية وزير او اثنين، لكن هذا الشرط سيكون مرهونا بتكليف الرئيس أولا الذي يبدأ مشاروات جديدة مع الكتل لتسمية الطاقم الوزاري.
بالفعل مخاض طويل لا يستحق كل هذا الوقت وهذا العناء، وأثار شكوكا شعبية بأن المشاروات شكلية والطبخة جاهزة، فالاصل أن تكون الاغلبية النيابية بارزة وقوية وقادرة على اتخاذ قرار حاسم في تسمية الرئيس الجديد أو وضع برنامج سياسي واقتصادي تطلب على اساسه أن يكلف جلالة الملك شخصية قادرة على تنفيذه تحت طائلة المسؤولية والمساءلة تحت قبة البرلمان.
لقد حدّد جلالة الملك في خطاب العرش قواعد جديدة للعبة السياسية بعد أن وضعها كاملة في عهدة مجلس النواب المسؤول الاول والمباشر عن إعطاء الثقة للحكومة مجددا خضوع النواب لمساءلة الشعب عن مواقفهم، وهي خطوط تتطلب من كل طرف أن يكون واضحا ويمارس مسؤولياته كاملة غير منقوصة، فمجلس النواب يضطلع بدور الرقابة على الحكومة والتشريع والحكومة تقوم بدورها كسلطة تنفيذية.
إنها قواعد جديدة للعبة البرلمانية والسياسية، فمن لا يعجبه من النواب الافراد او الكتل هذا الاسم لا يرشحه لرئاسة الحكومة ومن لديه (فيتو) على أحد فليعلنه، الملك قلَب المعادلة أمام النواب والاحزاب وأمام الاردنيين، وأصبح كل طرف يعرف مهامه وهو مسؤول عنها ولم تعد هناك تعليمات تأتي من فوق.
لكن للأسف فإن الاغلبية النيابية تحاول تغيير المعادلة والعرف المستقر بالفصل بين النيابة والوزارة، وهو مبدأ ثابت في الدستور الاردني، لأن مجلس النواب كسلطة رقابة والتشريع يختلف بل يتعارض مع مهام الحكومة كسلطة تنفيذية ودمجهما في واحد يعني انقلابا على الاسس الدستورية، وبذلك يكون النائب قد أخلّ بتمثيله للناخبين الذين انتدبوه لتمثيلهم تحت قبة البرلمان والدفاع عن مصالحهم.
وهناك من يقول بان الديمقراطيات في العالم تعطي حزب الاغلبية البرلمانية حقّ تشكيل الحكومة لكن للاسف ليس لدينا هذا الحزب بل لدينا كتل تجمعت بدون روابط فكرية وسياسية حقيقية، وهناك فرق شاسع بين توزير النواب وتشكيل حزب الاغلبية للحكومة، فالمهم أن لا يحمل النائب حقيبة وزارية لانه بذلك يكون يتقمص شخصيتين، المراقب والمنفذ.
في الحالة الاردنية الراهنة فإن الجمع بين السلطتين خطير، لأن الروابط في مجلس النواب ما زالت هشّة ولا تقوم على أحزاب قوية تسندها برامج فكرية وسياسية، بل إن الكتل النيابية تجمعت بناء على العلاقات الشخصية أو حول برنامج لم يختبر بعد، وهنا ستكون المصالح الشخصية هي المحرك الرئيسي في عملية تشكيل الحكومات ويصبح كل نائب طامحا في دخول الحكومة أو يرغب في توزير أحد أقاربه أو مدير حملته الانتخابية.
النيابة مهمة بتكليف شعبي والوزارة وظيفة بتكليف رسمي والفارق بينهما عميق جدا والفصل بينهما مهمة وطنية لا يجوز التخاذل فيها.العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
