الملك في موسكو ..مخاوف من الفوضى
نبيل غيشان
جو 24 : الأردن يخشى التداعيات على حدوده وما ينجم عنها من فرض حلول لصالح إسرائيل
قالت صحيفة "القدس العربي" اللندنية إن "سفراء غربيين في عمان يدرسون خيار إلغاء الديون الخارجية عن الأردن مقابل توطين فلسطينيي سورية في الأردن"، وتحلل الصحيفة زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى روسيا من هذا الباب باعتبارها محاولة لمنع أسوأ الخيارات التي باتت متوقعة من جهة الحدود الشمالية.
والحقيقية أن مثل هذا الخيار غير مقبول لكافة المستويات في الأردن إن كانت رسمية أو شعبية ، بل إن مصادر رسمية تعتبر مثل هذا الطرح بمثابة "انتحار" ولا يقل خطورة عن فكرة" الكونفدرالية والفدرالية" قبل إنجاز مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
أما زيارة الملك لموسكو فهي تأتي في إطار العملية السياسية الجارية في سورية من أجل فتح خطوط لعملية حوار بين المعارضة والنظام للاتفاق على حل سياسي مرضٍ للأزمة في أعقاب فشل الطرفين في إنهاء الصراع، وبالتالي فإن هناك ثمة مخاوف أردنية مشروعة من استمرار الصراع أو حتى حسمه عسكريا من قبل أي طرف على حساب الطرف الآخر.
وعموما، فالأردن يخشى الفوضى في سورية، خاصة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما غير متحمس أو غير مندفع في ولايته الثانية لإنجاز حل تاريخي للقضية الفلسطينية على قاعدة حل الدولتين والضغط على القيادة الإسرائيلية للقبول بذلك، بينما بدأت التصرفات الإسرائيلية المتهورة تلاقي سكوتا دوليا يصل إلى حد التواطؤ.
فالسبب الرئيس لزيارة الملك إلى روسيا ينحصر في الأزمة السورية وتفرعاتها في الإقليم، وضرورة إيجاد حل عقلاني يحفظ وحدة الأراضي السورية ووحدة الشعب السوري، ويمنع انهيار المؤسسة العسكرية، خوفا من تأثير ذلك على الوضع في المنطقة وخاصة فرض حل جديد للقضية الفلسطينية على حساب العرب والأردن. وقد حذرت صحيفة "الإيكونومست"البريطانية في عددها يوم الجمعة من "موت سورية" وتداعياته على المنطقة.
إن هذه الأجواء تغذي المخاوف الأردنية التي تخشى من الفوضى في سورية التي لن تكون أقل إيقاعا من الفوضى التي وقعت وما زالت تقع في العراق بعد غزو صدام حسين للعراق وما نجم عنه من تدمير للقوة العربية واضطرار العرب إلى الذهاب إلى مؤتمر مدريد، وكان نصيبنا في الأردن "مذكرة جلب" كما قال في حينه الأمير الحسن بن طلال، ولا يخفى حجم الفوضى اليوم في العراق وتأثيره في مجمل الأوضاع في المنطقة وخاصة ظهور إيران كشريك فاعل في كل قضايا المنطقة.
وقد أثبتت الأيام صحة الموقف الأردني المتحفظ من الأزمة السورية ورفض الضغوطات من أجل التورط مثل تركيا في الأزمة بل بقي الأردن محافظا على طرحه رغم ما دفعه من أثمان باهظة اقتصاديا في السنتين الماضيتين، إلى أن اقترب الطرح الدولي من موقف الأردن، وبات الجميع يبحث عن حل سلمي للأزمة بعد أن ثبت فشل الحل العسكري وتأكيد خطورة استمراره.
الأردن بكل وضوح لا يحتاج إلى مساعدات لإيواء اللاجئين السوريين بل يحتاج إلى موقف دولي ينهي تدفق اللاجئين إلى أراضيه، لأن الأزمة السورية تحولت إلى أزمة أردنية داخلية، فاللاجئ لا يحتاج فقط إلى خيمة ولمبة كهرباء وشربة ماء وطعام ودواء، بل هناك كلف غير منظورة يدفعها الأردن حكومة وشعبا.
فقليلون يعرفون أن المدن والقرى الحدودية الأردنية باتت تستضيف لاجئين سوريين يفوق عددهم عدد سكانها من الأردنيين، وما يرافق ذلك من خلخلة للبناء الديمغرافي وضغط هائل على البنى التحتية التي لا تتحمل مثل تلك الأعداد لأنها بالأصل غير مهيأة لذلك، إضافة إلى كلفة ذلك على المواطن الأردني في تلك المناطق التي رفعت تكاليف المعيشة ونسب البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
إن أية عمليات نقل أو تحريك لأية مجموعات من اللاجئين الفلسطينيين التاريخيين في المنطقة (سورية، لبنان، العراق) وبأي اتجاه (غير وطنهم) إنما هي عمليات مشبوهة لا يمكن إلا أن تصب في اتجاه فرض حلول تعفي الاحتلال الصهيوني من مسؤولياته، والأصل أن لا يتحرك اللاجئ إلا باتجاه بيته الذي طرد منه.العرب اليوم
قالت صحيفة "القدس العربي" اللندنية إن "سفراء غربيين في عمان يدرسون خيار إلغاء الديون الخارجية عن الأردن مقابل توطين فلسطينيي سورية في الأردن"، وتحلل الصحيفة زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى روسيا من هذا الباب باعتبارها محاولة لمنع أسوأ الخيارات التي باتت متوقعة من جهة الحدود الشمالية.
والحقيقية أن مثل هذا الخيار غير مقبول لكافة المستويات في الأردن إن كانت رسمية أو شعبية ، بل إن مصادر رسمية تعتبر مثل هذا الطرح بمثابة "انتحار" ولا يقل خطورة عن فكرة" الكونفدرالية والفدرالية" قبل إنجاز مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
أما زيارة الملك لموسكو فهي تأتي في إطار العملية السياسية الجارية في سورية من أجل فتح خطوط لعملية حوار بين المعارضة والنظام للاتفاق على حل سياسي مرضٍ للأزمة في أعقاب فشل الطرفين في إنهاء الصراع، وبالتالي فإن هناك ثمة مخاوف أردنية مشروعة من استمرار الصراع أو حتى حسمه عسكريا من قبل أي طرف على حساب الطرف الآخر.
وعموما، فالأردن يخشى الفوضى في سورية، خاصة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما غير متحمس أو غير مندفع في ولايته الثانية لإنجاز حل تاريخي للقضية الفلسطينية على قاعدة حل الدولتين والضغط على القيادة الإسرائيلية للقبول بذلك، بينما بدأت التصرفات الإسرائيلية المتهورة تلاقي سكوتا دوليا يصل إلى حد التواطؤ.
فالسبب الرئيس لزيارة الملك إلى روسيا ينحصر في الأزمة السورية وتفرعاتها في الإقليم، وضرورة إيجاد حل عقلاني يحفظ وحدة الأراضي السورية ووحدة الشعب السوري، ويمنع انهيار المؤسسة العسكرية، خوفا من تأثير ذلك على الوضع في المنطقة وخاصة فرض حل جديد للقضية الفلسطينية على حساب العرب والأردن. وقد حذرت صحيفة "الإيكونومست"البريطانية في عددها يوم الجمعة من "موت سورية" وتداعياته على المنطقة.
إن هذه الأجواء تغذي المخاوف الأردنية التي تخشى من الفوضى في سورية التي لن تكون أقل إيقاعا من الفوضى التي وقعت وما زالت تقع في العراق بعد غزو صدام حسين للعراق وما نجم عنه من تدمير للقوة العربية واضطرار العرب إلى الذهاب إلى مؤتمر مدريد، وكان نصيبنا في الأردن "مذكرة جلب" كما قال في حينه الأمير الحسن بن طلال، ولا يخفى حجم الفوضى اليوم في العراق وتأثيره في مجمل الأوضاع في المنطقة وخاصة ظهور إيران كشريك فاعل في كل قضايا المنطقة.
وقد أثبتت الأيام صحة الموقف الأردني المتحفظ من الأزمة السورية ورفض الضغوطات من أجل التورط مثل تركيا في الأزمة بل بقي الأردن محافظا على طرحه رغم ما دفعه من أثمان باهظة اقتصاديا في السنتين الماضيتين، إلى أن اقترب الطرح الدولي من موقف الأردن، وبات الجميع يبحث عن حل سلمي للأزمة بعد أن ثبت فشل الحل العسكري وتأكيد خطورة استمراره.
الأردن بكل وضوح لا يحتاج إلى مساعدات لإيواء اللاجئين السوريين بل يحتاج إلى موقف دولي ينهي تدفق اللاجئين إلى أراضيه، لأن الأزمة السورية تحولت إلى أزمة أردنية داخلية، فاللاجئ لا يحتاج فقط إلى خيمة ولمبة كهرباء وشربة ماء وطعام ودواء، بل هناك كلف غير منظورة يدفعها الأردن حكومة وشعبا.
فقليلون يعرفون أن المدن والقرى الحدودية الأردنية باتت تستضيف لاجئين سوريين يفوق عددهم عدد سكانها من الأردنيين، وما يرافق ذلك من خلخلة للبناء الديمغرافي وضغط هائل على البنى التحتية التي لا تتحمل مثل تلك الأعداد لأنها بالأصل غير مهيأة لذلك، إضافة إلى كلفة ذلك على المواطن الأردني في تلك المناطق التي رفعت تكاليف المعيشة ونسب البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
إن أية عمليات نقل أو تحريك لأية مجموعات من اللاجئين الفلسطينيين التاريخيين في المنطقة (سورية، لبنان، العراق) وبأي اتجاه (غير وطنهم) إنما هي عمليات مشبوهة لا يمكن إلا أن تصب في اتجاه فرض حلول تعفي الاحتلال الصهيوني من مسؤولياته، والأصل أن لا يتحرك اللاجئ إلا باتجاه بيته الذي طرد منه.العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
