رحلة البحث عن رئيس
نبيل غيشان
جو 24 : لا عذر للنواب .. فقواعد اللعبة تغيرت وهم مسؤولون عن طبخة الحكومة .
يقول مصدر مقرب من القصر الملكي إنّ كل شيء قابل للنقاش والحوار و"لا وصفة جاهزة لتشكيل الحكومة" ويمضي إلى أكثر من ذلك ليقول إن "اسم الرئيس غير معروف ولم يحدَّد بعد ولن يحدده سوى المشاروات التي ستُجرى مع الكتل النيابية.
السيناريوهات المطروحة متعددة ؛ أبرزها أن يجمع رئيس الديوان الملكي د.فايز الطراونة أكبر قدر ممكن من الآراء والمقترحات من الكتل النيابية ، والنواب الافراد ، بما يخص برنامج الحكومة المقبلة والأسماء المرشحة للرئاسة أو حمل الحقائب الوزارية، وهناك قناعة أيضا بأن الطراونة سيطرح الأسماء التي سيجمعها في جولاته الحوارية من جديد على الكتل ليعرف أين تتجه بوصلة النواب ، ويخرج بنتيجة يضعها في النهاية أمام الملك ليكلّف على ضوئها رئيسا جديدا.
وطبعا هذا لا يعني أن الرئيس الجديد عندما يكلَّف رسميا سيأتي "على البارد المستريح" ليشكل حكومته، بل عليه أن يعود من جديد إلى مجلس النواب ويخوض مشاروات حقيقية لتشكيل الحكومة ، بحثا عن النقاط الأهم لدى النواب في البرنامج الحكومي ، والاستماع إلى النصائح والمحاذير وأسماء الوزراء إن وجدت.
إنه تغيّر كبير ومحمود في أسلوب اللعبة السياسية والبرلمانية وشروطها؛ يتحمل فيه النواب الوزر الاكبر خاصة كتلهم الكبيرة التي لم يعد أمامها مهرب لعدم مواجهة الحقيقة بعد أن وضع جلالة الملك العملية السياسية برمتها في عهدة البرلمان والحكومة.
التحدي الاكبر أمام النواب هو أن القناعة أصبحت شبه راسخة في الاوساط الشعبية والسياسية بأن رئيس الوزراء د. عبدالله النسور لن يغادر الدوار الرابع وأنه الاكثر حظا في ترؤس الحكومة البرلمانية المنتظرة، وهذا الطرح يشكك في جدوى الحوارات مع مجلس النواب، لكن الحقيقة أن النسور كغيره صاحب فرصة، ويرى البعض انه من الافضل أن يعود لاستكمال برنامجه خاصة ما أعلن عنه من نية لرفع تعرفة الكهرباء، وفي الوقت نفسه هل غيره قادر على تجاوز هذه الفكرة؟
أعتقد أن الامور باتت واضحة في الحكومة البرلمانية المنتظرة وهي أن مجلس النواب هو المسؤول عن كل تصرفات واجراءات وقرارات الحكومة المقبلة مهما كانت، وإذا كان النواب أو اغلبيتهم المعلنة غير موافقين على ترشيح الرئيس الحالي أو غيره من الاسماء فعليهم أن يعلنوا ذلك صراحة أمام الاردنيين ويحددوا برنامجهم وخطوطهم الحمر لأية حكومة مقبلة، ويحذروا من تجاوزها؛ عندها سيعرف الرأي العام أين تتجه البوصلة، وأين هو برنامج الاغلبية النيابية وأين يلتقي وأين يختلف مع برنامج الحكومة وتوجهاتها، وهل تنفذ الحكومة برنامج الاغلبية النيابية أم تقود الاغلبية؟
القضية لم تعد لغزا فقد بدأ القصر الملكي رحلة قد تستمر شهرا للبحث عن رئيس وزراء توافقي يستطيع تنفيذ برنامج سياسي واقتصادي يضعه مجلس النواب أو يوافق عليه ويراقب بموجبه أداء الحكومة، إنها عملية جديدة لم يسبق أن جربناها، لذا فالقضية برمتها أصبحت في عهدة النواب، هم سيحددون الرئيس المقبل وهم سيعطونه الثقة أو يحجبونها عنه، ولا عذر بعد اليوم للنواب أمام قواعدهم الشعبية فالقضية كلها أمامهم وهم مسؤولون عن الطبخة من أولها الى آخرها.
إنها قواعد جديدة للعبة البرلمانية والسياسية، فمن لا يعجبه هذا الاسم لا يرشحه لرئاسة الحكومة ومن لديه (فيتو) على أحد فليعلنه، الملك قلَب المعادلة أمام النواب والاحزاب وأمام الاردنيين، وأصبح كل طرف يعرف مهامه وهو مسؤول عنها ولم تعد هناك تعليمات تأتي من فوق.
ما عليكم أيها السادة النواب سوى القيام بواجباتكم واستعادة الثقة الشعبية وإذا اردتم التأكد، فما عليكم إلا إعلان التحدي، فهل تقدرون؟العرب اليوم
يقول مصدر مقرب من القصر الملكي إنّ كل شيء قابل للنقاش والحوار و"لا وصفة جاهزة لتشكيل الحكومة" ويمضي إلى أكثر من ذلك ليقول إن "اسم الرئيس غير معروف ولم يحدَّد بعد ولن يحدده سوى المشاروات التي ستُجرى مع الكتل النيابية.
السيناريوهات المطروحة متعددة ؛ أبرزها أن يجمع رئيس الديوان الملكي د.فايز الطراونة أكبر قدر ممكن من الآراء والمقترحات من الكتل النيابية ، والنواب الافراد ، بما يخص برنامج الحكومة المقبلة والأسماء المرشحة للرئاسة أو حمل الحقائب الوزارية، وهناك قناعة أيضا بأن الطراونة سيطرح الأسماء التي سيجمعها في جولاته الحوارية من جديد على الكتل ليعرف أين تتجه بوصلة النواب ، ويخرج بنتيجة يضعها في النهاية أمام الملك ليكلّف على ضوئها رئيسا جديدا.
وطبعا هذا لا يعني أن الرئيس الجديد عندما يكلَّف رسميا سيأتي "على البارد المستريح" ليشكل حكومته، بل عليه أن يعود من جديد إلى مجلس النواب ويخوض مشاروات حقيقية لتشكيل الحكومة ، بحثا عن النقاط الأهم لدى النواب في البرنامج الحكومي ، والاستماع إلى النصائح والمحاذير وأسماء الوزراء إن وجدت.
إنه تغيّر كبير ومحمود في أسلوب اللعبة السياسية والبرلمانية وشروطها؛ يتحمل فيه النواب الوزر الاكبر خاصة كتلهم الكبيرة التي لم يعد أمامها مهرب لعدم مواجهة الحقيقة بعد أن وضع جلالة الملك العملية السياسية برمتها في عهدة البرلمان والحكومة.
التحدي الاكبر أمام النواب هو أن القناعة أصبحت شبه راسخة في الاوساط الشعبية والسياسية بأن رئيس الوزراء د. عبدالله النسور لن يغادر الدوار الرابع وأنه الاكثر حظا في ترؤس الحكومة البرلمانية المنتظرة، وهذا الطرح يشكك في جدوى الحوارات مع مجلس النواب، لكن الحقيقة أن النسور كغيره صاحب فرصة، ويرى البعض انه من الافضل أن يعود لاستكمال برنامجه خاصة ما أعلن عنه من نية لرفع تعرفة الكهرباء، وفي الوقت نفسه هل غيره قادر على تجاوز هذه الفكرة؟
أعتقد أن الامور باتت واضحة في الحكومة البرلمانية المنتظرة وهي أن مجلس النواب هو المسؤول عن كل تصرفات واجراءات وقرارات الحكومة المقبلة مهما كانت، وإذا كان النواب أو اغلبيتهم المعلنة غير موافقين على ترشيح الرئيس الحالي أو غيره من الاسماء فعليهم أن يعلنوا ذلك صراحة أمام الاردنيين ويحددوا برنامجهم وخطوطهم الحمر لأية حكومة مقبلة، ويحذروا من تجاوزها؛ عندها سيعرف الرأي العام أين تتجه البوصلة، وأين هو برنامج الاغلبية النيابية وأين يلتقي وأين يختلف مع برنامج الحكومة وتوجهاتها، وهل تنفذ الحكومة برنامج الاغلبية النيابية أم تقود الاغلبية؟
القضية لم تعد لغزا فقد بدأ القصر الملكي رحلة قد تستمر شهرا للبحث عن رئيس وزراء توافقي يستطيع تنفيذ برنامج سياسي واقتصادي يضعه مجلس النواب أو يوافق عليه ويراقب بموجبه أداء الحكومة، إنها عملية جديدة لم يسبق أن جربناها، لذا فالقضية برمتها أصبحت في عهدة النواب، هم سيحددون الرئيس المقبل وهم سيعطونه الثقة أو يحجبونها عنه، ولا عذر بعد اليوم للنواب أمام قواعدهم الشعبية فالقضية كلها أمامهم وهم مسؤولون عن الطبخة من أولها الى آخرها.
إنها قواعد جديدة للعبة البرلمانية والسياسية، فمن لا يعجبه هذا الاسم لا يرشحه لرئاسة الحكومة ومن لديه (فيتو) على أحد فليعلنه، الملك قلَب المعادلة أمام النواب والاحزاب وأمام الاردنيين، وأصبح كل طرف يعرف مهامه وهو مسؤول عنها ولم تعد هناك تعليمات تأتي من فوق.
ما عليكم أيها السادة النواب سوى القيام بواجباتكم واستعادة الثقة الشعبية وإذا اردتم التأكد، فما عليكم إلا إعلان التحدي، فهل تقدرون؟العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
