تعديلات دستورية قابلة للتنفيذ...!
جمال العلوي
جو 24 : واضح أن البلاد ،بحاجة الى إجراء تعديلات دستورية مهمة تعالج العديد من الثغرات القانونية وتفتح بشكل كبير على خيار التعددية السياسية .
ونحن هنا لا نتطرق الى أي تعديلات دستورية تمس صلاحيات الملك أو تحد من هذه الصلاحيات ...
ما يعنينا وما نود البحث فيه هو تعديلات تفرضها الممارسة الحقيقية للقوانين ومنها ما يختص بتعديل المادة الدستورية التي تنص على ضمان رحيل الحكومة التي تحل البرلمان وعدم السماح لرئيسها بتشكيل الحكومة الجديدة ، هذا القيد الذي فرضته ما يعرف بتعديلات عام 2011 اصبح قيدا على صانع القرار وخاصة في مثل الظروف التي نمر بها، وأمام هذا الواقع الذي نعيشه اصبح من الضروري إجراء تعديل على هذه المادة الدستورية التي أحدثت خللاً لا بد من تصويبه .
وهناك تعديلات أغلقت الباب على من يحملون جنسية اخرى ،أمام فرص تقلدهم الوظائف العامة من درجة وزير أو عين أو حتى الترشح لمجلس النواب ، أحيانا تكشف التجارب أن هناك شخصيات أردنية حملت جنسية بلد آخر بحكم الدراسة أو الميلاد ولا يدين بالولاء لذلك البلد لكنه لا يتنازل عن الجنسية التي اكتسبها ويمتلك خبرات تحتاجها البلاد لكن بقاء هذا القيد يحول دون الاستفادة من خبراتهم وأنا هنا لا ادافع عن أحد أو أتحدث عن حالات محددة ولكنني أعالج الامر في إطاره العام .
ولدينا حالة اخرى تتعلق بالقوائم الوطنية والقائمة المفتوحة وحصرها بالاحزاب وتحديداً ما يدور من حديث حول القائمة الوطنية بوجود عوائق دستورية تحول دون ذلك ، كل هذه الثغرات تحتاج الى وقفة جادة وسريعة أمامها والتفكير بروية في هذه الدورة الاخيرة على ما أظن من عمر مجلس النواب .
إن اجراء هذه التعديلات لا يحتاج سوى جلسة واحدة من مجلسي النواب والاعيان وبها يمكن تغيير هذه المعادلات وفتح الافاق نحو المستقبل بشكل بناء وجدي دون تهرب من المسؤوليات او اثارة معوقات بلا سبب .
نتمنى أن يلتقط اصحاب القرار الاشارات والتفكير بها وفتح الباب على مصراعيه امام معالجتها بالصورة التي يرونها مناسبة بما يراعي مصالح البلاد والوطن أولاً وأخيراً.
Alawy766@yahoo.com
الدستور
ونحن هنا لا نتطرق الى أي تعديلات دستورية تمس صلاحيات الملك أو تحد من هذه الصلاحيات ...
ما يعنينا وما نود البحث فيه هو تعديلات تفرضها الممارسة الحقيقية للقوانين ومنها ما يختص بتعديل المادة الدستورية التي تنص على ضمان رحيل الحكومة التي تحل البرلمان وعدم السماح لرئيسها بتشكيل الحكومة الجديدة ، هذا القيد الذي فرضته ما يعرف بتعديلات عام 2011 اصبح قيدا على صانع القرار وخاصة في مثل الظروف التي نمر بها، وأمام هذا الواقع الذي نعيشه اصبح من الضروري إجراء تعديل على هذه المادة الدستورية التي أحدثت خللاً لا بد من تصويبه .
وهناك تعديلات أغلقت الباب على من يحملون جنسية اخرى ،أمام فرص تقلدهم الوظائف العامة من درجة وزير أو عين أو حتى الترشح لمجلس النواب ، أحيانا تكشف التجارب أن هناك شخصيات أردنية حملت جنسية بلد آخر بحكم الدراسة أو الميلاد ولا يدين بالولاء لذلك البلد لكنه لا يتنازل عن الجنسية التي اكتسبها ويمتلك خبرات تحتاجها البلاد لكن بقاء هذا القيد يحول دون الاستفادة من خبراتهم وأنا هنا لا ادافع عن أحد أو أتحدث عن حالات محددة ولكنني أعالج الامر في إطاره العام .
ولدينا حالة اخرى تتعلق بالقوائم الوطنية والقائمة المفتوحة وحصرها بالاحزاب وتحديداً ما يدور من حديث حول القائمة الوطنية بوجود عوائق دستورية تحول دون ذلك ، كل هذه الثغرات تحتاج الى وقفة جادة وسريعة أمامها والتفكير بروية في هذه الدورة الاخيرة على ما أظن من عمر مجلس النواب .
إن اجراء هذه التعديلات لا يحتاج سوى جلسة واحدة من مجلسي النواب والاعيان وبها يمكن تغيير هذه المعادلات وفتح الافاق نحو المستقبل بشكل بناء وجدي دون تهرب من المسؤوليات او اثارة معوقات بلا سبب .
نتمنى أن يلتقط اصحاب القرار الاشارات والتفكير بها وفتح الباب على مصراعيه امام معالجتها بالصورة التي يرونها مناسبة بما يراعي مصالح البلاد والوطن أولاً وأخيراً.
Alawy766@yahoo.com
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
