إضراب النشطاء.. من المسؤول؟

جو 24 : لم تكن خطوة حكيمة اعتقال عدد من نشطاء الحراكات الشعبية والشبابية، وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة. فهذه الخطوة جرّت انتقادات عديدة من منظمات محلية وخارجية لحكومة فايز الطراونة التي تمت الاعتقالات في عهدها، وكذلك لحكومة عبدالله النسور الحالية التي لم تتخذ أي إجراء لإنهاء الاعتقال والانفتاح على هذه الحراكات. ليس هذا فقط، بل غدا مطلب الإفراج عن المعتقلين، ورفض تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، شعارا ومطلبا لمسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية شعبية وحراكية طوال الأيام الماضية.
نشهد هذه الأيام تصعيدا واضحا للمطالبة بإطلاق سراح النشطاء؛ إذ نظمت الحراكات مؤخرا فعاليات عديدة، من أبرزها المسيرة والسلسلة البشرية التي ربطت الدوار الرابع بالدوار الخامس. ونحن اليوم نشهد إضرابا عن الطعام ينفذه عدد من النشطاء المعتقلين، قد يمتد إلى جميع المعتقلين، ما يعني أن قضيتهم ستتحول إلى قضية يومية للحراكات أولا، وللأحزاب والقوى السياسية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ثانيا.
وللأسف، فإن النشطاء والقوى الحزبية والسياسية التي عولت على الحكومة الجديدة لإطلاق سراح المعتقلين، بناء على تصريحات سابقة لرئيس الوزراء عبدالله النسور، خاب أملهم بعد تصريحات النسور المتعلقة بالمعتقلين. وها نحن اليوم نشهد، جراء قرار سيئ، تداعيات كنا في غنى عنها لو تم التعامل مع قضية المعتقلين بحكمة من قبل الحكومة السابقة، كما من قبل الحكومة الحالية، ولما وصلنا إلى هذه المرحلة.
مهما قيل عن قضية المعتقلين، فإنها قضية سياسية بامتياز، وستبقى تدور وتتفاقم وتمتد في حال لم يتم التعامل معها من قبل الحكومة على أنها قضية سياسية، ومن ثم إطلاق سراح النشطاء بناء على ذلك.
فالإضراب عن الطعام الذي ينفذه نشطاء يعيدنا إلى سنوات مضت، وأوقات لم نكن نشهد فيها أي عملية إصلاح سياسي. فها نحن اليوم أمام معتقلين سياسيين يضربون عن الطعام، ويطالبون بحقوقهم الدستورية والقانونية؛ بعد أن كنا نعتقد أن مثل تلك الأيام قد مرت ولن تعود في ظل الربيع العربي والإصلاح السياسي في الأردن، ولكننا كنا مخطئين، لأن هناك من السلطة التنفيذية من يعتقد أن توقيف النشطاء السياسيين، وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، أمر روتيني ولا يكلف الأردن وعملية الإصلاح التي يمضي بها شيئا. ولكنهم مخطئون؛ فها هي قضية النشطاء تتحول إلى قضية عامة، تتحدث بشأنها قوى ومنظمات سياسية ومجتمعية، محلية وخارجية. ومهما قيل لتبرير إيقاف النشطاء وحجز حريتهم وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، لن يكون منطقيا، لا سياسيا ولا ديمقراطيا.
ندعو الحكومة إلى التوقف عن تبرير الاعتقال والتوقيف، والإفراج عن المعتقلين فورا. فالرئيس النسور مطالب بتنفيذ قناعته على هذا الصعيد. وهذا أقل ما يمكن."الغد"