لا للعنف.. نعم للهدوء
عمليات تخريب وتدمير منشآت ومرافق عامة شهدتها بعض المحافظات مؤخرا، تثير في النفوس حزنا كبيرا، ورفضا كاملا لمثل هذه الأفعال غير المقبولة على كل المستويات.
ولم يقتصر رفض هذه الأفعال على الجهات الرسمية فقط، وإنما امتد ليشمل كافة القوى والفاعليات الشعبية والحزبية والسياسية والحراكات التي نظمت المسيرات والاعتصامات والفعاليات الرافضة لقرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية.
وقد أظهرت ردود الفعل الواسعة أن الشعب الأردني يرفض أي مساس بإنجازاته التي شيّدها وبناها عبر سنوات طويلة، وتخدم كل أبنائه وليس فئة معينة.
وقد حاول البعض إلصاق عمليات التخريب والتدمير بنشطاء الحراكات، لأنها حدثت خلال المسيرات والفعاليات التي نظمتها للاحتجاج على قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية. إلا أن الحراكات، بكافة ألوانها وأشكالها، أعلنت رفضها لأي تدمير أو اعتداء، وأكدت أن المنتسبين إليها لم يقوموا بمثل هذه الأفعال المدانة، مؤكدة تمسكها بسلمية أنشطتها المعارضة والمناهضة للقرارات الحكومية.
وبعيدا عن الاتهامات، فإن واجب الجميع منع حدوث أي اعتداء، مهما كان نوعه أو حجمه أو شكله؛ فالاعتداءات تجر الجميع إلى منطقة خطيرة وسيئة، وتضعف الأمن والأمان، وتهدد بالفوضى المرفوضة طبعا، وغير المقبولة على الإطلاق.
لذلك، هناك حاجة ماسة إلى سماع الأصوات العاقلة التي تطلقها جهات وشخصيات سياسية وحزبية ونقابية، والتي تطالب بالابتعاد عن أي محاولات لتهديد السلم الداخلي، وإدانة أي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والأشخاص.
ولأهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحمايته، لا يضير الحكومة، من جهتها، إعادة النظر في قرارها برفع أسعار المشتقات النفطية. فهذا القرار كان سببا رئيسا لانطلاق الفعاليات الاحتجاجية التي عمت غالبية محافظات المملكة. نعم، رئيس الوزراء عبدالله النسور، وخلال إطلالاته الإعلامية والتلفزيونية التي كثرت مؤخرا، يؤكد عدم التراجع عن القرار، وأن هذا التراجع هو بمثابة الانتحار والفوضى والدمار؛ إلا أن العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية لا ترى أن الأمور بهذه السوداوية، وترى أن هناك إمكانية للخروج من الأزمة الاقتصادية بأقل الأضرار.
فإعادة النظر في القرار تعيد الهدوء إلى الساحة المحلية التي تحتاجه الآن وبقوة؛ فهي على أبواب الانتخابات النيابية التي هي استحقاق مهم، يؤثر عليه سلبا ما يحدث الآن، لاسيما أن كثيرا من القوى التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات، تولّد لديها عدم ثقة بالحكومة وبقدرتها على مواجهة مثل هذه الاستحقاقات المهمة.
كما يجب على الحراكات الشعبية والحزبية نبذ أي محاولات للإضرار بمرافق ومنجزات الوطن والممتلكات العامة والخاصة، والإصرار على سلمية حراكها. فقوة هذه الحراكات وقدرتها على التأثير تكونان بسلميتها، وبالحفاظ على أمن الوطن والمواطن.
